أصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة علي الواردات من حديد التسليح بنسبة 6.8% بحد أدني 299 جنيها للطن لمدة أقصاها 200 يوم . كما قرر الوزير بدء التحقيق في الشكوي التي تقدمت بها الصناعة المحلية لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والتي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت الي حدوث ضرر جسيم علي الصناعة المحلية، علي ان ينتهي الجهاز من إصدار تقريره النهائي وبحث كافة جوانب القضية والإستماع إلي كافة اراء ودفوع وتحليل مستندات الأطراف المعنية وذلك قبل إنقضاء مدة ال 200 يوم . وقال الوزير إن القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية واستخدام كافة الحقوق والادوات التي كفلها لها القانون الدولي واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة في الأسواق المحلية. وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الصناعة المحلية المصرية لفترة زمنية محددة حق أصيل للصناعة فى حالة استيفائه الشروط الفنية والقانونية خاصة في ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة في الواردات مما يسبب ضررا جسيما للصناعة المحلية. وكانت الصناعة المحلية ممثلة في غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى مؤيدة مستندياً لسلطة التحقيق المصرية في 23 سبتمبر الماضي تتضرر فيها من وجود زيادة كبيرة في الواردات من منتج حديد التسليح أدت الى حدوث ضرر جسيم على الصناعة المحلية مثل انخفاض الأرباح وتحولها إلي خسائر وعدم الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة مع وجود أدلة على وجود تهديد بضرر جسيم باقتصاديات الصناعة المحلية سيؤدى إلى ضرر يصعب إصلاحه إذا استمرت معدلات الزيادة في الواردات الحالية كما هي فضلا عن وجود طاقات إنتاجية وتصديرية هائلة للدول المنتجة للحديد وخاصة من دولة الصين حيث من المتوقع أن توجه هذه الطاقات إلي الدول المستهلكة للمنتج محل التحقيق وخاصة الدول ذات رسوم جمركيه منخفضة ومن ضمنها مصر حيث أن الرسوم الجمركية المفروضة علي هذا المنتج صفر. وفى النهاية تأكدت سلطة التحقيق من أن العديد من الدول مثل المغرب والاردن وروسيا وماليزيا بالفعل بدأت باتخاذ إجراءات مماثلة لحماية صناعتها ضد الطاقات التصديرية الهائلة من حديد التسليح الوارد إليها، وحيث أن معظم هذه الدول تقع فى نطاق جغرافي قريب من أسواق دولة مصر فان هناك مؤشرات على احتمالية حدوث تحول فى مسار التجارة من الدول المشار إليها إلى أسواق بديلة مثل مصر. وقد نص اتفاق الوقاية على أنه ينبغي اختيار أكثر التدابير ملائمة لمنع الضرر الخطير أو تهديد بضرر جسيم، وهو ما قامت به سلطة التحقيق من خلال تقريرها. وجدير بالذكر أن كل تقارير الجهاز يتم عرضها على لجنة استشارية مشكلة وفقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجيه، و تمثل الآراء الفنية لجهات متعددة مثل وزارة الصناعة والتجارة والتمثيل التجاري وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية حيث تقوم هذه الجنة بدارسة التقارير المقدمة من سلطة التحقيق وترفع توصياتها للسيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بما أنتهت إليه فى هذا الشأن.
