احتج ما يقرب من 350 الف مزارع من المنيا على قرار المحافظ اللواء احمد ضياء الدين ووزير الزراعة، لإسنادهما توزيع حصة الاسمدة الازوتيه اللازمة للزراعة والتي تقارب 14 ألف طن شهريا لبنوك التنمية والائتمان الزراعي بدلا من الجمعيات التعاونية. وقال المحتجون: إن القرار صدر من وزير الزراعة السابق في يناير 2011 قبل بدايه الثورة بتوزيع حصة الاسمدة بالمنيا للجمعيات الزراعية والتي يبلغ عددها 342 جمعية محلية و9 جمعيات مشتركة على مستوى المراكز وجمعية مركزية على مستوى المحافظة في حين فوجئ المزارعون والبالغ عددهم 312369 حائز يحيزون حوالي 500الف فدان بمتوسط1.6 فدان لكل حائز بالاضافة إلى المزارعين الغير حائزين والذين يعدون 4.2 فرد منتشرين بعدد342 قرية بالمحافظة بقيام وزير الزراعة الحالي بإسناد توزيع الاسمدة لبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا. وأكد عرفان عبد الحليم عارف سكرتير عام الجمعية المركزية خلال الاجتماع الطارئ لمناقشه احتجاجات المزارعين أن الجمعيات التعاونية الزراعية هي مقر عمل المهندسين الزراعيين العاملين في حماية الاراضي والارشاد الزراعي ومسئولي الحيازات والمكافحة وتتحمل الجمعية من ارصدتها مصاريف الكهرباء والتليفونات والمياه وأن الجمعيه التعاونية الزراعية هي بيت الفلاح المصري طبقا لقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنه1980 هي المنوط بها توفير مستلزمات الانتاج خاصة الاسمدة والتقاوي والمبيدات وتتعرض الجمعيات التعاونية الزراعية في بعض محافظات الصعيد وخاصه المنيا للانهيار بسبب ضعف مواردها حيث تتعرض لخسائر متوالية ومتزايدة السنة تلو الاخري ووصلت الخسائر إلى ما يقرب من 479961 جنيه لعدد 123 جمعية طبقا لميزانيه 300يونيو 2010 مما يعيق هذه الجمعيات الاستمرار في دورها وتغطيه مصاريفها بما فيها المعين على الحساب الجاري والمؤقتين والذين لم يتقاضو رواتبهم لمده عام تقريبا.
