تظاهر العاملون بشركة مصر للتأمين اليوم أمام الشركة القابضة للتأمين مطالبين بالتأجيل الفورى للقانون 118 الذى ينص على فصل نشاط الممتلكات عن الحياة، حتى شهر مايو 2012 . ورفض المتظاهرون العاملون بقطاع التسويق والإداريون بالشركة إصرار القابضة على تطبيق الفصل، كما رفضوا الانتقال إلى الشركة الجديدة لتأمينات الحياة . وهدد العاملون بالإضراب العام عن الطعام إلى أجل فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتأجيل القانون 118 والكشف عن الملايين التى تم صرفها على بالائتلاف العالمى "الكونسرتيوم" والمكلف بإعادة الهيكلة، والكشف عن التقرير الخاص بذلك والذى لم يوص بدمج الشركات والذى تم تغيره وتعديله لتحقيق أغراض معينة لإلغاء شركة الشرق للتأمين والشركة المصرية لإعادة التأمين. وقال إبراهيم عبد القادربقطاع التسويق بالشركة إن العاملين يرفضون الانتقال الى شركة الحياة وكذلك الفصل حالياً. وأكد ماهر جامع رئيس اللجنة النقابية بالشركة إن اللجنة تقدمت بمذكرات للمجلس العسكرى ورئاسة مجلس الوزراء بمطالب العاملين، ولكن لم يتحقق شىء حتى الآن وأن العاملون سوف يصعدون من احتجاجاتهم ما لم يتم الاستجابة لها سريعا . ومن جهة أخرى، أكد الدكتور سعيد جبر الخبير الاكتوارى أن منظومة تطوير وإصلاح شركات التأمين العامة حققت تكاملا وتوافقا فى الأنشطة التأمينية فى الشركات من خلال اتمام عملية فصل الأنشطة بطريقة جيدة، بحيث تم ذلك من خلال تنظيم إصدارات التأمين وسرعة صرف التعويضات من خلال تكوين كيانين متخصصين هما مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وأكبر دليل على ذلك وجود مجموعة من الحقائق المشتركة بين الشركتين والتى هى فى الأصل شركة واحدة . وأكد أشرف الأمير الخبير التأمينى و مدير التحليل المالى بالقابضة للتأمين أنه لا يوجد صعوبات فى فصل المحافظ التأمينية بالشركات المملوكة للدولة، وقال إن قرار فصل الأنشطة فى كيانين تأمينيين جاء تطبيقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008 الذى جاء بدوره ليتوافق سوق التأمين بمصر مع المنظومة المهنية لسوق التأمين الدولى الهادفة الى حماية حقوق حملة الوثائق خاصة بشركات تأمينات الحياة التى تتسم عقودها بطول الأجل .
