شهدت ندوة " حق الرؤية والاستضافة بين الشريعة والقانون" التي أقامتها جمعية المرأة بالتعاون مع جمعية الكرامة أمس الاثنين 4 أبريل، خلافا وصل لحد تبادل الاتهامات والتنابذ بالألفاظ بين بعض الحضور من الرجال غير الحاضنين وبين المنصة ومنظمي الندوة. وجه الحضور الاتهامات للمنصة بعد كلمة د. عبد الله النجار ،أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، التي قال فيها أن " من حق الأم المطلقة الاحتفاظ بابنها وإن بلغ الأربعين عاما طالما لم تظهر عليه علامات البلوغ." ردد بعض الآباء الهتافات وسط القاعة :" حسبي الله ونعم الوكيل، قانون الأسرة باطل"، متهمين منظمي الندوة بأنهم من أتباع النظام السابق، وذلك على خلفية تأييد قرينة الرئيس السابق احتضان الطفل من قبل والدته حتى سن 15 عاما للذكر والزواج بالنسبة للفتاه، مما يقضي على فرصة الآباء لمعايشة أبنائهم. للإذلال فقط فى بداية الندوة قال محمود غنيم ،نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تدمير الأسرة ناجم عن استخدام الآباء والأمهات فى بعض الأوقات أطفالهم كدروع لإذلال الطرف الآخر، مطالبا الطرفين بضرورة التأنى فى التفكير والالتزام بشرع الله بعدما حل الخراب على البيوت، وأضاف أن القضاة يطبقون الأحكام التى تتعلق بكافة الأمور الخاصة بالشريعة الإسلامية. وأوضح أنه وفقا للشريعة الإسلامية فإن الحضانة تنقسم إلى ثلاثة ولايات الأولى مرحلة التربية المبكرة وتمتد منذ الرضاعة حتى يستطيع الطفل قضاء حاجته بنفسه، والولاية الثانية تشمل حفظ وصيانة وتعليم، أما الثالثة وهي ليست مجالا للجدال وهى الولاية على المال. وأشار في حديثه إلى بعض العناصر الفاسدة فى المجتمع والتي هي نتاج للتفكك الأسرى، ضاربا المثل بسفاح المهندسين الذى قتل 7 أشخاص كأشهر هذه الحالات . الحضانة حتمية للأم من جانبه قال المستشار عبد الله النجار: إن شرعية الحضانة حتمية للأم واستشهد بالرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما ترك لأحد الأطفال حرية الاختيار فكان اختياره للأم، مؤكدا كلامه بلغة الفقه التى تقول "أعطنى قاضيا قبل أن تعطينى قانونا " وأضاف، أن التصالح مع النفس هى الوسيلة المثلى للتغلب على هذه المشكلة التى تعتبر آفة مدمرة للأسرة على حد تعبيره، وأن ذلك لن يحدث إلا عندما تتمتع الأمهات والآباء بالعدالة، مشيرا إلى أن القانون يعتمد اعتمادا أساسيا على الشريعة الإسلامية التى لم تظلم أحدا فأعطت حقوقا للآباء كما أعطت حقوقا للأمهات. وشدد على ضرورة التفاهم بين الآباء والأمهات حتى لا يصاب الأطفال بتشوهات نفسية ما يجعلهم أعضاء غير صالحين فى المجتمع. في نفس السياق أكدت د. نيفين أحمد عبد الله، مدير قسم الأبحاث بجمعية كرامة، أن الإسلام لم يحرم مبيت الطفل فى بيت الأب ولكنها في الوقت نفسه شددت على ضرورة الاستعانة بلجنة من الخبراء ورجال القانون لتوضيح ما إذا كانت الاستضافة ستؤثر بالسلب على الطفل أم لا؟ مؤكدة أن القانون يقوم على أساس المصلحة العامة ولا ينظر لمصلحة الأفراد. وعود من الأزهر وعلى هامش الندوة وفى تصريحات خاصة لبوابة الوفد قال جلال بركات ،رئيس مجلس إدارة جميعة إنقاذ الإسرة المصرية: إن الجمعية قدمت مطالبهم لفضيلة الإمام الأكبر واستطاعوا أن يخرجوا بوعود شيخ الأزهر بالنظر فى هذه القضايا وبحثها بعد قيامهم بوقفة احتجاجية أمس أمام نقابة الصحفيين ووقفة مماثلة أمام وزارة العدل. وعن مطالب الآباء غير الحاضنين قال بركات: إنها تتلخص فى إنهاء العمل بقانون الأسرة الحالى، وحل محاكم الأسرة، والعودة بسن الحضانة إلى السن الشرعية 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت دون الاحتكام لآراء الفقهاء، وعدم تجزئة الولاية، ووضع الأطفال المتنازع عليهم على قوائم الممنوعين من السفر، وإقرار قانون استضافة الابن 48ساعة فى الأسبوع، وتجريم الحاضنة فى حالة عدم تنفيذ حكم الاستضافة بحيث تصل عقوبتها للحبس لتصبح مماثلة لحالة عدم تسديد الأب للنفقة.
