تابع الرئيس السيسى، أمس، جهود تطوير منظومة التقاضى، ووجه بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء منظومة إنفاذ القانون، وطالب بتكريم شباب القضاة، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة التقاضى، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية بما فى ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقارى بالتعاون المشترك بين وزارتى العدل والاتصالات. وعرض وزير العدل أبرز محاور ذلك التطوير بما فى ذلك إنشاء محاكم جديدة ورفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، كما استعرض خطط الوزارة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتعزيز الكفاءة الفنية لأعضاء المنظومة القضائية، وقد وجه الرئيس فى هذا السياق بتكريم شباب القضاة المتميزين أكاديمياً وفنياً من أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة. كما وجه الرئيس بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذى يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه. وعرض وزير الاتصالات دور الوزارة فى تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقارى وخدمات التوثيق الإلكترونية، وذلك فى إطار مشروع الدولة الاستراتيجى «مصر الرقمية» بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين. وفى هذا السياق تم التأكيد على الانتهاء من عدد 361 منفذاً جديداً لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقارى وهيئة البريد المصرى والمراكز التكنولوجية بكل المحافظات، حيث تم انشاؤهم وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعى المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع. وقد وجه الرئيس بالتوسع والاستمرار فى إنشاء تلك المكاتب لما تمثله من تطور وتحديث فى إطار المشروع القومى لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شهد الاجتماع عرض تطوير منظومة إنفاذ القانون وجميع محاورها، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظراً لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها فى الإطار العام للخدمات الرقمية التى تقدمها الدولة للمواطنين.
