نفى المستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة النقض، تقدم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة والمستبعدة من تشكيلها الجديد طلبا، قائلا: "الجبالى لم تتقدم إلى محكمة النقض بأى طلب لإلحاقها بمحكمة النقض وما تردد بهذا الشأن غير صحيح". وقال ممتاز فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "طوال اليوم الأحد لم تحضر أو حتى مندوب عنها للتقدم بطلب إلحاقها لمحكمة النقض بعد أن تم استبعادها من المحكمة الدستورية وذلك حسب النص الدستورى الجديد الذى تم على أثره استبعاد 8 قضاة حديثى التعيين بالمحكمة. وفى رده على أحقيتها القانونية فى إلحاقها فى المحكمة من عدمه، قال ممتاز: "لا أستطيع أن أحكم على طلب لم يتم تقديمه لى وليس لدى تعقيب إلا عندما يتم تقديم الطلب". من جانبه، قال المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "إن القضاة الذين تم استبعادهم من المحكمة هم 7 قضاة، وهم المستشار رجب عبد الحيكم سليم, ليكون رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا, والمستشار حمدان حسن فهمى, رئيسا بهيئة المفوضيين, والمستشار محمود حمدان غنيم, رئيسا بهيئة المفوضين, والمستشار حاتم بجاتو, رئيسا بهيئة المفوضين وذلك بعد أن استبعادهم من هيئة المحكمة الدستورية العليا". وأضاف البحيرى: إن المستشار بولس فهمى عاد إلى محكمة الاستئناف بدرجة رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار الدكتور حسن البداروي إلى محكمة النقض، ليشغل نائب رئيس محكمة النقض, وذلك فى الوقت الذى تعود فيه المستشارة تهانى الجبالى إلى عملها بالمحاماة. وأشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن الأربعة القضاة الذين عادوا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أرسلنا أسماءهم للرئيس مرسى لاعتمادهم فى قرار جمهورى وعلى محكمة النقض أن ترسل أسماء كل من بولس فهمى وحسن البدراوى إلى مؤسسة الرئاسة لاعتمادهم أيضا والتصديق عليهم مثلما فعلنا وذلك فى الوقت الذى تعود فيه الجبالى إلى نقابة المحامين لتحديد موقفها من جديد لأنه كانت فى مهنة المحاميين وليس لها أى علاقة بالسلك القضائى . فى السياق ذاته، قال أحمد أبو بركة, عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, أن تقدم المستشارة تهانى الجبالى, نائب رئيس المحكمة الدستورية المستبعده إلى محكمة النقض لضمها غير قانونى ومنافى للدستور الجديد الذى أقر على أن تعود إلى عملها التى كانت تمتهنه قبل انضمامها للمحكمة الدستورية. وأضاف أبو بركة فى تصريحات ل"بوابة الوفد": "النص الدستورى واضح فى عودة القضاة المستبعدين من المحكمة الدستورية إلى أماكن عملهم القديمة وأن أى محاولة للالتفاف عليه غير قانونى ودستورى". وأشار عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إلى أنه من الجائز أن يلتحق أى محام إلى محكمة النقض وذلك من خلال قانون السلطة القضائية الذى ينص على أنه يجوز لنسبة 25% من المحامين الانضمام إلى القضاء وذلك فى حالة واحدة إذا عرض مجلس القضاء الأعلى هذا الأمر فى إطار مسابقة عامة لجميع المحامين وبالتالى تتقدم بطلب بضمها إلى السلك القضائى من جديد. واختتم أبو بركة تصريحاته بقوله: "قانون السلطة القضائية يتح هذه الأمر فى حالة احتياج القضاء المصرى لذلك إلا أن هذا القانون معطل منذ سنوات ولم يتم استخدامه". وكانت بعض الأنباء قد ترددت فى أن المستشارة تهانى الجبالى عضو المحكمة الدستورية السابقة قدمت طلبا يحمل رقم 2443 للمجلس القضاء الأعلى، لتعيينها فى محكمة النقض، وذلك بعد استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية الأخير. أخبار ذات صلة: الدستورية:لم تعد لنا علاقة بتهانى الجبالى
