قرر المهندس أحمد على أحمد، محافظ الفيوم، إحالة عملية تعيين 55 معلماً من المفصولين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالمخالفة للتعليمات واللوائح والقانون 47 لسنة 1978 المنظم لعملية إعادة التعيين.. إلى النيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة. كانت إدارة شئون العاملين بالمديرية قد استندت على موافقة المستشار القانوني للمحافظة المعتمدة من محافظ الفيوم.. واعترض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا أن القانون حدد الحالات المسموح بإعادتها وليس من بينها من تم فصلهم منذ سنوات طويلة. تعود القضية إلى الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير وتقدم عدد من المعلمين المفصولين بالمديرية بطلبات للعودة إلى أعمالهم التي فصولوا منها لأسباب الغياب أو التقدم باستقالات للسفر للخارج أو للعمل بجهات أخرى, وحصل منهم البعض على موافقة الدكتور رابح رتيب المستشار القانوني لمحافظة الفيوم واعتمدت بتوقيع وموافقة محافظ الفيوم، وبالفعل تسلموا العمل بمديرية التربية والتعليم واستقروا في وظائفهم وأدرجوا في جداول الحصص بالمدارس وذلك لحين مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإفراج عن درجاتهم المالية التي سقطت منذ سنوات. تقدم عدد آخر جديد من المعلمين المفصولين للعودة لوظائفهم والمعاملة بالمثل واعتصموا لأيام أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الفيوم للمطالبة بإعادة تعيينهم أسوةً بزملائهم، ورفض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإفراج عن الدرجات للمعينين أو السماح للجدد بالتعيين لمخالفة الطرفين للقانون المنظم لذلك وحمل التقرير الجهات بالفيوم المسئولية عن مخالفة القانون، وتقرر إحالة القضية للنيابة الإدارية للفصل فيها . ودافعت مديرية التربية والتعليم عن موقفها القانوني في مذكرة عرضت على محافظ الفيوم واعتمدها وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة الخدمات, ومدير إدارة الشئون المالية .. وأكدت خلالها أن المديرية ورد إليها أكثر من رأى للمستشار القانوني لمحافظة الفيوم وكلها تؤكد على الموافقة على عودة المفصولين عن العمل من الذين تقدموا إليه بطلبات وأفاد بأنه مازال عند رأيه القانوني بالسماح بعودتهم إلى أعمالهم . وبررت المديرية موافقتها على السماح بعودة المعلمين المفصولين للعمل مرة أخرى لسببين الأول حالة الانفلات التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير, والحصول على موافقة المستشار القانوني للمحافظة ومدموغة بموافقة المحافظ رغم العرض عليهما أكثر من مرة .
