أعلن نادي مستشاري قضايا الدولة في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر النادي إشرافهم على الاستفتاء على الدستور المقرر إجرائه يوم السبت المقبل بعد تراجع الرئيس "محمد مرسي" عن إعلانه الدستوري. وأكدوا أن الإشراف القضائي علي الاستفتاء واجب لا يمكن التخلي عنه كما أنه ضمانة للشعب المصري الذي سيذهب للتصويت في الاستفتاء. وناشد نادي مستشاري قضايا الدولة القوي السياسية أن يكون لها دور فعال في انهاء حالة الاعتصام والتناقش حول المواد المختلف عليها في الدستور, والتي تعهد الرئيس "مرسي" بعرضها على البرلمان الجديد فور انتخابه. وطالب التيارات الإسلامية بسحب جميع المعتصمين من أمام المحكمة الدستورية و والإنتاج الإعلامي حتى يقوم كل من القضاة والإعلاميين بعملهم. كما طالبهم بالتحلي بصفات الرسول صلي الله عليه وسلم الذي وصفه القرأن بأنه علي خلق عظيم, وتغيير لهجة الخطاب إلى خطاب يجمع أفراد المجتمع ولا يفرق بينهم. واختتم نادي مستشاري قضايا الدولة بيانه بمطالبة كافة الجهات المسئولة بتهيئة المناخ المناسب بما يكفل سلامة وحماية المواطن قبل القضاة في الاستفتاء.
