شهدت محاكم الدقهلية حالة من التخبط أمام الدوائر المختلفة والتي أعلنت العودة للعمل بشكل غير رسمي مما أدي لتضارب الاستجابة من جانب القضاة وتحفظات البعض علي العودة دون قرار الجمعيات العمومية لتلك المحاكم . وفي محاكم المنصورة تحديدا جاء توافد المحامين وموكليهم علي الدوائر التي غاب عنها أعضاء النيابات الذين رفضوا النزول للجلسات حتي يتم إقرارها رسميا من خلال الجمعية العمومية . واستمر تعليق الجلسات في المحكمة الابتدائية والمحكمة الجزئية وكذا محكمة الاستئناف العالي وأقتصر الأمر علي نظر تجديد الحبس فقط . وتوالت حالة الاعلان عن مشاورات بين مجالس إدارات وجمعياتها العمومية وعقد اجتماعات بدأ من ظهر اليوم لإقرار كل من محكمتي الابتدائية والاستئناف العالي لبحث عما إذا كان سيستأنف العمل من عدمه استمرارا للتعليق والذي دخل علي قرابة أسبوعين . وأكد المستشار أحمد صقر ،سكرتير عام نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة، أن من المقرر عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية برئاسة المستشار خالد الريس رئيس مجلس الإدارة لبحث المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء من عدمه مشيرا الي أن هناك انقساما بين الأعضاء في المشاركة من عدمه وأن هناك نقاط خلاف جوهرية سيتم من خلال الاجتماع توحيد الصف بقرار رسمي يلتزم به الجميع . وأوضح أنه يري أن الإعلان الدستوري الجديد لم يرد فيه ما يمس استقلال القضاء وأن الإشراف علي الاستفتاء الدستوري الجديد أصبح واجبا .