تقدم محمد أبو سمرة الرئيس السابق للجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية بلاغاً للنيابة الادارية يحمل رقم 1461 ضد كل من محمد منصور وزير النقل الأسبق واللواء ابراهيم يوسف رئيس مجلس ادارة الهيئة السابق. وطالب في البلاغ بالرجوع لعمله الاصلي كرئيس قسم الحركة بهيئة الميناء، بعد نقله تعسفياً إلي حي العجمي اثر قيامه بكشف إهدار اكثر من مليار جنيه علي عملية تطوير الميناء بالاضافة لعدم مطالبه هيئة الميناء ب 600مليون جنيه مديونيات لدي أحمد عز بصفته رئيس مجلس ادارة شركة عز الدخيلة للحديد والصلب مقابل استغلاله رصيف التعدين علي مدي سنوات وأكد ابو سمرة في البلاغ أن المبلغ زاد حتي وصل إلي 900 مليون جنيه. اشار في البلاغ إلي أن العقد المبرم بين الهيئة وشركة عز الدخيلة مقابل تأجير معدات من الهيئة قد انتهي منذ سنوات ومع ذلك لا تزال الشركة تستخدم تلك المعدات وذلك طبقاً لملاحظة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وكشف البلاغ قيام وزير النقل بإصدار قرار بانشاء كوبري علوي لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي كجزء من منظومة التطوير بهدف تسهيل مرور الشاحنات الثقيلة لتجنب حوادث الطريق إلا أن المشروع توقف العمل به بعد انفاق العديد من الملايين بسبب رفض أحمد عز مرور الكوبري داخل مصنع الحديد. واشار البلاغ إلي قيام هيئة ميناء الاسكندرية بإنشاء أرصفة بميناء الدخيلة وقيامها بصور سرية ومفاجئة باعطاء شركة »هتشستون« الصينية وشركة »البلاغة« السعودية حق استغلال تلك الارصفة لانشاء نشاط تداول الحاويات ومنافسة الشركة الوطنية لتداول الحاويات، رغم ان ذلك النشاط يعتبر من امور الامن القومي والتي يحذر المساس بها كما حدث وقت رفض الادارة الامريكية تأجير رصيف للحاويات لشركة اماراتية. كما أكد البلاغ قيام ادارة الميناء علي إجبار التوكيلات الملاحية التعامل مع الشركة الخاصة علي حساب الشركة الوطنية لتداول الحاويات.
