قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن من حق صاحب العين الواحدة التصالح منفرداً ولايوجد ما يمنع ذلك قانوناً،كما من حق "أتحاد الملاك أو الشاغلين أو مجموعة من السكان" التصالح على كافة وحدات العقار في حال هروب الحائز الأصلي،مضيفاً حال تقدم مجموعة من السكان بملف للتصالح يوقف هدم العقار المخالف لكن المخالفة الخاصة بالمالك لن تسقط باعتباره الحائز الأصلي للأرض المقام عليها العقار وأضاف قاسم في تصريح ل " الوفد " : يحق لمجموعة الشركاء في العقار أو الأرض التي شيد عليها العقار التقدم بملف واحد للتصالح على أن يكون الملف بأسم الحائز الأصلي للأرض أو العقار المخالف، موضحاً أن المخالفة ستظل قائمة على مالك العقار في حال لم يتقدم بطلب التصالح حتى وأن سقطت عنه المسئولية الجنائية ستظل المسئولية الإدارية قائمة حتى يتصالح رسمياً على المخالفة المذكورة. وأشار المتحدث بأسم التنمية المحلية إلى أنه وفي حالة قام "أتحاد الشاغلين أو مجموعة من السكان" بفتح ملف للتصالح على عدد من الوحدات في هذه الحالة لن يتم إزالة العقار مع أستمرار وجود المخالفة الإدارية على الحائز الأصلي إذا تقاعس عن التصالح،مشدداً على الدولة سوف تلاحق كل صاحب عقار مخالف يحاول التنصل من مسئولية التصالح أو الهروب منها لفترة أو القاء المسئولية على الغير وسيتم القبض عليه أينما ذهبوا وسيقدمون للنيابة العسكرية حتى يقضون حق الدولة بالتصالح على المخالفة،مشيراً إلى أن كل هؤلاء لديهم ملفات في النيابة العسكرية.