عجبت لما نشر بجريدة المسائية يوم 10 ديسمبر2012 بعنوان : " أهالي البحر الأحمر يحذرون الإخوان المسلمين من صفقة نقل المفاعل النووي لأم المسيكات بالبحر الأحمر " وسبب تعجبي الآتي :- 1. المحطة النووية أو المفاعل النووي ليس مثل مصنع صابون يمكن نقله من موقع إلي آخر بهذه السهولة. مواقع المحطات النووية يتم دراستها علي مدي من 3-5 سنوات طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويصرف علي دراستها ملايين الجنيهات وتشمل دراسات الزلازل والمياه الجوفية والتيارات البحرية والفوالق الأرضية وطبيعة التربة والنشاط السكاني والأرصاد الجوية وقربها من مصادر التبريد والشبكة الكهربية وغيرها من العوامل . 2. موقع أم المسيكات بالبحر الأحمر لم يخضع لأي دراسات لإقامة المحطة النووية به فمن غير المعقول نقل مشروع المحطة النووية بالضبعة إليه دون عمل الدراسات اللازمة. 3. أن نقل المشروع النووي لأي موقع آخر يمثل إهدارا لملايين الجنيهات التي تم صرفها لتأهيل موقع الضبعة والتأكد من صلاحيته حتي أن موقع الضبعة يعتبر عالميا من أفضل المواقع المؤهلة لإقامة محطات نووية به . 4. أن نقل المشروع من موقع الضبعة هو إعلان وفاة المشروع وإلي الأبد ... حيث أن سكان الموقع الجديد لن يقبلوا بالمشروع علي أراضيهم وستكون حجتهم إذا كان المشروع آمنا فلماذا نقل من الضبعة وإذا لم يكن آمنا فلماذا نقبله نحن علي أراضينا ؟ 5. ليس بهذا الأسلوب تدار مشاريع الدولة القومية والاسترايجية وخاصة المشروعات النووية... المشروع له جهة منوط بها بالتنفيذ وهي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وجهة رقابية، لا تتبع وزارة الكهرباء والطاقة وإنما تتبع مجلس الوزراء، وهذه الجهة هي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهي تمثل عين الشعب علي المشروعات النووية وعلي أي تعاملات مع المواد النووية والإشعاعية. فإذا كانت هذه الجهة الرقابية قد أعلنت عدم ممانعتها من إقامة المشروع بموقع الضبعة فلماذا يتكلم كل متخصص وغير متخصص بما لا يعلم؟ 6. إن إختيار موقع بديل للمشروع النووي, المتمثل في عدد محطات نووية يصل إلي ثماني محطات, يستغرق من 3 – 5 سنوات مما ينتج عنه تأخير البرنامج النووي المصري وخسارة تصل الي حوالي 50 مليار دولار، فقط نتيجة فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الوقود البديل من البترول أو الغاز الطبيعى وما قد ينتج عن تصاعد أسعار بناء المحطات النووية فضلا عن تسرب الكوادر المدربة بالدول العربية والأجنبية وكذلك فقدان العالم الخارجي لمصداقية مصر في تبني أي مشروع نووي مستقبلا. وعليه نعود ونؤكد مناشدتنا السيد الأستاذ الدكتور مهندس رئيس الجمهورية: بسرعة إتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل في إقامة من أربع إلي ثماني محطات نووية لتوليد الكهرباء ( ومستقبلا لتحليل مياه البحر عند الحاجة ) وذلك علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأن. إخلاء موقع الضبعة من المقتحمين له وإعادته إلي هيئة المحطات النووية حتي يتسني سرعة إصلاح ماتم إفساده فيه وتعويض ماتم تدميره من أجهزة ومعدات وأجهزة الحاسب الآلي ومماثل المفاعل للتدريب وبرج الأرصاد وحتي الأثاث والمكاتب التحقيق مع مروجي الإشاعات بعدم الجدوي من المشروع النووي ومروجي معلومات مغلوطة وخاطئةلأهل الضبعة مؤادها إصابتهم بالسرطان وتلوث مياههم الجوفية بالمواد المشعة وغيرها من عوامل إثارة العداء للمشروع النووي... أرجو التحقيق معهم ومعرفة دوافعهم إلي ذلك وهل كان ذلك عن عمد منهم أم لا ؟ وإن كان كذلك فلماذا ؟ هل إبتغاء شهرة زائفة ؟ أم تلبية لرغبات أناس آخرين ؟ أم ابتغاء مقابل من دولة أجنبية تقدر ما يفعلونه وربما تشجعهم عليه؟ أم ماذا؟ إنصاف أهل الضبعة في تقدير وصرف التعويضات المناسبة لهم دون إفراط أو تفريط, وإن كانوا هم أول المستفيدين من إقامة المشروع سواء مباشرة بالعمل فيه أو بصورة غير مباشرة من الإستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع من أسواق تجارية ومدارس وكليات جامعية ومراكز تدريب ومستشفيات ونهضة إجتماعية وإقتصادية شاملة . الإستمرار في حملات رفع مستوي التفهم الجماهيري لأهمية إستخدام الطاقة النووية في مصر لإنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر لتحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية لهذا البلد. خبير الشئون النووية و الطاقة كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا) ____________________________________________________________ كاتب المقال حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995 وحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.
