واصل مجلس الشورى اليوم، أعماله وعقدت اللجان النوعية اجتماعاتها، فى نفس التوقيت يتم تعطيل عمل المحكمة الدستورية العليا ومحاصرة مقرها بالإخوان ومنع القضاة من الدخول وعقد الجلسة وإصدار الحكم في بطلان المجلس بنفس أسباب حل مجلس الشعب، فيما يعد تحديًا للمحكمة الدستورية وللقضاء واستقواءً بإعلان مرسي. وناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد الفقي رئيس اللجنة تقريرًا مبدئيًا حول الاستثمار "المعوقات والحلول" متضمنًا التعديلات التشريعية للتيسير والاستثمار المحلي والأجنبي. واقترح أعضاء اللجنة، بحضور وكيلها النائب عبد الحليم الجمال استحداث تخطيط جغرافي للمناطق التي تصلح للاستثمار في أنحاء مصر مع تحديد كل استثمار يصلح لكل منطقة على حدة. ونبه النائب سيد حسن عارف إلى ضرورة تحديد المشروعات الاستثمارية المطلوبة مع تبويبها طبقا لمعايير من بينها المشروعات طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل مع الاهتمام في الوقت الراهن بالمشروعات سريعة العائد للخروج من الأزمة المالية الحالية. وتضمنت هذه المعايير أيضًا المشروعات التي ستقوم بها الدولة وتلك التي تصلح لاستثمار القطاع الخاص ومشروعات الهيئات التعاونية، إضافة إلى المشروعات التي تصلح للاستثمار الأجنبي وأخرى للمستثمر المصري. كما بحث الأعضاء استحداث طرق جديدة لتمويل المشروعات مثل الاعتماد على الصكوك الإسلامية كأحد أنواع التمويل الإضافية. وأكد النائب سيد البدري مقرر قضية الاستثمار باللجنة أهمية حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين والعرب والأجانب من أجل توسعة مجالات الاستثمار والتيسير عليهم بتشريعات جديدة تشجعهم على ذلك، فضلا عن طرق جديدة لتشجيع الادخار المحلي وتعديل بعض التشريعات القائمة مثل قانون المناجم والمحاجر الذي لم يتغير منذ 56 عامًا والذي ينص على أن المستثمر الذي يستغل مساحة كيلو متر مربع من المحاجر والمناجم يسدد لخزينة الدولة 25 قرشاً في السنة وهذه مهزلة في حد ذاتها ويتم إعطاؤه مساحات إضافية بعشر هذه القيمة. ومن ناحية أخرى ناقش أعضاء اللجنة قضية استرداد أموال مصر المنهوبة في الداخل والخارج بالاعتماد على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي انضمت إليها مصر في عام 2004 وأنها الاتفاقية الوحيدة الدولية التي عن طريقها يمكن أن يتم استرداد الأموال المنهوبة من الناحية القانونية. وأشار النائب حسين سبع إلى أن هذه الآلية بين يدي النائب العام المصري وهو جهة التحقيق في هذه الجرائم وإحالة جميع الفاسدين للقضاء المدني الطبيعي لمحاكمتهم ثم يقدم النائب العام طلبًا رسميًا للأمين العام للأمم المتحدة لاستعادة الأصول والأموال المهربة. كما أوصت اللجنة بأن يتضمن التشكيل الجديد للجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، سياسيين وشعبيين بجانب القانونيين وعدم الاكتفاء بالقانونيين فقط كما كان يحدث من قبل، حيث إن الاعتماد على السياسيين والشعبيين في التعاون مع الدول الأخرى سيؤتي بثمار بجانب العلاقات القانونية، مع الاستفادة من المصريين العاملين بالخارج بتعاونهم في هذا الأمر. وشدد الأعضاء على أن الأولوية لاسترداد الأموال المنهوبة في الداخل نظرا لسرعة الإجراءات التي تتم بالداخل عن نظيرتها بالخارج.
