أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لوقف تنفيذ قراره بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًا خلفًا للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لمخالفته قانون السلطة القضائية وأحكام الدستور والقانون وذلك لنظرها بجلسة 15 ديسمبر القادم. وقال صبرى إن قرار رئيس الجمهورية مخالف لأحكام المادة 119 من قانون السلطة القضائية، ولاعتدائه السافر على أحكام الدستور والقانون، حيث إن القرار يعتبر قراراً إدارياً بحتاً رغم ما سمى به بأنه إعلان دستورى، مضيفاً أن الدكتور مرسى يفتقد لشرعية إصدار مثل هذا الإعلان الدستورى، لتدخله فى أعمال السلطة القضائية بالمخالفة لما استقر عليه دستوريا من عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، التى يتعين استقلالها استقلالا تاما عن أعمال باقى السلطات فى الدولة.