شن مفتشو الصيادلة والنقابة العامة للصيادلة هجوما حادا على د. اشرف بيومى رئيس الادارة المركزية للشئون الصيدلية عقب اصداره منشورا حمل رقم 19 لسنة 2011, ينص على ضرورة إعدام جميع الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات. وأكدوا ان القرار فردي وغير قابل للتطبيق في المؤسسات الاهلية , لما يمثله من خسارة فادحة للمؤسسات الصيدلية الخاصة باعدام ادوية يمكن ارتجاعها للشركات الموردة . ودعا اتحاد مفتشى الصيدلة –وهو تجمع غير رسمى- في بيان اصدره مساء امس الاثنين , الصيادلة الى رفض هذا القرار جملة و تفصيلا , مع الالتزام بالضوابط المتبعة من تجنيب الادوية منتهية الصلاحية و ختمها بختم تالف . واضاف البيان ان القرار يمكن تطبيقه علي المؤسسات الحكومية فحسب مع اتباع الاجراءات المخزنية المقررة . وفى السياق ذاته انتقدت النقابة العامة للصيادلة في بيان القرار خاصة أنه جاء بعد أيام من توقيع النقابة اتفاقية مع غرفة صناعة الدواء ورابطة موزعي الأدوية، يقضي بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من جميع الصيدليات دون قيد أو شرط، حتى آخر يونيو المقبل. وطالبت النقابة وزير الصحة د.أشرف حاتم بضرورة التصدي لهذا القرار لاضراره بجموع الصيادلة ونسفه لاتفاق النقابة مع الشركات المنتجة والموزعة للأدوية، والذي قضى بسحب هذه الشركات لجميع الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.
