للأنظمة الديكتاتورية - دائما - وجهها القبيح، لأنها تتميز بكراهية الشعوب لأنها تخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها - ألا وهى الحرية الانسانية - والحكم الدكتاتوري - دائما - يصادر الحريات ويضرب بيد من حديد كل من يناقش أو يجادل أو يعارض. . لكي يمكن لنفسه في الأرض ويقبض على زمام الأمور ويتصرف في أمور الدولة بقراره منفرداً، فلا شورى، ولا تشاور.. وإنما تصرفات لصالح الحاكم المتفرد بالادارة وتصريف الأمور سواء الكبيرة.. أو الصغيرة - فضلاً عن فتح أبواب السجون والمعتقلات لدخول المعارضين أو من يشتبه في أنه سيعارض - ولو مستقبلا - ويسود الاستبداد وينتشر الظلم في كل شىء.. حتى تصبح الحياة وقد اكتست باللون الأسود أمام الشعب من أفراد أو جماعات - وهذا ما جعل الناس في كل بقاع الأرض تناضل من أجل الحفاظ على الحريات العامة والخاصة وتقاتل ضد الدكتاتورية والاستبداد، وإذا كانت مصر قد وقعت في براثن الحكم العسكري لعدة عقود من الزمان.. فقد ظل الشعب وقوى المعارضة يناضلون سنوات.. وسنوات حتى سقط آخر ديكتاتور عسكري كان يسمى نفسه بالقائد صاحب الضربة الجوية الأولى..!! في حرب العاشر من رمضان سنة 1393 ه السادس من أكتوبر سنة 1973م - ويدعى لنفسه بطولة كاذبة لم يكتشفها الناس إلا بعد سقوط نظامه الى غير رجعة إثر نجاح ثورة شعب مصر العظيمة في 25 يناير سنة 2011 - وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة البلاد لحين تسليم السلطة للمدنيين في فترة انتقال محددة بستة شهور امتدت الى عام ونصف، وطالبنا خلالها بالعمل على اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد وحكومة جديدة - ولكن المجلس العسكري رفض الخطة وبدأ بانتخاب مجلس تشريعي.. ثم انتخابات رئاسية ليكون اعداد الدستور بعد ذلك وجاء ذلك على سبيل الخطأ المتعمد في تنفيذ خطة اعادة بناء الدولة المدنية الحديثة مما أدى الى انتخاب برلمان يشتمل على أكثرية عددية لقوى الاسلام السياسي وانتخاب رئيس جمهورية ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، وبدأت تعلو أصوات من كانوا وراء الأسوار أو داخل الخناق والجحور وظنوا أن الدنيا قد دانت لهم والدولة قد دالت لهم واغتروا بأنفسهم وذهب بهم الغرور الى السعي الى الانفراد بالسلطة واقامة حكم دكتاتوري يسيطرون به على مقاليد الأمور، ولكنها فرحت ما تمت.. فما لبث أن حكم القضاء الدستوري ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع مشروع الدستور.. مما أثار حفيظتهم فلم يكظم رئيسهم غيظه.. فحاول إهدار الحكم الدستوري.. ثم حاول الاعتداء على القضاء فلم يستطع فكانت الخطوة الأخيرة بإصدار قرار اداري منفرد مساء الخميس 22-11-2012 أسماه «اعلانا دستوريا» - وما هو بدستوري بل هو بشير شؤم.. كرس فيه السلطة في يده وحرم علي القضاء النظر في دعاوى الطعن على قراراته وعزل النائب العام وأمر بسحب القضايا المنظورة امام المحاكم على اختلاف أنواعها وحرم الحديث عن حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية التي كانت مكلفة بإعداد مشروع الدستور - رغم انسحاب عدد كبير من اعضائها هم حوالي نصفها المدني غير المحسوب على جماعة الاخوان المسلمين.. وهو مجرد قرار اداري هو والعدم سواء.. لا حجية له ولا ولن يوجد من يقبله الا أنصاره من الجماعة التي ينتمي إليها سيادته، وتحركت جميع القوى المدنية من احزاب وجماعات وطوائف ونقابات وأفراد ضد هذه الهجمة الشرسة للديكتاتورية الجديدة التي أذهبت وقضت على فرحة الشعب بأول رئيس مدني منتخب لرئاسة الجمهورية وحزن الناس وارتفع صوت المعارضة الحرة وبقية قوى الثورة من أجل منع قيام ديكتاتورية الاخوان الجديدة، ولكن الرئيس أعلن اصراره وتمسكه بقراراته الخاطئة والمعيبة والمرفوضة من الشعب لكي يبدأ عهد الديكتاتورية البغيضة.. رغم أنف الناس، ولكن هيهات.. هيهات، فقد خرج الشعب عن بكرة أبيه الى ميدان التحرير وميادين المحافظات.. رافضين - جميعاً - حكم الدكتاتوري وجماعته. وأصبحنا امام ديكتاتورية سافرة الوجه - بل هي قبيحة الوجه - مرفوضة من الجميع، ويجب على رئيس الجمهورية سحب قراره المشئوم فوراً دون التفاف على غرار الإيحاء بإلغاء الاعلان الدستوري واحترام ارادة الشعب.. بدلاً من تمكين جماعته من استعراض العضلات والاحتكاك بالناس أو التمادي في الاعتداء وإراقة الدماء، وسوف يكون هو وجماعته مسئولين عن ذلك تاريخياً وقانونياً وجنائيا، فلن يرضى الشعب عن الحكم الديكتاتوري، ولن يفرط الشعب المصري في حقوقه على الاطلاق مهما كان الثمن غالياً، ونسأل الله النصر للأحرار وحماة الحريات العامة إنه تعالي سميع مجيب. --- محام بالنقض ومساعد رئيس الحزب
