ماتت ثورة 25 يناير ودفنت تحت تراب جماعة الإخوان بمعرفة مرشدها وقياداتها، وبمساعدة الرئيس محمد مرسى الذى ما إن وصل الى السلطة حتى انقلب على مطالب الثورة التى كانت الجسر الذى عبر من خلاله الى السلطة قبل أن يحطمه فلا يعبر عليه أحد آخر. الجماعة وضعت الثورة فى قبضتها ولم تمدها بالمنشطات اللازمة لرفع درجة قوتها فى مواجهة الأزمات، ومنعت عنها المدد وحاصرتها وعزلت مطالبها عن اهتماماتها السياسية ولم تجد الثورة زادها فساءت حالتها حتى توفيت وشيعت جنازتها فى مكتب الارشاد بالمقطم بحضور قيادات الجماعة والاسلاميين. عندما اندلعت الثورة حددت ثلاثة مطالب هى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكن بعد عامين من قيامها لم يعد لتلك المطالب وجود، فليس هناك عيش ولا حرية ولا عدالة اجتماعية، وما بقى هو أطلال شعارات تستخدمها الجماعة لتبرر سياساتها الاستحواذية على السلطة التي تغازل بها الشارع. لم يعد امام الجماعة سوى ان تعلن رسميا وفاة الثورة وتكتب شهادة وفاتها الرسمية بدماء الشهداء الذين ضحوا بها من اجل تغذيتها. لا عيش الاقتصاد ينهار.. ومعدلات التضخم ترتفع.. والاحتياطى ينخفض.. والحكومة تعيش فى كوكب آخر الجماعة ركزت على الصراعات السياسية.. وأدخلت مصر غرفة الإنعاش لم يكن اقتصاد نظام الرئيس المخلوع قويا، بل كان فى أسوأ حال ويعانى من أزمات ومشاكل مزمنة ورثتها الحكومات التى تعاقبت على مصر بعد الثورة وجاءت حكومة الدكتور هشام قنديل وجماعة الإخوان لتضع المسمار الأخير فى نعش الاقتصاد بعد أن سارت على درب حكومات «الوطنى» فى معالجة الأزمات الاقتصادية، بل ان الاحتقان السياسى الذى تسببت فيه سياسات الجماعة زاد من الطين بلة وتلقى بسببها الاقتصاد ضربات موجعة أفقدته توازنه. الواقع يكشف عن حقائق مرعبة يمر بها الاقتصاد وتحاول الحكومة أن ترسم صورة وردية وتفرضها على المشهد الاقتصادى لتدارى عجزها عن إدارة هذا الملف ولتؤكد أن الجماعة ليس لديها ما تقدمه لمصر سوى مزيد من الانهيارات والانتكاسات الاقتصادية رغم الوعود التى أطلقها الرئيس مرسى على نفسه أثناء حملته الانتخابية. وجاءت الرياح بما لا تشتهى سفن الجماعة العاجزة والتى لا تملك اى حلول للأزمات الاقتصادية وتسلمت البلاد واقتصادها يعانى وفى مرحلة متأخرة ولكنها لم تقدم خطوات علاجية واهتمت بالصراعات السياسية حتى وجدت الاقتصاد فجأة وقد دخل غرفة الانعاش يصارع الموت بعد أن أصبح على شفا وفاة اكلينيكية ويحتاج الى إجراءات سريعة لا تنفذها الجماعة بل تصر على أن تدير معركتها السياسية قبل الاقتصادية وهو ما ينذر بكارثة كبرى. الغريب أن رجال الرئاسة والحكومة يدفنون رؤوسهم فى الرمال ويرسمون صوراً خيالية للاقتصاد وكأنهم يديرون بلاداً أخرى ولا يريدون أن يعترفوا بالحقائق المفزعة التى تمر بها البلاد حتى لا يكون ذلك دليلاً على فشلهم، وكان من الأفضل أن تتعامل بمبدأ المصارحة حتى يشاركها الشعب فى الاجراءات التقشفية والضريبية التى أعلنت عنها. الأرقام تؤكد أن الأوضاع تتدهور بشكل يومى حتى زاد العجز الكلى فى الموازنة العامة الى 80 مليار جنيه فى 6 أشهر بعد أن كان العجز الموروث 167 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل فى نهاية العام المالى الى 200 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلى 230 مليار جنيه مع بداية العام المالى الجديد. وبلغ صافى الدين الخارجى نحو 34.4 مليار دولار وكشفت مؤشرات وزارة المالية عن أن الحكومة اقترضت عبر أذون الخزانة نحو 71.5 مليار جنيه فى يوليو الماضى ونحو 51.5 مليار جنيه خلال أغسطس بالإضافة إلى نحو 13 مليار جنيه فى 4 سبتمبر الجارى بإجمالى 136 مليار جنيه. وكشف البنك المركزى فى تقريره الصادر نهاية عام 2012 عن أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 1002.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012 بزيادة قدرها 194 مليار جنيه خلال السنة المالية 2011 - 2012 فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.1 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 3.2 مليار جنيه. أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 184.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 14 مليار جنيه. وانخفض الاحتياطى النقدى الى 15 مليار دولار لأول مرة بعد تولى مرسى الرئاسة بعد أن كان 38 مليار جنيه قبل تولى مرسى وانهار سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل الى 638 قرشاً فِى حين انه لم يزد على 580 قرشاً قبل الثورة، كما زاد عجز الميزان التجارى إلى ما يقارب 12 مليار دولار نتيجة زيادة الواردات وانخفاض الصادرات. الرئيس مرسى يرى الصورة مغايرة تماما ويعتمد على المساعدات الخارجية ليسد العجز فى الموازنة فالرئيس ينتظر حزمة مساعدات منها ما قدمته قطر من دعم لمصر بمبلغ 500 مليون دولار، ونفس المبلغ ستقدمه تركيا إلى مصر كمساعدات وينتظر الرئيس أيضا 450 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى بالاضافة الى 900 مليون دولار من أمريكا. وتلك المساعدات عبارة عن مسكنات للأزمة الحالية وتم ترحيلها الى نهاية العام المالى 2013- 2014 حيث تغطى تلك المساعدات فى حالة وصولها كلها عجز الموازنة حتى عام 2014 ولكن الأزمة ستظل قائمة، والحكومة بدلا من التفكير فى حلول منطقية للأزمة الاقتصادية الحالية اختارت أن تعطى الاقتصاد الذى يعانى من المرض وفى غرفة الانعاش بعض المسكنات حتى لا نشعر بالخطورة الآن إلا بعد انتهاء مفعول تلك المسكنات. الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن وضع الاقتصاد سيئ فى مصر قبل قيام الثورة فمعدلات النمو الاقتصادى حتى عام 2007 وصلت الى ما يقرب من 7 % وبعد عام 2008 تغير الوضع تماما وبدأت المعدلات تنخفض، وذلك بسبب الأزمة العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهذا أدى الى انخفاض النمو الاقتصادى، خاصة انه كان مرتبطاً بالاستثمارات الاجنبية التى قل وجودها فى مصر. وأشار إلى أن النمو الاقتصادى وصل الآن الى 4 % ولكنه لم يوزع بالتساوى وذهب كله لتغطية تدهور الخدمات والمطالب الفئوية التى زادت بعد الثورة، وقال: إنه بعد الثورة حدث نوع من عدم الاستقرار أدى إلى مزيد من التدهور الاقتصادي وانخفضت معدلات السياحة وانخفضت الاستثمارات الاجنبية بشكل كبير بنسبة كبيرة كما انخفضت معدلات النمو بدرجة كبيرة وكادت مصر أن تدخل فى نفق أزمة كبيرة لا يعلم مداها أحد. وأكد «السيد» أن تلك العقبات كانت ستواجه أى حكومة ولكن أسلوب المعالجة سيكون مختلفاً بدرجة كبيرة، خاصة أن أى حكومة كانت ستسعى إلى التوافق مع القوى السياسية، وغياب هذا التوافق الآن أدى الى تراجع اقتصادى كبير وكل الحكومات التى جاءت بعد الثورة مسئولة عما حدث للاقتصاد، لأنهم لم يسعوا للتوافق والرئيس لديه مسئولية أكبر لأنه لم يحقق التوازن والاستقرار المطلوب. ويتابع: الرئيس مرسى لم يأت بالفريق المعاون له من أهل الخبرة والكفاءة بحيث يتمكن من إدارة شئون البلاد بطريقة صحيحة، واعتمد على رئيس حكومة ووزراء، إما أنهم يميلون بالحب الى الجماعة أو من كبار الموظفين أو شخصيات قريبة من الجماعة. وقال الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، إن الهيكل الاساسى للاقتصاد سيئ مثل قبل الثورة، والجديد أن بعض الأزمات بدأت فى الظهور نتيجة أن الحكومة الحالية لم تأت بجديد، ولم تغير من نمط أدائها وسارت على نفس نهج حكومات الحزب الوطنى وهو ما تسبب فى أزمة الدولار المشتعلة الآن. ويواصل الدسوقي: لو أن الحكومة اتخذت حزمة إجراءات لعلاج الأزمة الاقتصادية لما أثر فيها الوضع الاقتصادى لأن عدم الاستقرار السياسى يؤثر بنسبة 40% على الاقتصاد ونسبة التأثير الأكبر على الحكومة، ولا يوجد اختلاف بين حكومات ما بعد الثورة، وما قبلها والمطلوب الآن برنامج واضح يعبر عن هيكل جديد للاقتصاد ينقل مصر من دولة نامية إلى دولة منتجة ومصدرة. وأوضح أنه على المدى القصير كان لابد من حزمة اجراءات مثل ضم الصناديق الخاصة الى الموازنة وفرض ضرائب تصاعدية مع رفع حد الاعفاء الى 15 ألفاً سنويا ورفع القيمة التصاعدية على المبالغ الكبرى، بالاضافة الى تقليص اجراءات الاستثمار العقيمة وترشيد النفقات الباهظة للحكومة، وكل تلك الاجراءات لا تحتاج سوى إرادة سياسية. وأكد سمير حسن، رئيس اتحاد الصناعات السابق، أن الانفلات الأمني وحده هو المسئول عن الانهيار الحادث فى الاقتصاد، وأنه قبل الثورة كان هناك أمن، وكان الدخل من السياحة 14 مليار جنيه فقدتها مصر بسبب غياب الأمن. كما أن الاحتياطى النقدى كان 38 مليار جنيه أصبح 15 مليار جنيه ولابد من علاج الأمن أولا قبل الحديث عن اجراءات اقتصادية يتم تنفيذها. لا حرية تعذيب الثوار.. وتكفير المعارضين.. وتشويه الرموز الوطنية.. وتكميم الأفواه.. صمت الرئيس على أفعال شباب عشيرته منحهم القوة.. والإخوان يمارسون استبداد «مبارك» لم تتحمل جماعة الإخوان الديمقراطية التى جاءت بهم إلى السلطة، فقد كانوا يريدونها جسراً، يصل بهم الى السلطة ويعبرون من خلاله إلى كرسى الحكم لكنهم بعد ذلك حطموا الجسر حتى لا تعبر عليه اى قوى سياسية واستبدلوا جسر الحرية بغطاء الديكتاتورية وقتل الحريات ومهاجمة المعارضين وتشويههم بل وتعدى الأمر الى حد التكفير فى بعض المواقف. في قلب ميدان التحرير كان شباب الجماعة يهتفون طالبين الحرية، وكانوا يقفون بجانب الثوار، ولكن المشهد الآن انقلب وتحول شباب الجماعة إلى مليشيات تهاجم المعارضين، وتعتدى عليهم وتحاول حماية سلطة الرئيس ولو بالدماء وبدأت ميليشيات الجماعة أولى معاركها مع القضاة وحاصروا جلسات محاكم القضاء الإدارى والنقض والدستورية أثناء نظر جلسات القضايا المصيرية للجماعة بل اعتدوا على المتظاهرين أثناء هتافهم ضد الجماعة. صمت الرئيس على ما يفعله شباب عشيرته منحهم قوة وفضوا المظاهرات بعد ذلك بالقوة واعتدوا على ثوار الاتحادية لمجرد أنهم حاولوا ابداء الرأى واعترضوا على الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى، فكانت النتيجة ان سقط مزيد من الضحايا سواء قتلى أو مصابين أمام قصر الاتحادية بعد أن حاولوا استجواب المتظاهرين بالقوة والعنف. الأغرب أن الرئيس وجماعته لم يهتموا بالمعارضة وظنوا أن اعتداء ميليشياتهم عليهم سيقضى على أى محاولات للثورة على الرئيس، ولم ينتبهوا إلى أن الديكتاتورية أسقطت نظام مبارك فى 18 يوما فقط، ورغم ذلك يتبعونها الآن ويتخذونها منهجاً فى إدارة شئون البلاد، وهو ما ينذر بثورة جديدة ضد الجماعة التى ضربت بمطالب ثورة يناير عرض الحائط من أجل الوصول الى السلطة. الجماعة وأتباعها من القوى الاسلامية التى تكفر الديمقراطية وتريد فرض مبدأ الخلافة فى الحكم لم تستطع أن تواجه المعارضين بالقبضة الإرهابية لميليشياتها فأدارت مخططاً لتشويههم، وكان التكفير من نصيب كل من يختلف مع الجماعة، ونال الدكتور محمد البرادعى وأعضاء جبهة الانقاذ الوطنى نصيب الأسد من حالة الهجوم والتشويه وواجهوا اتهامات بالخيانة لمجرد أنهم تجرأوا على الجماعة والرئيس ودعوا الى التظاهر ضد قياداتها. الجماعة التى سعت الى إسقاط نظام مستبد بعد أن أنهت معه كل الصفقات التى تؤمن وجودها فى الحياة السياسية، راحت تمارس نفس السياسات القمعية، بل وتطورها وتطوعها فى خدمة أهدافها وسياساتها حتى أصبحت نظاماً أكثر قمعا وديكتاتورية من الحزب الوطنى المخلوع بعد ان نشرت ميليشياتها وأتباعها فى كل مكان للهجوم على المعارضين. ولم تطق الجماعة الإعلام ورفعت قضايا ضد عدد من الصحفيين وأغلقت بعض الفضائيات التى كانت توجه هجوما لاذعا لها مثل قنوات دريم والفراعين بعد أن فشلت فى تطويع الاعلام فى خدمتها وكانت تظن أنه سوف يكون مساندا للرئيس حتى لو أخطأ وأنه سيسلم الراية للجماعة ولكنها اصطدمت بالواقع المرير فقررت أن تحسم القضية فى الدستور بحيث تعاقب الصحفيين وتؤدبهم بالحبس ومصادرة الصحف. ولم تكتف الجماعة بذلك بل إنها وضعت دستوراً استبدادياً خاضت بسببه حرباً خاصة مع معظم فئات وهيئات ومؤسسات المجتمع حتى تمرره ووضعت مواد ترسخ من وجودها فى السلطة وتعزز من سلطته الداخلية على المعارضين وتمنح الرئيس سلطات مثل التى كان يمتلكها مبارك وتحوله الى ديكتاتور جديد يأمر فيطاع ويطلب فيجاب على الفور. وقدمت لجنة حقوق الانسان فى حزبها الحرية والعدالة مقترحاً بقانون الى مجلس الشورى لإجهاض التظاهر تحت اسم قانون تنظيم التظاهر ومن خلال القانون أرادت الجماعة اعطاء سلطة للداخلية بفض المظاهرات بعد السابعة مساء أو إذا وجدت أنها تخل بالأمن العام أو تهدد استقرار الوطن. ورغم أن الحكومة نفت مناقشة القانون حتى الآن إلا أنه مدرج فى خطة الجماعة وستنتظر الوقت المناسب لتمريره فى البرلمان خاصة ان نصوص القانون نشرت فى جريدة حزب الحرية والعدالة وهو ما يعنى أنها موجودة على أجندة الجماعة وضمن اهتماماتها. وقال طارق زيدان، رئيس حزب الثورة مستمرة: إن الحرية التى كانت أهم مطالب الثورة يتم تقييدها الآن على يد الجماعة التى شاركت فى الثورة وأعدت لها ومهدت لها وربما تصل الحريات على يد الجماعة الى أسوأ ما كانت عليه أيام مبارك، والحرية كانت المطلب الاساسى للثورة ولكن الجماعة تحاول الآن ان تجهض مكاسب الثورة. وأشار إلى أن خطأ الثوار هو انهم وضعوا الثقة فى الجماعة وسمحوا لهم بالمشاركة فى المظاهرات فى حين انهم كانوا جزءاً من النظام السابق وعقدوا صفقات معه وكان لابد ان نسقط الإخوان فى مظاهرات 25 يناير خاصة انهم جزء من الثورية المضادة وهو ما عرفناه بعد ذلك. وقال ان الإخوان تمارس استبداد مبارك، والأيام القادمة ستشهد حزمة قوانين مقيدة للحريات وضعتها الجماعة لتقييد الحريات وإرهاب الصحفيين والاعلاميين وإهدار دولة القانون وهذا لم يحدث فى عصر مبارك، وأستطيع أن أؤكد بكل ثقة الآن أن عصر مبارك كان أكثر حرية من الجماعة، ورغم أنه كان نظاماً قمعياً إلا ان الإخوان أكثر قمعية منه. وأشار إلى أن الثوار سيسقطون الإخوان فى مظاهرات 25 يناير القادمة لأنهم لم يتعلموا من درس مبارك وأصروا على ان يكرروا نفس أخطائه فى إدارة البلاد ويسيرون على نفس طريق الديكتاتورية ولكن يوم 25 يناير القادم سيكون بمثابة استرداد للثورة. وأكد حافظ أبو سعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الحريات تتراجع فى عصر الإخوان وقانون التظاهر الجديد الذى طرحه حزب الحرية والعدالة يقول إنه لا وجود للحريات فى زمن الإخوان خاصة ان الدستور الجديد يتيح للجماعة أن تفعل ما تشاء مع معارضيها سواء باعتقالهم أو محاكمتهم أو حبس الصحفيين ومصادرة صحفهم وحل النقابات واغتيال كل الحقوق. وأشار الى أن الحريات قبل الثورة كانت أفضل، وهى الآن تعيش مرحلة النفس الأخير والمطلوب الآن استعادتها وحماية حقوق الانسان، خاصة أن التقارير التى تصدرها المنظمة تقول: إن حوادث الاعتداء على الحريات والاعتقال والتعذيب هى نفس ما كان يحدث أيام مبارك. لا عدالة اجتماعية فرض ضرائب لتجويع الفقراء.. والحد الأدنى والأقصى للأجور ضائع.. والدستور يحولها إلى شعارات براقة الجماعة أسقطت مطالب الثورة من حساباتها وضربت برغبات الشارع عرض الحائط لم تعد العدالة الاجتماعية بعد وصول الإخوان الى السلطة سوى شعارات براقة ولامعة وليس لها وجود على أرض الواقع، فسياسات الحكومة الحالية بعيدة كل البعد عنها، ولم تعرف حتى الآن سوى الانحياز للأغنياء على حساب الفقراء، كما أن الدستور نفسه يتضمن مواد تعصف بالعدالة الاجتماعية وتحولها الى مجرد شعار يردده قيادات الجماعة لكسب ود الفقراء. لم يفعل الرئيس مرسى وحكومته ما وعد به أثناء حملته الانتخابية لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكنه سار على نفس السياسات التى وضعها مبارك دون تغيير وأثبت أنه وجماعته امتداد للنظام السابق الذى لم يعرف من العدالة الاجتماعية سوى وعود يطلقها الرئيس المخلوع مبارك فى كل خطاب واستمد منه مرسى هذا الأسلوب. مؤخرا أعلنت الحكومة عن حزمة ضرائب سيتم تطبيقها لا تراعى أبداً العدالة الاجتماعية، فقد لجأت إلى فرض ضرائب جديدة على الموظفين، ووضعت حد إعفاء يصل إلى 10 آلاف جنيه سنويا، وهو مبلغ لا يتقاضاه سوى من هم تحت خط الفقر لأنه بحساب الدخل الشهرى سيكون 850 جنيهاً، وهو رقم لا يمكن أن يعادل مقدار الحد الأدنى للأجور الذى يصل الى 1200 جنيه، كما أنها ضمت سلعاً أساسية إلى الضرائب ستؤدى إلى رفع أسعار المنتجات الغذائية، كالسماد والأسمنت وتراخيص معدات النقل والسيارات. الحكومة لم تكتف بالضرائب التى ألغتها بعد ساعات من إقرارها بحجة طرحها للنقاش المجتمعى، ولكنها انتظرت حتى تنتهى من تمرير الدستور حتى لا يصوت الشارع بشكل عقابى لمسودة الدستور، والآن أعلنت عن تنفيذ برنامج الضرائب فى بداية العام الحالى، وهو ما يعتبر خديعة للشعب حيث لم يطرح المشروع للنقاش المجتمعى ولم يبد الشارع رأيه فيه ولكن الحكومة التى تعانى من إفلاس فى سياساتها طرحت الضرائب كحل لعلاج الأزمة بشكل خاطئ ولا يراعى الفقراء فيه ويضعهم إلى جانب الأغنياء فى الضريبة. جماعة الإخوان أيضا قضت على حلم العدالة الاجتماعية فى الدستور الجديد، رغم أنها ضمت نصوصاً على التزامات الدولة تجاه الفقراء إلا انها جاءت نصوصاً فضفاضة لا ترسم ملامح معينة لتلك السياسات، ولا تلزم الدولة بتنفيذ التزامات محددة ولكنها تحدثت عن مبادئ عامة فى كل حق من الحقوق وهو ما لا يمثل أى قيد على الدولة سواء فى توفير فرص عمل للخريجين أو علاج لمشكلة البطالة التى وصلت الى أعلى مستوياتها. كما أن نصوص الدستور لا تلزم الدولة بعلاج غير القادرين فى مشروع التأمين الصحى الجديد، ولم تضع تعريفاً محدداً للفقراء وحدود دخلهم وهو ما يعنى أنها من الممكن أن تتهرب من علاج أى مواطن بحجة أنه غير فقير أو من الممكن أن تلزمه بتقديم شهادة فقر. الأخطر أنه رغم أن الدستور الجديد نص على الحد الأدنى والأقصى للأجور إلا أنه وضعها نصوص انشائية أيضا فلم يحدد من أين سيتم تدبير المبالغ التى يحدد على أساسها الحد الادنى، كما أنه لم يحدد قيمة الحد الأدنى، وقال: إنه بما يكفل حياة كريمة وهى كلمة عائمة قد تفسر على أكثر من شكل، وقد تتراجع الحكومة بسبب هذا النص عن تحديد قيمة مرتفعة للحد الأدنى للأجور خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد الآن. تخلت الجماعة عن العدالة الاجتماعية، كما تخلت عن باقى مطالب الثورة ولم تعد تنظر إلا للسلطة وتأمينها فقط ومحاربة المعارضين وأسقطت من حساباتها العدالة الاجتماعية التى بنت عليها الجماعة شعبيتها قبل الثورة وتقربت الى الشارع من خلالها ولكنها الآن تضرب بها عرض الحائط خاصة أنها ستعوقها عن مشروعها الاستحواذى على السلطة. قال المهندس يحيى حسين عبد الهادى، رئيس حركة لا لبيع مصر: إنه مازالت أوضاع العدالة الانتقالية فى مصر بعد الثورة، كما هى دون تغيير عن حالها قبل الثورة خاصة أنه لم يهتم بها أحد من الحكومات المتعاقبة على مصر بعد الثورة ومن الواضح أن الكل مشغول بالخلافات السياسية واستبعد أهم مطلب من مطالب الثورة وهو العدالة الاجتماعية، وأصبحت مجرد شعار مرفوع من كل القوى السياسية دون أن تحاول الحكومة ترجمتها إلى إجراءات حقيقية. وأشار الى أن الحكومة كان عليها أن تنفذ الحد الأدنى والأقصى للأجور فى الحكومة والقطاع العام، ومعلوماتى أنها تستطيع أن تضبط ذلك على مستوى المنشآت، ولكنها لا تستطيع على مستوى بعض الكبار ممن يتلقون رواتب من أكثر من جهة مختلفة، ويمكن أن تكون إحداها من القطاع الخاص، لذلك كان على الحكومة أن تعيد النظر وتطبق الحد الأدنى والأقصى بشكل مختلف ويحقق العدالة الاجتماعية. وأضاف أن العدالة يجب ان تتحقق بأن يكون هناك إعادة توزيع للموازنة، وحتى الآن هناك ما يشبه الاستسهال من الحكومة للحصول على احتياجاتها فتطبق قانوناً للضرائب على سلع يستخدمها الفقراء قبل الأغنياء، وكان عليها أن تدير حواراً مجتمعياً وأن تبحث عن وسائل أخرى حتى لا تمس احتياجات الفقراء حتى لو من السلع الترفيهية. وأشار إلى أنه على الدولة أن تركز فى الحصول على مواردها من زيادة الضرائب على السلع الكمالية للأغنياء، خاصة أنهم أكثر قدرة على الدفع من «الغلابة» كما يجب رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 15 ألف جنيه سنويا. وقال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مستشار وزير الصناعة السابق، أن العدالة الاجتماعية جزء منها يطبق فى الدعم وداخل الموازنة ولكن إلغاء الدعم قد يقضى تماما على العدالة الاجتماعية والحكومة الحالية التى لا تضم سوى اقتصادى واحد لا يمكن أن تحقق العدالة الاجتماعية على الاطلاق. ولفت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية تقشفية ولكن بإجراءات اجتماعية معلن عنها وتغيير إدارة الاقتصاد ومنع الكلام المتخبط والبحث عن وسيلة جيدة حتى تحقق الحكومة أفضل اتصال مع الشارع لتتعرف على احتياجاته ومطالبه الاجتماعية. وأكد الدكتور أيمن بدر الخبير الاقتصادى أن تعامل الحكومة مع صندوق النقد الدولى يسقط العدالة الاجتماعية فالصندوق يطلب اجراءات وقواعد ضد فكرة العدالة الانتقالية وتقفز بالضرائب الى مستوى بعيد عن مصالح الفقراء وتدفع بأسعار السلع الغذائية الى الارتفاع. موضحاً أن الحكومة لابد أن تحصل على استقلالها وتبتعد عن قروض صندوق النقد الدولى الذى لا يتعاطف مع الفقراء ويضع السياسات التى تخدم الأغنياء فقط.
