قال عصام طه خبير اتفاقيات بترول دولية أنه يحق لمصر مطالبة إسرائيل بتعويضات ضخمة عن فترة استنزافها لحقول البترول المصرية خلال الفترة التالية لعدوانها على مصر من 5 يونيو 1967 وحتى استردادها هذه الحقول في 17 نوفمبر 1975. وأضاف خبير اتفاقيات البترول الدولية اليوم الاثنين إن إسرائيل استولت على ما يقدر ب280 مليون برميل من الحقول المصرية بعد استيلائها على عدد من حقول البترول المنتجة في سيناء، وهي أبو رديس، وبلاعيم، وسيدرا، وفيران، ورأس الحكمة، وعسل، ومطارمة، وسدر. وقدرت دراسة اعدها الخبير عصام طه ، والذى سبق له العمل فى ادارة اتفاقيات البترول فى الهيئة المصرية العامة للبترول، في وقت سابق القيمة الإجمالية لخسائر قطاع البترول بأسعار 1975 بنحو 15.9 مليار دولار. وكانت إسرائيل قد أعلنت عن بدء استغلالها لهذه الحقول في يوليو 1967، وكان متوسط إنتاج هذه الحقول في عام 1966 حوالي 156 87 برميل من الزيت الخام يوميا، وقامت إسرائيل بزيادة الإنتاج حتى وصل خلال بضع سنوات إلى 000 120 برميل يوميا حسب دراسة أعدها خبير البترول . وقال طه أنه في عام 1975 كان متوسط إنتاج هذه الحقول حوالي 000 92 برميل يوميا وكان يغطي 65% من احتياجات إسرائيل. وأضاف أنه بالإضافة إلى هذه الحقول قامت إسرائيل بأعمال البحث والتنقيب في سيناء حيث حققت كشفاً للغاز الطبيعي في حقل سادوت. وقال خبير الاتفاقيات البترولية أن حق مصر القانوني يستند في مطالبة إسرائيل بالتعويضات على القانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أهم هذه القرارات القرار رقم (3175) الذي قرر حق الدول العربية والشعوب الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الأجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردها الطبيعية. وأضاف إن أهم سند قانوني يحدد هذه الأضرار ويمكن أن تستند عليه مصر في المطالبة بالتعويضات هو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في أكتوبر 1977 والمؤسس على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة. وشدد عصام طه على أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في استرداد ما تملكه شرعاً والتعويض الكامل عن استغلال ونهب الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بها ، فضلا عن الاستغلال والتلاعب في الموارد البشرية بالأراضي المحتلة. وقال طه إنه وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتعريف العدوان المسلح وعدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية، فإن ما ارتكبته إسرائيل بعدوانها المسلح على الأراضي المصرية والعربية يشكل جرائم ضد السلام وجرائم حرب، وبالتالي لا تسقط هذه الجرائم بمضي المدة ولا يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات عنها في أي وقت. وحول كيفية سداد التعويض قال عصام طه إن الأصل فى التعويض إن يكون عينياً أي برد مثل الشئ الذي تم الاستيلاء عليه، فإذا كان الرد العيني مستحيلا أصبح التعويض المالي هو البديل المتاح للحصول على الحق، ويكون التعويض المادي بقيمة الشئ المطلوب رده وقت الرد وليس وقت وقوع الفعل المنشئ للتعويض. وأضاف طه ان هذا المبدأ يسرى على الأشياء التي يكون ردها عيناً ممكناً مثل البترول والمعادن وغير ذلك من الأشياء المادية، أما الأشياء التي يستحيل رد مثلها عينيا فيسري عليها مبدأ التعويض المادي. وكانت حكومة النظام المصرى السابق حسنى مبارك قد طلبت من وزارة البترول اعداد دراسة في العام 2005 عن الخسائر التى لحقت بقطاع البترول المصرى خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء فى اطار استعدادها للمطالبة بتعويضات من الجانب الإسرائيلي فى حالة اصرار اليهود الذين رحلوا إلى إسرائيل بعد ثورة 23 يوليو 1952 في طلب تعويضات .
