حققت مصلحة الضرائب المصرية حصيلة بقيمة 67 مليارا و683 مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو الماضى وحتى الآن، وذلك بنسبة تحصيل تصل إلى 115.3% وبزيادة 21 مليارا عن الحصيلة المحققة فى نفس الفترة من العام السابق. وطالب ممدوح سيد عمر رئيس المصلحة العاملين بضرورة تحقيق الربط المستهدف للعام المالي الحالي 2012/2013 والمقدر بنحو 233 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية تعد أمل مصر في العبور باقتصادها من الأزمة الراهنة . وأشار "عمر" إلى أن المصلحة وضعت خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية والتى كانت تمثل مبالغ مهدرة لا تستفيد منها الخزانة العامة وحملاً ثقيلاً يرهق كاهل المصلحة حيث ستتم دراسة أسلوب جديد لتسويتها، وأضاف أن المصحلة تستهدف تصفية المتأخرات بشكل تام مع حظر توقيع الحجز الإداري على أي ممول إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الودية والرجوع إلى قيادة المصلحة، حرصًا من المصلحة على ألا تكون الضريبة سبباً في غلق أي منشأة، ودعا رئيس المصلحة إلى ضرورة حصر الأنشطة الضريبية الجديدة وفتح ملفات لمسجلين جدد حتى تستطيع المصلحة تحقيق الربط المستهدف، مشيراً إلى ضرورة الاتصال بالتجمعات المختلفة مثل النقابات والغرف التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيزهم على تقديم الإقرار. من جهة أخرى، بدأت مصلحة الضرائب الاستعداد لموسم تقديم الإقرارات الجديد والذى يمثل الجيل الثامن من الإقرارات الضريبية، ويبدأ الموسم من أول يناير وينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 إبريل بالنسبة للشركات، وتستعد المصلحة حالياً لطباعة الإقرارات الجديدة بعد تعديلها بموجب القرارات الوزارية الصادرة لسنة 2012 وبصفة خاصة القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة. وتقوم فكرة القرار إلى تقسيم الممولين الراغبين في الخضوع للضريبة وفقاً للمادة 18 من القانون بشأن المشروعات الصغيرة إلى ثلاث فئات. تضم الفئة الأولى من يقل رأسماله عن مليون جنيه ويكون تحديد الوعاء فيها على أساس نسب صافي الربح وفقاً للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2012 بشأن السلع غير المسعرة، كما تتضمن هذه الإقرارات بيان التعاملات الخاصة بالسلع المسعرة وكيفية تحديد صافي الربح بالنسبة لها. وتتعلق الفئة ( ب ) بمن يزيد رأسماله على مليون جنيه وحتى 2 مليون وتتسم هذه الفئة بإعداد حساباتها على أساس مبادئ المحاسبة المتعارف عليها مع تأيدها بالمستندات اللازمة وعدم التزامها بتطبيق معايير المحاسبة المصرية، والفئة ( ج ) لمن يزيد رأسماله على 2 مليون مع الالتزم بمعايير المحاسبة المصرية والتمييز بين السلع المسعرة والسلع غير المسعرة . أما بالنسبة لباقي الإقرارات فإنها لا تتضمن تغييرات جوهرية عن العام السابق وتضم إقرار مرتبات وثروة عقارية، وإقرار مهن حرة، وإقرار النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات ويكون هذا الإقرار للممول الذي يرغب في المحاسبة وفقاً للقواعد العامة الواردة في القانون رقم 91 لسنة 2005، وإقرارا عاما للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية . وبالنسبة لممولي الشركات التى لا ينطبق عليها تعريف المنشآت الصغيرة أو التي ترغب في المحاسبة وفقاً للقواعد العامة الواردة بالقانون فهناك إقرار شامل منشآت صغيرة، وإقرار شامل وفقاً للقواعد العامة، أما الممولين الذين لا ينطبق عليهم تعريف المنشآت الصغيرة أو لا يرغبون في المحاسبة وفقاً للقواعد المتعلقة بالمنشآت الصغيرة فهناك إقرار البنوك وشركات التأمين، وإقرار خاص بمحاسبة الفنادق، وإقرار خاص بمحاسبة شركات البترول .
