قام عدد من شباب الثورة بتوجيه انذار علي يد محضر إلي الرئيس محمد مرسي لتحميله مسئولية قراره باجراء الاستفتاء علي الدستور يوم السبت القادم رغم حالة الانقسام والفتنة الحالية في مصر بما يهدد ببحار من الدماء وآلاف من الجثث وفتنة لا راد لها. وصف الانذار قرار إجراء الاستفتاء بأنه قرار «مستبد وخال من الحكمة ويتسم بالعناد في وقت تحتاج فيه البلاد لدرء المفاسد وتغليب صوت العقل ومصلحة المجتمع لا مصلحة الجماعة». أكد الإنذار الموجه من علي طه ومحمد منير وهشام ابراهيم أعضاء حركة المبادرة الوطنية لانقاذ الثورة المصرية أن الانذار موجه لمرسي بشخصه وبصفته رئيس جمهورية مصر العربية ويتم اعلانه بمقر رئاسة الجمهورية الكائن بقصر الاتحادية مصر الجديدة. وقالت عريضة الانذار «ان المنذر اليه وبتاريخ 21/11/2012 أصدر قراراً ادارياً معيباً أطلق عليه عن هوي وتحايل واستبداد انه اعلان دستوري عقد لنفسه به ايواء الاستبداد والديكتاتورية وهدم به استقلال القضاء وجمع في يده كل سلطات الدولة علي نحو لم يأت به من خلعه الشعب في ثورته». وأضافت العريضة «وحيث انه عقب القرار المعيب خرج الشعب رافضاً القرار فاستعان المنذر اليه بأنصاره ومؤيديه لمواجهة معارضيه مسقطاً سلطات الدولة الشرعية منشأ بذلك أمراً يهدد قيمة الجيش والشرطة فقام مؤيدوه بإسالة الدماء وقتل الابرياء وكبت الحريات وتكميم الافواه وهو عن ذلك مسئول وبه عالم بدليل ما وجهه لمؤيديه من شكر في كلمته التي وجهها للشعب في خطابه وتصريحات أنصار جماعته وحيث ان المنذر اليه قد زاد في عناده وتحديه لارادة الامة محدداً يوم 15/12/2012 موعداً للاستفتاء علي الدستور المزعوم غير عابئ بما في النفوس من ثأر وغل وانقسام وفتنة بما ينذر ببحار من الدماء وآلاف من الجثث وفتنة لا راد لها». وحذر الانذار الرئيس مرسي «بحكم صفته وبحكم اليمين التي أقسمها علي احترام ارادة الامة وحماية سلامة الشعب من مسئوليته عن كل قطرة دم تراق في يوم الاستفتاء من مؤيديه أو معارضيه وأنه بسكوته وامتناعه عن اتخاذ قرار إيجابي بوقف ذلك الاستفتاء يكون قد ألزم نفسه مقدماً بتحمل المسئولية المدنية والجنائية عن كل جرم يرتكب أثناء الاستفتاء ما يتوجب معه انذاره انه في حالة حدوث ذلك فإن عليه أن يتقدم باستقالته وأن يتحمل طواعية أو جبراً خضوعه للمحاكمة الجنائية باعتباره مسئولاً عن جناية القتل المؤثمة بالمادة 234 من قانون العقوبات مع تحمله لكافة التعويضات المدنية».