الحقيقة أن المشكلة الكبرى في بلدنا، لم تكن الإعلان الدستوري وحده، فهو لم يكن أكثر من اداة لكي يصل الإخوان وحلفائهم الى هدفهم الأسمى، وهو انتقال مصر الى دولة دينية صريحة يحكمونها بالحديد والنار. لذلك تمت اقالة النائب العام، وحصن مرسي قراراته حتى يقضي تماماً على استقلال القضاء. ثم حصن اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وحدد موعد الإستفتاء .. فماذا تبقى حتى يستكمل خطة امتلاك مصر؟ لم يتبقى سوى المحكمة الدستورية العليا، والتي من الوارد أن تلغي قراره بتحصين مجلس الشورى. وقد حاصرتها الميليشيات، ومنعت دخول القضاة، وبالتالي لم تستطع المحكمة عقد جلساتها، وفات وقت احتمالية أن تصدر حكمها بحل التأسيسية والشورى. اذن فهل تغير شيئاً من ذلك بعد اصدار اعلان دستوري جديد؟ لا، لم يتغير شيئ. فالأهداف التي كان يريدها الرئيس مرسي وجماعته السرية وحلفائها تحقق بالكامل، وسأقول لك كيف؟ أولاً اقرار الدستور المعيوب، عبر صناديق الانتخابات، وبأي نسبة من حضور الذين لهم حق التصويت. وهذا هو الهدف الأساسي، وليس الإعلان الدستوري، والذي كان كما قلت اداة، ينتهي دورها، بمجرد اقرار الدستور. ثانياً الرئيس حصن في الإعلان الجديد القرارات التي اصدرها. ومنع القضاء من قبول أي طعن عليها. واهمها بالطبع موقع النائب العام الذي اصبح تحت ولايته. ثالثاً ماذا تبقى للقوى الديمقراطية التي عارضت الإعلان الدستوري والإستفتاء؟ لا شيئ، فالمعركة الأساسية وهي الدستور، تم الإلتفاف عليها، بحجة أن الرئيس لا يستطيع قانوناً أن يغير موعد الإستفتاء، وهذا غير صحيح، فقد استطاع من قبل الغاء الإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة واطاح بقادته. وتعهده بأن يقدم الوثيقة التي ترتضيها القوى الديمقراطية، بالمواد التي يريدون تغييرها الى البرلمان، فهي بلا قيمة. لأن التعهد فقط بتقديمها، وليس فيها ما يجعل البرلمان يعتمدها ويطرحها للإستفتاء. وبما أن مجلس الشعب القادم يتوقع الإخوان وحلفائهم أن تكون لهم اغلبية فيه، فهم سيرفضون بالقطع هذه الوثيقة. لذلك، لم تكسب القوى الديمقراطية شيئاً، والذي كسب هو الرئيس وجماعته وحلفائهم. فالإعلان الدستوري الأخير جاء محمياً بغطاء سياسي، من بعض القوى التي تعتبر نفسها ديمقراطية. لذلك وبدون اتهامي بنشر الإحباط، رجعنا الى المربع صفر.. والمعركة ستكون طويلة وباهظة الثمن مع هؤلاء الطغاة.
