تابعت وسائل الإعلام العالمية اهتمامها بانسحاب الوفد والمعارضة المصرية من الانتخابات احتجاجا علي اعمال التزوير والبلطجة والانتهاكات التي شابتها. اعتبرت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية أن انسحاب أقدم حزب في مصر من الانتخابات التشريعية هز شرعية هذه الانتخابات. ونقلت عبارة الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب "إننا نريد أن نقف مع الشعب وليس مع مجلس مزور". وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الانسحاب يمثل ضربة لجهود الحكومة المصرية للادعاء بأنها دولة ديمقراطية . وأشارت إلي ادعاءات الحكومة بنزاهة الانتخابات التشريعية رغم تقارير الجماعات الحقوقية المستقلة التي أكدت وجود عمليات تزوير. وأضافت أن الحزب الوطني الديمقرطي بزعامة الرئيس حسني مبارك حصل علي جميع مقاعد البرلمان باسثناء عدد قليل من المقاعد لصالح المستقلين. وأكدت أن مجلس الشعب سيلعب دورا في انتخابات الرئاسة العام القادم ، مشيرة إلي أن معظم المرشحين يرون أن الحكومة ترغب في كيان تشريعي يسهل التأثير عليه. وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن انسحاب أحزاب المعارضة الرئيسية من الانتخابات ضرب مصداقية الحزب الديمقراطي الحاكم. وأضافت أن الحزب تمكن من احتكار البرلمان بعد الانتخابات التي شملت عمليات تزوير واسعة وعمليات عنف ضد الناخبين والمرشحين. ونقلت الوكالة عن عمرو حمزاوي الخبير في معهد كارنيجي للسلام الدولي أن انسحاب المعارضة ضاعف من أزمة الشرعية، موضحا أن الانسحاب يعني أن المعارضة لم يعد لديها أي ثقة في النظام. وأضاف حمزاوي أن الأضرار التي لحقت بالحزب الديمقراطي الحاكم فادحة، مؤكدا أن الانتخابات أعادت البلاد إلي حقبة ما قبل السبعينيات التي لم تكن تشهد أي معارضة. وتوقع أن تؤثر هذ ه الانتخابات سلبيا علي الانتخابات الرئاسية التي تتطلب برلمانا شرعيا ومرشحين. وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الانتخابات تعتبر مقدمة للانتخابات الرئاسية العام القادم . وأضافت أن الولاياتالمتحدة وجماعات حقوق الإنسان انتقدت هذه الانتخابات بسبب الانتهاكات والإرهاب الذي تعرضت له المعارضة خاصة جماعة »الإخوان المسلمون«. وأشارت إلي أن الكثير من مرشحي الحزب الوطني يتنافسون علي نفس المقاعد، مما يمثل علامة علي ضعف الحزب الحاكم. ونقلت الوكالة عن دبلوماسي غربي في القاهرة أن الحزب الوطني فشل في إدارة الانتخابات كحزب سياسي حقيقي، مضيفا أن الحزب الوطني فشل في إيجاد أشخاص يدعمون برنامجه رغم أنه سعي لذلك بجدية خلال العام الحالي. وقالت صحيفة "لوس انجليس تايمز" الامريكية إن الحزب الوطني الديمقراطي فقد مصداقيته علي المستويين المحلي والدولي بعد ضياع الشفافية والانتهاكات وأعمال العنف التي شهدتها الانتخابات التشريعية. وأضافت أن حزب الوفد وجماعة »الإخوان المسلمون«، انسحبا من الانتخابات احتجاجا علي تزوير الانتخابات. وأشارت إلي أن القيود التي فرضتها الحكومة علي وسائل الإعلام ورقابة المجتمع المدني ، تؤكد غياب الشفافية في هذه الانتخابات وانتشار الانتهاكات وعمليات التزوير. وأضافت أن الحكومة المصرية منعت البث المباشر وألغت برامج تليفزيونية عديدة لوسائل إعلام رئيسية مثل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وأوضحت أن المراقبين شهدوا عمليات تزوير انتخابية واسعة ، وحصلوا علي دلائل علي هذا التزوير شملت العديد من الوسائل مثل أشرطة الفيديو. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلي إغلاق مراكز الاقتراع لساعات حتي يغير الموظفون بطاقات الاقتراع عقب انتهاء التصويت. ونقلت الصحيفة عن المراقبين أن أنصار الحزب الوطني وصلوا إلي مراكز الاقتراع حاملين شنطا بلاستيكية تضم بطاقات انتخاب مزورة لوضعها في الصناديق. وأضافت أن الإرهاب والبلطجة كانا إحدي سمات الانتخابات التشريعية في مصر. وحذرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية من تداعيات هذه الانتخابات علي وضع الاستثمار في مصر. واضافت أن جماعة المعارضة في مصر انسحبت من خوض جولة الإعادة للانتخابات بعد دعاوي واسعة النطاق بالتزوير. وأشارت الصحيفة في التقرير الذي كتبته هبة صالح إلي أن الانتخابات في مصر تكون دائما شيئا جانبيا ونوهت إلي أن المصريين يؤمنون بأن القوة الحقيقية لا تكمن في البرلمان وقليل هم من يقومون بالتصويت. واضافت أن نسبة المشاركة التي بلغت 35 في المائة، والتي يقول مراقبون مستقلون إنها تقارب من 10 في المائة، إلي جانب عدم وجود معارضة تقريبا ، تشير إلي تدهور المناخ السياسي في مصر. ونقلت عن مصرفيين قولهم إن عدم اليقين السياسي في رأس المستثمرين . وأشاروا إلي أن التدفقات الاستثمارية كان يمكن أن تكون أكبر لولا حالة عدم اليقين. وأضافوا أن كثيرا من المستثمرين يؤجلون قراراتهم الرئاسية إلي ما بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وأكدت الصحيفة أنه إذا لم تكن هذه الانتخابات تدفع نحو حالة من عدم الاستقرار السياسي ، فهي فرصة ضائعة لوضع البلاد علي طريق الإصلاح السياسي وحكومة شاملة.
