أكد المستشار "عبدالرحمن بهلول"، عضو اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، أن اللجنة استمعت لأقوال رئيس اللجنة العامة بالجيزة، فى شكوى وجود لجنة تصويت بها صندوق للراغبين فى "نعم" للدستور وآخر للرافضين للدستور ب"لا". وكشف "بهلول" فى تصريحات خاصة ل "الوفد" أن رئيس اللجنة العامة انتقل بنفسه لتلك اللجنة للتأكد من صحة الشكوى، وتبين وجود صندوق واحد توضع فيه بطاقات إبداء الرأى فى مسودة الدستور. وأشار إلى عقد اللجنة العليا جلستين برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، لفحص الشكاوى المتعلقة بمرحلتى الاستفتاء، وكذا مراجعة النتائج النهائية لإعلانها رسميا فى المؤتمر الصحفى المقرر له السابعة من مساء أمس الأول "الثلاثاء". وأوضح أن الطعون على نتيجة أى لجنة تصويت مجالها القضاء، وأن اللجنة غير مختصة بالنظر والفصل فى أى طعون، مشيرا إلى أن دور اللجنة يقتصر على فحص الشكاوى فقط والتأكد من صحتها من عدمه. وأشار إلى فحص اللجنة العليا الشكاوى المقدمة من جبهة الإنقاذ، رغم أنها ليست مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية، وكذا الشكاوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة والقومى لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى التى كان لها مراقبين مصرح لهم بمتابعة عمليات التصويت فى الاستفتاء. وأوضح أن اللجنة اتخذت الإجراءات القانونية تجاه تلك الشكاوى، والتى ستعلن على الموقع الإلكترونى للجنة عقب الإعلان الرسمى للنتيجة النهائية.