قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن الدستور المصري الجديد سوف يمر ويخرج إلى النور، ولكن بالمزيد من إراقة دماء المصريين في إشارة إلى الاشتباكات التي اندلعت أمس الجمعة في "الإسكندرية"، ثان أكبر مدن مصر بعد العاصمة "القاهرة"، بين الإسلاميين من المؤيدين للدستور وبين الليبراليين من المعارضين له. وذكرت الصحيفة أن اشتباكات الأمس التي اندلعت بعد صلاة الجمعة من أحد المساجد الجامعة بالإسكندرية أتت قبل يوم واحد من الجولة الثانية والنهائية من الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، على خلفية ما حدث يوم الجمعة قبل الماضية من محاصرة المعارضين للشيخ "أحمد المحلاوي" الذي دعا علانية في المسجد إلى الموافقة على الدستور الذي هيمن على صياغته الإسلاميون بعد انسحاب الجماعات الليبرالية والعلمانية وممثلي الكنائس. ولفتت الصحيفة إلى أن دماء المصريين تنزف في الشوارع منذ أكثر من أربعة أسابيع على أعقاب سلسلة من الاشتباكات والمصادمات التي وقعت بين مؤيدي الرئيس والدستور ومعارضيهما، مشيرة إلى إصابة أكثر من أربعين متظاهرا أمس الجمعة في أحدث موجة عنف. وأوضحت الصحيفة أن مشروع الدستور الجديد أسفر عن انقسام حاد في البلاد بين فئات الشعب وبين الجهات الحزبية المختلفة، مؤكدة أن هذا الأمر بدى واضحًا من خلال الجولة الأولى من التصويت التي عقدت يوم السبت الماضي في عشر محافظات وسط نسبة مشاركة ضعيفة جدًا وصلت إلى 32%، لتُظهر النتائج غير الرسمية أغلبية "نعم" بنسبة بلغت 56% مع العديد من الشكاوى والمخالفات التي قالت المنظمات الحقوقية إنها ارتكبت أثناء العملية التصويتية. وقالت الصحيفة إن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تدعو مؤيديها إلى عدم قبول الدستور الجديد الذي يرون أنه يكبد الحريات ويدعو إلى احتكار جماعة الإخوان المسلمين للسلطة ويكرس لدور أكبر للشريعة ولرجال الدين. ومن جانبه، قال "محمد البرادعي" رئيس التحالف الوطني: "لو مر هذا الدستور لن يكون هناك استقرار في البلاد ولن تكون هناك ديمقراطية حقيقية كالتي نادت بها ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق مبارك". وانتهت الصحيفة لتقول إن الجدل القائم حول الدستور الجديد أوقع البلاد في اضطرابات سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ الإطاحة بالنظام السابق في فبراير 2011.