"خطاب الرئيس مرسي يتشابه كثيرا مع خطابات مبارك.. ينم عن جراءة كبيرة ودعم واسع من الجيش"، هكذا علقت صحف أمريكية على خطاب الرئيس المصري محمد مرسي الذي ألقاه تعليقا على الأحداث الدموية التي شهدتها مصر أمام قصر الاتحادية. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس مرسي مازال مصمما على المضي قدما في الاستفتاء على الدستور المثير للجدل الذي ادخل الأمة في أزمة سياسية، فقد دعا الرئيس في خطابه مساء أمس معارضيه لحوار وطنيا عقب الاشتباكات الدموية بين مؤيديه ومعارضيه، مشيرة إلى أن مرسي خلال الخطاب بدا أكثر جرأة، مرجعة ذلك ليس من دعم الإخوان المسلمين فقط ولكن من صداقته مع العسكر الذين نشروا دبابات وشاحنات مدرعة للدفاع عن القصر الرئاسي صباح الخميس. وأضافت تدخل الحرس الجمهوري يعكس التقارب بين مرسي والجيش على مشروع الدستور، الذي يكرس مميزات القوى العسكرية، والحكم الذاتي لدرجة لها مثيل. وتابعت إنه هذه الخطوة من قبل الحرس الجمهوري تشير إلى الدعم الواسع الذي يحظى به مرسي في الجيش، ورغم أن بعض المراقبين حذروا من المبالغة في نشر الدبابات، إلا أن محللين اعتبروها دعما كبير لمرسي، ونقلت الصحيفة عن "روبرت سبرنجبورج" الخبير في شؤون الجيش المصري بكلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري بولاية كاليفورنيا قوله:""التفسير الأكثر قبولا هو أن السيسي والجنرالات يقفون بحزم إلى جانب مرسي والإخوان المسلمين .. لقد اختار أساسا الوقوف معه، وتطهير المنطقة من المحتجين". أما صحيفة "نيويورك تايمز" فقالت إن الرئيس مرسي تعهد بالمضي قدما في الاستفتاء على الدستور غير عابئا بالاحتجاجات التي اعتبر أن من يقف ورائها هم الطابور الخامس، وهو ما دفع البعض يشبه خطابه بالأمس بخطابات الرئيس السابق حسني مبارك - الذي كان يرى دائما "أياد خفية" وراء الاضطرابات العامة. وأضافت إن آفاق الحل السياسي تبدو بعيدة المنال وسط رفض الجانبين بشكل فعال التراجع عن المطالب الأساسية، فقد رفضت قيادة المعارضة التفاوض حتى يلغي مرسي مرسومه الرئاسي التي وضعت قراراته فوق أحكام القضاء، وطالبوا بأن يتم إلغاء الاستفتاء الذي رفضه الرئيس. وأوضحت إن القتال هدد بتقويض شرعية الاستفتاء على الدستور مع مخاوف بشأن وجود حاله من الإكراه السياسي، وإمكانية إجراء التصويت كما يبدو غير مؤكد وسط هجمات على مكاتب الإخوان في جميع أنحاء البلاد، وقتال الشوارع المفتوحة أمام القصر الرئاسي. وأشارت الصحيفة إلى أن كلا الطرفين يرى في المعركة السياسية انقلاب وشيك، فالجماعات العلمانية تعتقد أن الرئيس مرسي سيسمح من خلال الدستور للجماعات الإسلامية والزعماء الدينيين لممارسة سلطة جديدة، فيما يعتقد الإسلاميين أن خصومهم العلمانيون يسعون لإجهاض الديمقراطية الجديدة.
