أجمعت الصحف الأمريكية الصادر اليوم الأحد على أن تهديدات القضاة بالقيام بإضراب واسع احتجاجا على قرارات الرئيس محمد مرسي، يدخل البلاد في دوامة من الفوضى وانعدام القانون لا سابق لها في مصر الجديدة، ويضع أعلى مؤسستين في الدولة على مسار التصادم القاتل. وقالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" إن التوتر السياسي أصبح على اشده السبت عندما هدد القضاة بإضراب واسع وأدانوا بشدة قرارات الرئيس مرسي لتوسيع سلطته، وسط انعدام الثقة المتزايد فى أن تنهي مصر المرحلة الانتقالية وتنتقل للديمقراطية، مشيرة إلى إن المجلس الأعلى للقضاء حث مرسي على إلغاء قراراته التي وصفها بأنها هجوم غير مسبوق على المحاكم، وقال النائب العام السابق "عبد المجيد محمود" إن الرئيس كان يدير "حملة منظمة ضد مؤسسات الدولة ... والقضاء على وجه الخصوص". وتابعت إن الاحتجاجات استمرت في الشوارع ضد قرارات مرسي، كما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين والمناهضين لمرسي أمام مجلس القضاء الأعلى، إلا أنها كانت احتجاجات أصغر من يوم الجمعة، مما يدل على أن المعارضة تفتقر لتنظيم والأهداف المشتركة لتحدي الرئيس وجماعة الإخوان المهيمنة سياسيا، ولكن الوضع كشف أن مصر أصبحت مقسمة من أجل الديمقراطية، وأصبح الحقد بين الإسلاميين والعلمانيين ظاهر بشكل كبير. وأوضحت إن حالة الاستقطاب التي تعيشها مصر كان الكثير يتوقعها بعد 30 عاما من الحكم الفاسد لمبارك، فإن كثير من المصريين يعتبرون الصراع على السلطة والدستور هو المعركة فلسفية، فقد كان مرسوم مرسي مقامرة جريئة، فقد كان الرئيس، من دون دستور جديد أو برلمان يسيطر بالفعل على السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرة إلى أن اقترح مرسي له ما يبرره خاصة أن اغلب القضاة متهمين بعرقلة خطوات مصر نحو ديمقراطية دستورية. ونقلت الصحيفة عن "حفصة حلاوة" ناشطة ومحامية قولها: مرسوم الرئيس يزعزع تماما التركيبة السياسية للبلاد في المستقبل.. مشكلتنا الكبرى تكمن مع حقيقة أنه تم حل البرلمان، وهذا ترك السلطة التنفيذية تعيش حالة عدم وجود توازن بين السلطات.. وبعد مرسوم الرئيس من غير الواضح إلى أين تذهب مصر". وأضافت: "إن المعارضة يجب أن تكون ذكية وتعمل من أجل إجبار مرسي على التراجع عن تصرفاته"، مرسي، الذي يحظى بدعم من دائرة صغيرة من القضاة، وقال إن مرسومه مؤقت وسيتم سحبه عند الموافقة على الدستور، لكن منتقدين يقولون إن الرئيس مرسي يعمل لصالح تكريس الشريعة الإسلامية في الدستور، وكذلك مصالح الاخوان المسلمين. وقال طارق الخولي عضو في حركة شباب 6 أبريل:" قرار الرئيس قد تؤدي في نهاية المطاف إلى حرب أهلية.. مرسي يقول إنه يسعى الاستقرار، ولكن يمكننا أن نرى أن قراره أثار فقط المشاكل والاشتباكات.. لقد حان الوقت بالنسبة للتراجع، أو الانتظار حتى تراق الدماء؟" ومن جانبها، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن تهديد قضاة مصر بمحاربة قرارات مرسي إلى النهاية، الأمر الذي يمهد الطريق للمواجهة بين المحاكم ورئيس الدولة، فقد تعهد القضاة بالإضراب، والمحامين قدموا الطعون القانونية ضد قرارات الرئيس، الذي قال إنها تمنحه صلاحيات واسعة مؤقته لمكافحة الفلول، فخلال اجتماع للقضاة تعهدوا بالقتال ضد تهميش المحاكم. وأضافت إن الاجتماع الذي عقده القضاة والقرارات التي اتخذوها تحديا لمرسي، خاصة إذا وصل الأمر للمحكمة الدستورية التي قد تجد أنه لا يجوز للرئيس تعديل الدستور، وبالتالي فقد قد يكون لها الحق في إبطال قرارات مرسي. ونقلت الصحيفة عن "إيليا زروان" خبير في الشئون المصرية :" في الأساس، بين مرسي والمحكمة الدستورية هناك مواجهة حول الشرعية".
