تظاهر عدد من القوى والتيارات السياسية اليوم الجمعة، بمحافظة الإسكندرية عقب أداء شعائر صلاة الجمعه بالساحة المقابلة لمسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل. وندد المتظاهرون بالاستفتاء على الدستور المزعم التصويت عليه غدًا السبت مطالبين بالاستفتاء على مشروع الدستور ب لا , ورحيل الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية. وردد المتظاهرون هتافات منها :"عيش حرية إسقاط الإخوانجية", "دستوركم ساقط", "عار عار دستور عار", "لالا للدستور" , "ياحسيني دماك بيحرر بلد", "ثورة ثورة ضد الإخوان ضد الديابة ثورة قوية للحرية", "غلو السكر غلو الزيت بكرة نبيعو عفش البيت", "لا للدستور المسلوق"، رافعين لافتات تدعو لإسقاط حكم المرشد, وأخرى مناهضة لغلاء الأسعار. وشارك في التظاهرات شباب حزب الوفد "الدستور" و"المصري الديموقراطي الاجتماعي" و"المصريين الأحرار" و"التحالف الشعبي الاشتراكي", و"الجبهة الديموقراطية" و"مصر الحرية"، و"التيار الشعبي" و"الجمعية الوطنية للتغيير, حركة شباب 6 أبريل والاشتراكين الثورين وكلنا مستلقون والحملة الشعبية "لازم" التيار الليبرالي المصري, الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر, شباب اليسار. وقد قام الائتلاف المدني الديمقراطي الذي يضم أكثر من عشرين حزب وحركة بتوزيع الآلاف البيانات على المصلين والمارة والمواصلات العامة وطالب الائتلاف من خلال البيان برفض الدستور والاستفتاء ب "لا" مبررًا ذلك بأن الاستفتاء سيؤدي إلى مزيد من الفتنة والانقسام, ولفت الائتلاف من خلال البيان إلى أن رئيس الجمهورية أعطى لنفسه في الدستور الإخواني نفس صلاحيات الرئيس المخلوع, وأشارو إلى أن الأمر الأكثر سوءًا أنه يمكن أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية الأمي والهارب من التجنيد, والذي أبناؤه أو أبويه أو زوجه من مزدوجي الجنسية ( ماده 134), وأشار الائتلاف إلى أن الحساب على الجرائم الجنائية يكاد يكون مستحيلاً فقرر الاتهام لا يصدر إلا بأغلبيه ثلثي أعضاء المجلس في المادة (152) , واستنكر البيان أن المجلس الذي يضم عشيرة الرئيس يقوم بمحاسبته وهو ينتمي إليهم , وأشار البيان إلى أنه من المستحيل محاسبة رئيس الوزراء على الجرائم الجنائية لأن قرار الاتهام لا يصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس حسب ما جاء في المادة (166) واستكمل البيان بأن المجلس إخوانجى فكيف يحاسب وزارة الإخوانجية.
وأضاف البيان ان الدستور يقمع الحريات ويسمح بحل النقابات والاتحادات والجمعيات بل والأحزاب (مادة 51), كما أن الدستور يفرق بين المواطنين في تحمل أعباء الرعاية الصحية, ويسمح بسن قوانين تسمح بفرض العمل جبرًا على المواطنين مادة (64) ونوه البيان بأن الدستور يربط الأجر بالإنتاج وليس بالأسعار والتضخم وبذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية ( مادة 14). كما عرض البيان العديد من العوار المتواجدة في مواد الدستور على حد تعبير الائتلاف واختتم الائتلاف بيانهم قول لا حتى تتواجد فرصة لإعادة النقط المعيوبة في مسودة الدستور, ولافت الائتلاف لا داعي إلى الاستعجال المريب, بكلمة "لا" مستقبل بلدنا أفضل.
