تحت عنوان "مرسى يقف في وجه العاصفة" نصحت صحيفة (طهران تايمز) الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، الشعب المصري بعدم التخوف من تحول الرئيس المنتخب "محمد مرسي" إلى ديكتاتور جديد، وذلك لأنه يعمل على تحسين الأوضاع في مصر. وقالت الصحيفة إنه منذ وصول مرسي إلى السلطة يواجه العديد من المشاكل والقيود على استخدام سلطاته القانونية، مما أدى إلى إصداره الإعلان الدستوري المثير للجدل في الآونة الأخيرة، والذي لاقى انتقادات لاذعة من شريحة كبيرة من السكان، ووصفه العديد بأنه علامة واضحة على شهوة مرسي للسلطة. ومع ذلك، كان الإعلان الدستوري الذي أُلغى يوم السبت، أكثر أداة لتسهيل ملاحقة فلول النظام السابق من الاستيلاء على السلطة، وكان تعيين مرسي لنائب عام جديد إجراء جديدا لممارسة المزيد من النفوذ في السلطة القضائية وأيضا لمنع المحكمة العليا من حل البرلمان المنتخب ديمقراطيا، ولاقت هذه الخطوة الترحيب من قبل الثوار لأنه ساعد فعلا على تحقيق أهداف الثورة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، كان هناك استياء كبير بين العلمانيين والمتدينين المصريين حول أداء السلطة القضائية، حيث إنه لا تزال تعتبر الأحكام الصادرة من المحكمة على الرئيس الديكتاتور السابق "حسني مبارك" وعائلته غير عادلة، وتمت تبرئة معظم قيادات الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة، مما أصاب الثوار بالإحباط. ومع ذلك، كان لمعارضى قرار مرسي حجج خاصة بهم، فالبعض يقول إنه أصدر الإعلان الدستوري بعد أيام من لقائه مع "هيلاري كلينتون"، وزيرة الخارجية الأمريكية، وهذا أدى إلى تكهنات بأن المسؤولين الأمريكيين أعطوا لمرسي الضوء الأخضر لاتخاذ مثل هذا القرار المثير للجدل. وقال آخرون إن نجاح مرسي في التوسط بين حماس وإسرائيل منح موقفه مزيدا من الاستقرارا وسمح له بإصدار هذا الإعلان غير الدستوري، ولكن لا يمكن إثبات أي من هذه الآراء لأن معارضين مرسي ومنتقديه يبحثون عن ذريعة لتقويض موقفه منذ يوم انتخابه رئيسا، وهذا الإعلان أعطاهم فرصة جديدة. ولكن إصدار مرسي لهذا الإعلان الدستوري كان لتحسين نظام الحكم في مصر فقط، ولا ينبغي أن يكون هناك أي خوف من ديكتاتورية جديدة ناشئة.