وأكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الإعلان الدستوري الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى يفصح عن نواياه، في الاستبداد والاستيلاء علي كل مفاصل الدولة، وتعطيل القضاء، وحق التقاضي علي المواطنين، وإسقاط دولة سيادة القانون، والإبقاء علي مؤسسات ساقطة دستوريا وقانونيا مثل بمجلس الشوري والجمعية التأسيسية. كما أكد عاشور، في بيان له مساء اليوم، عقب اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وبعض رؤساء النقابات الفرعية، أن هذا الإعلان يتجاوز اختصاصات الرئيس، طبقا للإعلان الدستوري، مشيراً أن الرئيس مرسي إصدار إعلانا دستوريا، وهو لا يملك إصداره، وتجاوز حدود اختصاصاته الرئاسي، طبقا للإعلان الدستوري، وبالتالي يصبح هو والعدم سواء. وأكد عاشور أن كافة المحامين، لا يقبلون هذا العدوان علي وطنهم، أو شعبهم، ويؤكدون رفضهم الكامل والتام لهذا الإعلان الدستوري، ويؤكدون انحيازهم التام للقوي الوطنية، التي اعتصمت واحتشدت بالميادين من أجل إسقاط هذا العدوان. وأوضح أن المحامين علي أهبة الاستعداد لمواجهة هذا العدوان حتي يسقط، عليهم أن يستعدوا من الآن للإضراب العام والشامل، في كافة المحاكم، ويؤكدون أنهم منذ اللحظة الأولي فى ميدان التحرير منذ اللحظة الأولي وكافة الميادين حتى يتم إسقاط العدوان علي حد وصف البيان.