حذرت أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى، مساء أمس, الخميس من أن المواقف التى اتخذها قضاة مصر الأجلاء هى مقدمة لما وصفته بإضراب عام, يمكن أن يقود إلى عصيان مدنى شامل لن يكون هناك بديل عنه. وذكرت الجبهة، فى بيان تلاه الدكتور "وحيد عبدالمجيد" المتحدث بإسم الجبهة، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع لقيادات الجبهة بمقر حزب الوفد، مساء أمس: «إن الجبهة طالبت بإسقاط الإعلان الدستورى فور صدوره واعتبرته باطلاً»، وهو ما أكدته كل الجمعيات العمومية لقضاة مصر الأجلاء الذين يقفون وقفة شامخة لإنقاذ العدالة فى البلاد، حسبما أفاد البيان. وأكدت الجبهة أنها ماضية فى طريقها من أجل حماية حقوق شعبنا ومستمرة فى النضال مع جماهيره فى كل أنحاء مصر، ومصرة على مواصلة المظاهرات والمسيرات السلمية فى كل شوارع مصر وميادينها، داعية إلى أن يظل ميدان التحرير ساحة للثورة ضد ما وصفته بمحاولات مصادرة مصر مرة أخرى. كما حضر الإجتماع الدكتور "السيد البدوى" رئيس حزب الوفد، و"عمرو موسى" رئيس حزب المؤتمر المصرى، و"حمدين صباحى" مؤسس التيار الشعبى، والدكتور "أسامة الغزالى" رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والدكتور "عبدالجليل مصطفى" القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، و"محمد سامى" رئيس حزب الكرامة، و"محمد أنور عصمت السادات" رئيس حزب الإصلاح والتنمية، و"مصطفى الجندى" و"ناصر عبدالحميد" واللواء "محمد يوسف" والدكتور"وحيد عبدالمجيد". الحكومة تدرس رفع أسعار المياه أكد الدكتور "عبدالقوى خليفة" وزير الدولة للمرافق، أن زيادة أسعار مياه الشرب للمنازل لاتزال تحت الدراسة فى مجلس الوزراء، ولا نية لرفع الدعم عن محدودى الدخل، وإنما سيتم ترشيده، ونفى الوزير نية الوزارة زيادة تعريفة مياه الشرب المحلاة فى المحافظات الحدودية، بالرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج هذا النوع من المياه على حد تعبيره، مشيراً إلى أن سعر المتر المكعب يباع للمواطنين فى هذه المحافظات بسعر 65 قرشاً ولن يزيد. وقال الوزير ل"المصرى اليوم" إن الوزارة سوف تستأنف المخطط الإستراتيجى للمياه الذى بدأه قطاع المرافق منذ عام 2007، وحدد 3 أهداف هى إحتياجات المواطنين من خلال قاعدة بيانات وتسجيلها على نظم معلومات، وتحديد المشروعات العاجلة لحل مشاكل مياه الشرب خلال سنة، وتم إنهاؤهما خلال السنوات الأربع الماضية، أما الهدف الثالث فهو المشروعات المطلوب تنفيذها خلال 30 عاماً والتى تم تحديدها من 2007 حتى 2037 للحفاظ على مستوى الخدمة. وأضاف الوزير: "نحتاج إلى 23 مليار جنيه، لإنهاء المشروعات المفتوحة لمياه الشرب والصرف الصحى، على مستوى المحافظات، وسنحاول توفير المبلغ من الميزانية ومنح الإتحاد الأوروبى والدول المانحة، بجانب الجمعيات الأهلية، وسيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تطوير محطات التحلية فى مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر، خاصة فى ظل صعوبة تأمين الخطوط الناقلة من مياه النيل إلى هذه المحافظات"، موضحاً أن هناك محطة يتم تنفيذها حالياً عن طريق القوات المسلحة، فى مطروح، فضلاً عن محطات أخرى صغيرة فى السلوم وسيدى برانى. مرسى ل«تايم»: أرى الأشياء أفضل من المعارضين أكد الرئيس محمد مرسى أن قراراته الأخيرة جاءت لصالح الشعب، وقال فى حوار أجرته معه مجلة "تايم" الأمريكية، ونشرته أمس الأول: "أنا حريص جداً على أن تكون هناك حرية تعبير حقيقية، وحرية ممارسة العقائد الدينية، وحريص وسأظل دوما كذلك على نقل السلطة، فأنا رئيس منتخب، ومسؤوليتى الرئيسية هى الحفاظ على سفينة الوطن خلال تلك الفترة الانتقالية، وهذا ليس سهلاً", وأضاف: "المصريون عازمون على المضى قدماً فى مسار الحرية والديمقراطية، وهذا ما أراه، وأنا بشكل شخصى حريص على الحفاظ على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والإخوان المسلمون لا يقولون أى شىء مختلف عن هذا". وتابع: "أغلبية استطلاعات الرأى الأخيرة أظهرت أن 80 أو90% من الشعب يؤيدون قراراتى الأخيرة، وما أراه الآن هو أن المصريين أحرار، ويرفعون أصواتهم عندما يعارضون الرئيس، وعندما يعارضون ما يجرى، وهذا مهم للغاية، وهذا حقهم فى أن يعبروا عن مشاعرهم واتجاهاتهم، لكنها مسؤوليتى، فأنا أرى الأشياء أفضل مما يرون". واعتبر "حمدين صباحى" مؤسس التيار الشعبى، أن التصريحات تأكيد على عدم إدراك الرئيس لطبيعة الأمور بالتحرير، وللواقع الذى يعيشه الشعب بعد صدور الإعلان، وقال: "يجب عليه ألا يجرّف شرعيته بقوله إنه يريد حماية الثورة". وقال الدكتور "محمد أبوالغار" رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن حواره مع المجلة كان متوقعاً وليس مفاجأة، بعد أن شق وجماعته صف المصريين، وأصبح يتحدث إلى عشيرته وليس لكل المصريين.