أعلنت رئاسة الجمهورية نتائج ومقترحات الجلسة السادسة للحوار الوطني تحت رعاية الرئيس محمد مرسي في إطار تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب، الذي سيقدم للحكومة للنظر فيه وتقديمه لمجلس الشورى لإقراره. وقال ياسر علي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية عصر اليوم الثلاثاء،: "إن اللجنة توصلت لعدة مقترحات تمثلت في عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 بالقدر الذي يجعل هناك توافق مع نصوص الدستور الجديد. كما أبقت اللجنة على عدد أعضاء مجلس النواب 498 وتقسيم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء بالقانون القائم تمكينًا للناخبين المرشحين في المشاركة السياسية وفي دوائرهم ولجانهم التي اعتادو عليها. ونصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أنه في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل أكثر من 4 مقاعد في النصف الأول من القائمة. وأجازت التعدلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة. ونصت التعديلات على أن يكون الفرز والنتائج في اللجان الفرعية وأن يحصل كل مندوب على نسخة من النتيجة موقعة من رئيس اللجنة والمساح لمندوي المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمتابعة عملية الفرز وإعلان النتائج ومراقبة علمية الانتخابات. وأكد "ياسر علي" أن هذه التعديلات ستحال إلى مجلس الوزراء لكي يتولى تقديم مشروع القانون لمجلس الشورى والذي سيتولي إقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقًا للقانون.