أصحاب الحضانات يقاومون الغلق بالإجراءات الاحترازية.. ومخاوف أولياء الأمور تتزايد بعد إغلاق المدارس.. هل يصدر قرار بإغلاق الحضانات؟ بعد إغلاق المدارس، ثارت مخاوف الأمهات العاملات وأصحاب الحضانات من عودة إغلاقها أسوة بما حدث فى الموجة الأولى من الإصابة بفيروس كورونا، ومنعاً لتكرار هذه الأزمة التى أربكت حسابات آلاف الأسر المصرية، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى فى الأيام القليلة الماضية، قراراً بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لمنع إغلاق الحضانات، وأكد القرار أن الالتزام بهذه الإجراءات سيحمى آلاف الأسر والأطفال من الإصابة بهذا الفيروس الذى انتشر فى العالم كله كالنار فى الهشيم. وأكد قرار الوزارة أن استمرار فتح الحضانات يتوقف على تقليل الكثافة بها لنسبة 50%.، وتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وقيام إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة بعمليات متابعة للحضانات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار عمليات المتابعة على الحضانات والتأكد من نسب الإشغال، وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام جميع العاملين فى الحضانات بارتداء الكمامات، مع منع دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين، وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين، مع منع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة، والحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال، كما سيتم تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفى حال ظهور أى حالة فى الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، وفى حالة ظهور إصابات يتم متابعة المخالطين، للتأكد من عدم ظهور أى أعراض للإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى فحص جميع العاملين بالحضانة وإجراء تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة مرة أخرى، مع ضرورة عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين، وأشار القرار إلى أنه فى حالة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانة وفى وقت سابق من شهر مارس الماضى، أصدرت وزيرة التضامن قراراً مع انتشار جائحة كورونا بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات فى كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين، وبعد أن تم إغلاق المدارس والجامعات نتيجة تفشى الفيروس استمر إغلاق الحضانات لعدة أشهر، إلا أنه مع عودة الحياة لطبيعتها فى العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، طالب الكثير من أصحاب دور الحضانة بإعادة فتحها، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأطفال، التى أقرها مجلس الوزراء لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد. وأكدت أمانى عزت، صاحبة إحدى دور الحضانة، أنه فى الموجة الأولى لكورونا تكبد أصحاب الحضانات، خسائر بسبب التزامهم بدفع رواتب العاملين لديهم، وخاصة المدرسين والإداريين والعاملين، بالإضافة إلى عدم تسديد أصحاب الحضانات والمراكز فواتير المياه والكهرباء والغاز كاملة للوحدات التجارية التى بها الحضانات دون تخفيض رغم التوقف، ما أدى بالبعض لبيع الأثاث ومستلزمات الحضانة، أو مركز تنمية المهارات وغلق المشروع بالكامل. مخاوف مشروعة من ناحية أخرى، أثار استمرار عمل الحضانات حالة من الرعب فى نفوس أولياء الأمور، خوفا من انتقال الفيروس إلى أطفالهم، خاصة بعد انتشار حالات الإصابة بالفيروس فى كل مكان، ودارت التساؤلات فى أذهان أمهات الأطفال، على الرغم من وضع اشتراطات لإعادة فتح الحضانات مرة أخرى، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة والتقيد بالاحتياطات المطلوبة لسلامة الأطفال وتساءلت آلاء حلمى: «إزاى أعرف ما إذا كان أحد العاملين فى الحضانة يحمل الفيروس أو لا، وقد ينقله لطفلى؟ وماذا عن باقى الأطفال الذين يلعب معهم الطفل، كيف أعرف ما إذا كانوا مصابين أم لا؟، مضيفة أن الكبار لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية، إذاً كيف سيلتزم الأطفال؟ مؤكدة خطورة الفيروس وبارتفاع نسب الإصابة التى أصبحت تطال الجميع كباراً وصغاراً على حد سواء، مناشدة عدم الرهان على صحة أطفالنا، وتقديم استغاثة عاجلة للحكومة بغلق الحضانات واستمرار الإجازات الاستثنائية، خاصة أن الرئيس يحرص منذ بداية الجائحة على الحفاظ على الأسرة والطفل. فى حين اعترضت نجلاء، موظفة فى شركة خاصة، على الكلام، قائلة: «أنا كنت خايفة من إغلاق الحضانات، وذلك بسبب عملى الذى من الممكن أن ينتهى بسبب الجلوس مع توأم، فلن أتمكن من النزول إلى عملى لأن القطاع الخاص مع الأسف لا يرحم، لافتة إلى أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لطفلها والتأكد من أن الحضانة اتخذت إجراءات التعقيم والالتزام بالشروط المفروضة، مؤكدة أن استمرار عمل الحضانات أخرج الأمهات العاملات من «مأزق صعب» وهو الاختيار بين عملها لضمان استمرار حصولها على الراتب الشهرى، ورعاية أبنائها، لافتة إلى أنه يجب علينا التعايش مع الفيروس، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأمهات العاملات عليهن مصاريف والتزامات، مضيفة أن قرار الوزارة بالإغلاق غير مُرضٍ بالنسبة لها، ولكن الأهم هو تشديد الرقابة على الحضانات، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخلها، والحد من فرص انتشار العدوى بين الأطفال المتواجدين فيها، ولذلك قررت نجلاء أنه فى صدور قرار بإغلاق الحضانات مرة أخرى، ستقوم باللجوء لمربية لرعاية أطفالها، حنى تتمكن هى من الاستمرار فى عملها والوفاء بالتزاماتها. واتفق معها فى الرأى وليد شحاتة، قائلاً: «العودة للحياة أصبحت توجهاً عالمياً، وليس فقط على المستوى المحلى، حيث إن هناك تداعيات اقتصادية سلبية، ستقع عند توقف المصانع والشركات، مؤكدا أن الفكرة تكمن فى آلية تنفيذ الضوابط التى وضعتها الوزارة بهدف حماية الأطفال، وإعداد العاملين الذين سيتم إسناد مهمة الرقابة لهم، وفرض عقوبات بالغلق لمن يخالف القوانين»، مضيفاً أن المشكلة تكمن فى الحضانات غير المرخصة، والتى تمثل خطراً لأنها بعيدة عن رقابة الدولة، لذا يجب قيام أولياء الأمور بكشف الحضانات غير المرخصة، المتواجدة بالعمارات السكنية والاطلاع على ترخيص هذه الحضانة وذلك للاطمئنان، واللجوء إلى الوزارة فى حالة عدم الالتزام، فضلاً عن متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى الحضانات، وعند التقصير أو عدم الالتزام عليهم إبلاغ وزارة التضامن الاجتماعى على الفور، عن طريق الخط الساخن الخاص بشكاوى الطفل. على صعيد آخر، طالب الدكتور محمد رجب، طبيب أطفال، أصحاب الحضانات والأسر باتباع كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، وذلك لاستمرار بقاء الأطفال فى الحضانات فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك يجب تعقيم الحضانة يومياً، وارتداء الماسكات للعاملين بالحضانة وللأطفال مع ضرورة نزعها عن الطفل كل نصف ساعة على الأكثر حتى يستطيع الطفل تنفس الهواء، مع ضرورة عدم مشاركة الألعاب بين الأطفال، وإيجاد مسافة بين كل طفل والآخر تتراوح بين متر ل2 متر، بالإضافة إلى الحرص على عدم تقريب الطفل ليده من وجهه نهائياً، وقياس درجة حرارة الطفل قبل دخوله الحضانة، مشيراً إلى أنه من المستحيل أن تلتزم كل الحضانات بتنفيذ هذه الشروط، لافتاً إلى أنه إذا تم تنفيذها تكون فى أماكن محدودة وليس فى كل الحضانات. وأضاف الدكتور رجب أن الحضانات فى ظل هذه الظروف تعتبر كارثة للطفل، خاصة أن الطفل غير مدرك للوضع ولن يلتزم، لافتاً إلى أن الحضانات لن تؤثر على مستقبل الطفل، لأن الأهالى هم المسئولون عن سلامة أبنائهم، مشدداً على عدم وجود ضمانات لعدم نقل العدوى وانتشار الفيروس داخل الحضانات. وأوضح أن الفيروس انتشر وزادت الإصابات رغم قيام البعض بتطبيق الإجراءات الاحترازية ولذلك اقترحت مريم طارق، ولية أمر، بعض الاحتياطات لاستمرار فتح الحضانات، قائلة: «يجب أن يكون حضور الأطفال للحضانة بالتناوب، بمعنى الحضور لكل مجموعة يكون 3 أيام فى الأسبوع فقط، مع ضرورة توافر معايير السلامة الصحية خاصة أنهم أطفال وصعب السيطرة عليهم فى اتباع معايير الوقاية، ولكن لا بد من إخضاع الأمر للدراسة وعدم الحكم عليه ظاهرياً فقط، ودراسة كافة الأبعاد الخاصة بهذه المؤسسات ومدى التضرر من عدم وجودها سواء للأطفال أو العاملين بها. إغلاق وفور صدور قرارات الوزارة بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى الحضانات، بدأت مديريات التضامن الاجتمعى فى المحافظات فى متابعة عمل الحضانات، وعقاب الأماكن المخالفة، حيث أعلنت إحسان أبوزيد، وكيل وزارة التضامن بمحافظة بنى سويف، إغلاق 42 حضانة بمراكز المحافظة، لعدم اتباعها الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الجولة المفاجئة للجنة المكلفة بالمرور على الحضانات كشفت عن عدم التزام 12 حضانة بمدينة بنى سويف بالتعليمات والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، إضافة إلى 10 حضانات بمركز بنى سويف، و5 حضانات بببا، و4 بالفشن و4 بمركز ناصر، و5 فى إهناسيا، وحضانتين بالواسطى. كما قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طامية بالفيوم بتنظيم حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وذلك فى إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، برئاسة المهندس ياسر جمعة، رئيس مجلس مدينة طامية وشيرين محمد، رئيسة وحدة كفر محفوظ، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 حضانات بسبب عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بقرية كفر محفوظ. وقال المهندس ياسر جمعة، رئيس مجلس المدينة إن وزارة التضامن أعلنت عن شروط فتح الحضانات وتشمل وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستعابية طبقاً لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعى، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بعد، على أن يتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين. كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج فى تصريحات صحفية أن نسبة الإصابات منذ فتح الحضانات بلغت 1.25%، مشددة على أن نسب الإصابات فى الحضانات محدودة جداً، وأن هناك إجراءات احترازية مشددة بهذا الصدد تلتزم بها الجميعات التى تدير هذه الحضانات وإدارات الحضانات نفسها وأولياء الأمور، فضلاً عن عمليات الرقابة والمتابعة من إدارة الطفل والأمومة بالوزارة، للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية المعلن عنها فى التباعد والطعام.
