دفعنى الى كتابة هذا المقال .. ما حدث فى احدى اللجان من احتكاك بين القاضى رئيس اللجنة واحدى الناخبات حين طلبت التحقق من شخصية القاضى .. وهى محقة .. أما "عنجهية" القاضى فى الرفض فلم يكن لها مبرر لسببين : الأول : قبول القضاة الاشراف على اللجان يعطيهم حقوق ويفرض عليهم واجبات .. ومن واجبات القاضى المشرف على لجنة الانتخابات ألا يعترض اذا طلب منه الكشف عن شخصيته .. .. فطالما الشعب احترمهم وفضلهم عن باقى فئاته فعليهم أن يلتزموا بتبعات هذا العمل .. وهذا ليس عيبا .. فكل عمل له حقوق وواجبات .. والقاضى هو أول من يعرف هذا والمفروض أن يلتزم بتطبيقه .. ثانيا : طالعتنا الصحف منذ عدة أيام بقاضى أو أحد أعضاء النيابة (لاأذكر) يعطى حق التأكد للناخب من شخصية المشرف على اللجنة .. وهو أمر طبيعى لا عيب فيه ولا اساءة .. وليس كل هذا مهما .. وانما المهم .. ان الشعب المصرى جعل القضاة أولياء أمور لهم .. من غيرهم لايستطيعون تسيير امورهم .. هم الذين يراقبون ويأمرون ثم يحكمون .. حينما جاء "كارتر" رئيس الولاياتالمتحدة الأسبق اعترض على هذا النظام لأنه مخالف لجميع الأعراف فى العالم ويلغى الشخصية الاستقلالية للشعب المصرى .. لأن القاضى فى الولاياتالمتحدة – فى دائرة اختصاصة - هو الذى يقضى فى أى خلاف يقع داخل لجنة الانتخابات وما حدث فى لجان الاستفتاء أخيرا يعتبر اهانة شديدة للقضاة المشرفين على الاستفتاء حيث لقبهم البعض بأشباه القضاة .. واتهمهم البعض الآخر بالتواطؤ وتعرضوا لاتهامات متعددة من الشعب والناخبين .. سواء كانت صراحة أو ضمنا .. مما أهان الجهاز القضائى باجمعه .. وهو ما يؤكد خلل نظام تعيينهم للاشراف على لجان الانتخابات .. وجدير بالذكر ان رؤساء لجان الامتحانات مدرسين عادىين ويثق فىهم الشعب ولم يدع أحدا أنهم غير صالحين وان ثبتت عدم صلاحية أحدهم فسوف يقدم للمحاكمة .. ولم يقل أحدا أويطالب بتعيين قضاة للاشراف على لجان الامتحانات .. والا صارت بهدلة للقضاة .. فلو أضفنا الى هذا .. أن لجان الانتخابات والاستفتاء فى الخارج التى تجرى الانتخابات فيها بهدوء ودون اتهامات أو اعتراضات لتبين لنا عدم وجوب رئاسة هذه اللجان ببدعة القضاة التى اخترعها الشعب المصرى أخيرا .. أما المخالفة القانونية الصارخة حين يصطدم القاضى بأحد الناخبين .. فهنا يجب رفع النزاع الى القاضى المختص .. وهو زميل لرئيس اللجنة الذى كان طرفا في النزاع .. ولو قلنا أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتصدى لهذا النزاع .. وكلهم قضاة ..فلن تتوافرفي اللجنة الحيدة .. لأن هناك شبهة التحيزلرئيس اللجنة الفرعية .. مما يجعل القرار الصادر منها فى غير محله ومشوب بالعيب ..وهو اهانة للجهاز القضائى بأكمله .. ان القاضى ياسادة .. مكانه خلف المنصة وليس فى غرفة الاستفتاء ..وقد أحسن من رفض الانضمام لهذه البهدلة تعالوا الى الولاياتالمتحدة لتروا أن رؤساء لجان الانتخاباب سكان عاديين فى أى عمارة سكنية ومرتبهم بالساعة لايزيد عن عشرين دولارا وليس عشرات الآلاف كما يحدث فى مصر.. لأن الحكومة تثق فى الشعب .. أما فى مصر فالشعب لا يثق فى الشعب .. ويتصورون أن القضاة آلهة لا و لن يخطؤوا .. ------- تحياتى من كاليفورنيا ..
