أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، تجاهل القيادة السياسية ، لمطالب تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذى وصفتة اللجنة بانة لم يحظ باى توافق مجتمعى حوله، والتى طالبت بها قوى غير قليلة معبرة عن آراء شرائح عريضة من الشعب، ومنها الجماعة الصحفية، التى أعلنت رفضها لمسودة الدستور. واكدت اللجنة ان اصرار الرئاسة على اجراء الاستفتاء السبت القادم، رغم تلك الاعتراضات وحالة الاحتقان التى تسود الشارع السياسى، انما يمثل دعوة لأحداث مزيد من الانقسام فى المجتمع، ودخول فئات الشعب فى مواجهات جديدة مع بعضها البعض، بما تحتمله من إسالة دماء أبناء الوطن ، رافضة مبررات الرئاسة بعدم القدرة على التأجيل ، التزاما بالاعلان الدستورى. قال بشير العدل مقرر اللجنة : إن اللجنة تجدد تأكيدها، ان الدساتير يتم وضعها لتنظيم العلاقة بين الناس بعضهم البعض. من ناحية، وبينهم وبين مؤسسات الدولة من ناحية أخرى، بما يكفل السلم والأمن الاجتماعيين، فضلا عن أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وتدعو اللجنة الجماعة الصحفية لعدم المشاركة في الاستفتاء المزعوم ، حتى لا تصبغه بنوع من الشرعية حتى وان كانت النية الإدلاء بكلمة "لا" ، نظرا لما يحيط بمشروع الدستور من عوار قانونى ، سواء من حيث لجنة تشكيله، او ماخرج عنها من اعمال. وتؤكد اللجنة علمها التام بتمرير هذا المشروع ، الذى بدأت تيارات الاسلام السياسى الحشد له مبكرا ، مستغلة الحاجات الاقتصادية للمواطنين ، ورفع شعار الدين لتحقيق مصالح دنيوية ، معتبرة انه دستور سوف يتم تمريره كما تم تمرير غيره من المشاريع، التى تسعى تيارات الاسلام السياسى الى استثمار حاجة المواطنين فيها ، مستغلة ميولهم الدينية المتاصلة فى الشعب المصرى الاصيل ، لتحقيق مكاسب سياسية خاصة. وتذكر اللجنة بان الاصرار على اجراء الاستفتاء فى موعده ، جاء نتيجة لتخوف الرئاسة ومعها تيارات الاسلام السياسى ، من توسيع قاعدة المعارضين لمشروع الدستور، وعدم القدرة على تمريره. وهو نفس الموقف الذى اتخذته من الانتخابات البرلمانية السابقة، التى قامت على غير اساس قانونى او دستورى ، مما كان سببا فى حل البرلمان بسبب العوار الدستورى لقانون الانتخابات الذى قام عليه ، والذى اصرت عليه تيارات الاسلام السياسى ، والتى هددت بالتصعيد ان تم تأجيل الانتخابات عن موعدها، مما اوقع الشعب فى مشاكل لاحصر لها. وتدعو اللجنة القيادة السياسية فى البلاد ، لتغليب المصلحة العامة على مصلحة الجماعة والإفراد ، والتنظيمات الخاصة. مؤكدة ان مصر لم ولن تكون لفئة او جماعة او تيار بعينه ، يتحكم فيها حسبما يريد ووقتما يشاء ، فمصر لكل المصريين مسلميها وأقباطها ، ولن يستطع فصيل ان يختطفها لنفسه مهما طال الزمن.
