أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان محاصرة مبنى المحكمة الدستورية العليا منذ فجر اليوم الأحد من قبل مجموعة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية، لمنع المحكمة الدستورية من نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. وأكدت المنظمة، خلال بيان أصدرته اليوم الأحد، أن أحد مبادئ استقلال القضاء تكمن في عدم التدخل في أعماله، واصفة تعطيل المحكمة الدستورية عن العمل بالجريمة. وطالبت المنظمة د. محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بالتدخل الفوري والعاجل لفك الحصار المفروض على المحكمة الدستورية إعمالاً لاستقلال السلطة القضائية. ومن جانبه، أوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن وجود القضاء الشامخ في مصر هو قوة حقيقية لشرعية النظام السياسي، داعيًا القوى السياسية إلى العمل المتناسق والمتناغم الذي لا يشق وحدة الصف. وكانت مجموعة من المتظاهرين قد قامت صباح اليوم بمحاصرة مقر المحكمة الكائن بطريق الكورنيش بمنطقة المعادي، ورفعت لافتات تهدد بمنع قضاتها من الدخول، وكان مقررا لها اليوم نظر منازعتي التنفيذ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي، والمعروف باسم "قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد".