اثارت الدعوة التى اطلقتها جمعية شباب المستثمرين بسيناء حول مبادرة وطنية لإنشاء شركة قابضة فى سيناء تحت مسمى: «شركة المليون مواطن لتعمير سيناء» جدلا حول الهدف منها وتوقيت الاعلان عنها وما اذا كان هدفها سياسيًا اولا. كانت الجمعية قد أعلنت فى بيان لها عن مبادرة لانشاء اكبر كيان اقتصادى موحد فى شبه الجزيرة عبارة شركة مساهمة مصرية بحق امتلاك 51% للمصريين وسيتم طرحها للاكتتاب المصرى والعربى فقط بحيث لا يسمح دخول غير العرب، وتعمل الشركة برأسمال مصرح به مليار دولار مصرى ورأسمال مصدر يتجاوز 500 مليون جنيه. ووصف تامر الشوربجى رئيس مجلس إدارة الجمعية الهدف من الشركة القابضة بأنه إنشاء كيان اقتصادى عملاق موحد يضم كل اطياف رجال الأعمال الوطنيين وكبار المستثمرين فى سيناء وخارجها من مختلف محافظات الجمهورية. وقال إن الشركة تقدم لها عدد من كبار رجال الاعمال الوطنيين فى الدولة ورموز الاستثمار اللامعة فى مصر غير انه لم يحددهم بالاسم وقال انه سيتم الإعلان عنهم قريبا, مشيرا إلى أن الأولوية لرجال الأعمال المصريين والعرب وليس الأجانب, كما أنها هى التى تقوم بفتح باب الاستثمارات فى المجالات المتعددة من تعدينى وصناعى وزراعى وخدمى وغذائى وعمرانى وسياحى. وقال إن قطاع الزراعة سيحظى بنصيب أكبر خلال المرحلة المقبلة، حيث إنها تعد من أهم المجالات داخل سيناء، فالحكومة المصرية بصدد تخصيص 80 ألف فدان كمرحلة أولى للزراعة فى سيناء، على ترعة السلام، وسيكون للشركة نصيب كبير فى هذه الأرض من الدولة لزراعتها بالمحاصيل القابلة للتصدير, كما أن هناك خطة أخرى للدولة فى هذا المجال حيث تعمل على توصيل ترعة السلام لزراعة 425 ألف فدان لمنطقة «السر والقوارير» بوسط سيناء. ومن جانبه وصف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدعوة بأنها اجتهاد خاص من الجمعية وانه لم يصل الهيئة اى من تلك المقترحات وأن الهيئة لديها دراسات متكاملة حول تنمية سيناء تتم حاليا دراستها لاقرار المشروعات المقترحة هناك. فى حين اكد سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا أن عمل اكتتاب على أى شركة لابد اولا ان يسبقه انشاء الشركة وعملها وظهورها على ارض الواقع ثم تطرح للاكتتاب معتبرا الدعوة التى اطلقتها الجمعية غير مكتملة الجوانب وأوضح «سليمان» ان الوضع الحقيقى لحالة سيناء ليس فى انشاء شركات استثمارية جديدة لان ذلك ليس من مسئولية الجمعيات ولكن الجمعيات تبحث ازمة المستثمرين وتضع حلولا مقترحة لها واشار سليمان إلى ان جمعية مستثمرى طابا اقترحت فى وقت سابق انشاء شركة امن قومى لحماية المنشآت الموجودة فى سيناء بمساهمة من اصحاب الفنادق والمحلات والبازارات وقدمت الفكرة الى مجلس الوزراء وكان الهدف الاساسى امتصاص العمالة السيناوية ولم نتلق ردا حتى الآن رغم اهمية الفكرة على المستويين الامنى والاجتماعى فى سيناء ويضيف «سليمان» ان الجمعية لا يمكنها ان تؤسس شركة ولكنها تدعو اعضاءها لبحث الاقتراحات المقدمة المساهمة فى الحل ونفى سليمان معرفته بوجود جمعية لشباب المستثمرين فى سيناء. وفى رده على تساؤل الوفد حول الغرض من دعوة جمعية شباب المستثمرين فى سيناء لانشاء شركة قال محمد جمال المستشار الاعلامى للجمعية ان الجمعية حديثة الانشاء ولم تكمل عامها الاول وانها تضم 200 مستثمر فى سيناء ودافع عن الفكرة قائلا انها محاولة لاطلاق مبادرة حقيقية للتنمية فى سيناء واكد ان الفكرة تم عرضها على اتحاد المستثمرين وحصلت على موافقة مشيرا الى ان الجمعية لديها موافقات من عدد من كبار رجال الاعمال فى مصر للمشاركة فى الشركة المقرر انشاؤها ورفض المستشار الاعلامى للجمعية الافصاح عن اى اسم من هؤلاء. وحول المخاوف من الدعوة لمشاركة رأس مال عربى فى الشركة المقترح انشاؤها بسبب المخاوف الخاصة بالتنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، اكد المستشار الاعلامى للجمعية ان كل المطالبين بالتنمية فى سيناء اكدوا ان اصلاح سيناء لا يمكن ان يتم بيد مصرية فقط ولابد من مشاركة رؤوس الاموال العربية فيها مع مراعاة المخاوف المطروحة على الساحة. واضاف ان الجمعية تحاول العمل بشكل غير تقليدى فى المرحلة القادمة بعيدا عن الشعارات.
