وسط جدل في الأوساط القضائية حول الإشراف القضائي علي الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد في الخامس عشر من ديسمبر الجاري. عقدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة اجتماعا أمس للإعداد والتجهيز للإشراف علي الاستفتاء.. يأتي ذلك في الوقت الذي قرر فيه نادي قضاة مصر في اجتماعه مساء أمس برئاسة المستشار أحمد الزند وبحضور رؤساء مجالس إدارات نوادي القضاة بالأقاليم الامتناع عن الإشراف علي استفتاء الدستور معلقين التخلي عن قرار الامتناع بسحب الرئيس مرسي للإعلان الدستوري الأخير. حضر اجتماع اللجنة العليا للانتخابات كل أعضاء اللجنة المستشارين بشري مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعبدالرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا واحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض وحامد عبدالله النائب الثاني لرئيس النقض وجميعهم اعضاء بمجلس القضاء الأعلي، ود. حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وفريد تناغو النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة. وناقش اجتماع اللجنة الاسس الرئيسية لتنظيم الإشراف علي الدستور وتنظيم عملية الادلاء بالأصوات.. وبحث اعداد اللجان العامة والفرعية ومواعيد بدء التصويت في الثامنة صباحا وحتي السابعة مساء.. كما تم الاتفاق علي شكل بطاقة التصويت والتي سيقوم المواطن بالتأشير فيها بنعم أو لا وتم ابلاغ المطابع الأميرية للبدء في طباعة بطاقات التصويت والتي سيتم تحديد عددها بعد تحديد أعداد الناخبين في الداخل والخارج وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.. كما تم مخاطبة مجلس القضاء الاعلي ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة لارسال البيانات الخاصة برجال القضاء واعدادهم حيث ينص الإعلان الدستوري وقانون مباشرة الحقوق السياسية علي الاشراف القضائي الكامل علي عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بكل اللجان العامة والفرعية.. كما قامت اللجنة بمخاطبة رؤساء المحاكم لموافاتها ببيانات واعداد العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات للاستعانة بهم في اللجان العامة والفرعية كمساعدين للقضاة، كما تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتجهيز أعداد ومقار اللجان العامة والفرعية وصناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة والكميات المطلوبة من الحبر الفوسفوري وكل الادوات اللازمة لاجراء الاستفتاء. وواصلت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعاتها مساء أمس بمقر اللجنة بمصر الجديدة علي أن تعقد اللجنة اجتماعات يومية مكثفة للانتهاء من كل الاستعدادات للاشراف الكامل علي عملية الاستفتاء وتوفير التأمين الكامل لكل اللجان وحتي إعلان نتيجة الاستفتاء حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" لجنة لحل مشكلات توصيل الكهرباء ل5 مصانع حديد تبدأ الإنتاج قريبا اكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن السياسة التجارية لمصر يجب ان تكون في خدمة الصناعة الوطنية فهذا هو المبدأ الذي يحكمنا في الحكومة, وهو السبب الاول وراء اصدار قرارات فرض رسوم حمائية مؤقتة علي الحديد والسكر مؤخرا. وشدد الوزير علي ان الحكومة درست جيدا ملف صناعات الحديد قبل اصدار رسوم الحماية التي قدرت بنسبة6.8% علي وارداتنا من الحديد بحد ادني299 جنيها علي الطن, مشيرا الي انه لا يوجد اي مبالغة في تحديد قيمة هذه الرسوم كما انها لن تكون علي حساب المستهلك. وقال الوزير ان اي ممارسة احتكارية تثبت علي اي شركة ستواجه بحسم بموجب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. والمح الوزير الي ان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تدرس اصدار عدد آخر من قرارات فرض رسوم الحماية علي واردات مصر في عدد من الصناعات والتي تتضرر من اغراق واضح من دول وشركات اجنبية, كاشفا عن وجود شركات صناعية مصرية تكاد تغلق بسبب ذلك حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب توقيع اتفاقية التعاون بين مجلس التدريب الصناعي و شركة سيدار بريدج للاستثمار لإطلاق مشروع تمكين والذي يستهدف تدريب وتشغيل مليون شاب وفتاة مصرية خلال السبع سنوات المقبلة يمول بمنحة من أحد صناديق الاستثمار العربية بقيمة100 مليون يورو. وكشف الوزير عن عقد اجتماعات مشتركة بين وزارة الكهرباء ومستثمري مصانع انتاج الحديد الجديدة تحت رعاية رئاسة الوزراء لحل مشكلة تحمل التكلفة الاستثمارية لتوصيل الكهرباء لتلك المصانع والبالغ عددها5 مصانع مما يحول دون دخولها مرحلة الانتاج الفعلي حتي الآن, مشيرا الي ان اللجنة علي وشك حل تلك المشكلة لبدء انتاج3 مصانع فورا والمصنعان الآخران فور اكتمال انشائهما. وأوضح الوزير ان اجراءات استخراج الرخص والسجلات الصناعية معقدة وبها فساد وتأخد وقتا طويلا, لذا هناك تعاون مع وزارة الاستثمار حاليا لتفعيل نظام الشباك الواحد للقضاء علي تلك المعوقات, وذلك في ظل مبادرة يرعاها رئيس الوزراء. وفيما يتعلق بأسعار الأرز, أشار الوزير إلي أنه بعد فتح باب تصدير الارز وجد ان هناك مليون طن فائض, ونتيجة فقدان الاسواق الخارجية بعد قرار حظر التصدير الذي اتخذته الحكومات السابقة فان اسعار التصدير منخفضة الي حد ما, داعيا المزارعين بعدم التسرع ببيع محصولهم من الارز والانتظار لفترة لافتا الي انه يتوقع ان الاسعار سترتفع بعد3 او4 مزايدات ومع نجاح مصر في استعادة اسواقها الخارجية. إعادة جمال مبارك إلي طره اعترف بامتلاك فيللتين بلندن قيمتهما نصف مليار استرليني قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيي جلال صرف جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع. واعادته إلي محبسه بسجن طره. وذلك بعد مواجهته بالتحريات الجديدة التي تثبت امتلاكه لفيللتين بلندن حصل عليهما بطريقة غير مشروعة. وجه المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق جمال مبارك بتحريات الرقابة الجديدة. والتي ثبت منها امتلاك جمال مبارك للفيلا رقم 28 شارع ولتون بلاس. وفيلا أخري 1 شارع ولتون رو بلندن" وتقدر قيمتها بنحو نصف مليار جنيه استرليني. وتبين أيضا من التحريات أن المتهم استغل نفوذ والده كرئيس للبلاد وحصل علي ثروة طائلة ساعدته في شراء الفيللتين. واللتين لم يقم باثباتهما في اقرار الذمة المالية. إلا أن التحريات قامت بكشفها عن طريق لجنة استرداد الأموال. أكد جمال مبارك في التحقيقات أنه حصل علي الفيللتين التي يمتلك واحدة منها. والأخري مملوكة لشقيقه علاء مبارك عن طريق عمله بشركة بليوم القبرصية حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".