قرار السعودية الخاص بالحج أضاع الأمل الأخير للشركا ت لم ننجح حتى الآن فى استرداد أموال العمرة بسبب وباء كورونا أتوقع منظومة جديدة للعمرة مع تحديد الأعداد أرجأنا ضابط الحج حفاظاً على أموال المواطنين والشركات بعد حكم حل مجلس إدارة الغرفة: الجميع إلى زوال والكيان باقٍ قال ناصر تركى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة شركات السياحه تعيش أزمة حقيقية منذ توقف العمرة فى شهر رجب الماضى، لافتاً إلى أن موسم العمرة كما هو معروف ينقسم إلى ثلاثة مواسم: منخفض ومتوسط ومرتفع، والشركات بدأت العمرة فى الموسم المنخفض وتوقفت فى الشهور المتوسطة والمرتفعة الإقبال (رجب وشعبان ورمضان) وكانت تنتظر بادرة أمل بموسم الحج لتعويض فترة التوقف، إلا أن صدور القرار السعودى مؤخرًا الخاص بالحج أضاع عليهم الأمل المتبقى. ● وأكد «تركي» أن شركات السياحة المصرية تؤيد قرار المملكة العربية السعودية حفاظاً على صحة حجاج العالم نظراً لانتشار فيرس كورونا ويعد القرار أهم من تحقيق اية مكاسب للشركات ولكن هناك اضرارًا لحقت بهم بعد توقف العمرة والحج ثم عدم وضوح الرؤية لموسم العمرة الجديد، وتوقع «تركي» أن يتم فتح باب العمرة متأخراً من قبل المملكة العربية السعودية فلن تبدأ مع بداية العام الهجرى الجديد. موضحاً أن السعودية تخاطب العالم الإسلامى اجمع ومن المؤكد أن لديها محاذير من دخول أعداد مختلفة سواء فى الثقافات أو الترتيبات الصحية من تلك الدول منعاً للضغط على المنظومة الصحية السعودية. كما توقع أن تكون هناك قواعد صارمة للحصول على تأشيرات العمرة وهو ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار فى ظل القواعد والتى من أهمها التباعد الاجتماعى وهذا يندرج تحت بند السكن بالفنادق والانتقالات والمطارات والحرمين الشريفين وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات وبالتالى تواجه الشركات مشكلات كبيرة، فهل تستطيع الصمود لفترات قادمة، خاصة أن موردها الرئيسى من الحج والعمرة. ● وتوقع «تركي» أن تكون هناك منظومة جديدة للعمرة تختلف تماماً عن الأعوام السابقة وقد يكون هناك تحديد للأعداد فى ظل الاشتراطات الصحية أسوة مما حدث منذ سنوات أثناء أعمال توسعة الحرمين، مطالباً غرفة الشركات بأنه حان الوقت لاتخاء قرارات وحوارات مع الشركات العاملة فى الحج والعمرة. ● وأشاد «تركي» بدور وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة لاتخاذها قراراً بإرجاء ضوابط الحج هذا العام وكانت هى الجهة الوحيدة فى مصر التى اتخذت القرار فى الوقت الذى قامت فيه الجهات الأخرى بإجراء قرعة الحج، مشيراً أن قرار إرجاء الضوابط الذى اتخذته السياحة جاء حفاظاً على المواطنين وعدم تورط الشركات فى إبرام تعاقدات وقيام المواطنين بسداد قيمة جدية الحجز. ● وعن استرجاع أموال المعتمرين قال هناك تفهم تام بين الشركات وعملائها ولا خوف على وأموال العمرة وكلها حتى الآن داخل المحافظ البنكية بالمملكة العربية السعودية وشركات الطيران والعميل متفهم وكذلك وزارة السياحة متفهمة لعلمها التام بكافة التفاصيل، وأنا كمسؤل أوكد أن حتى الآن لم ننجح فى رد هذه الأموال ولا أعفى نفسى من المسؤلية، وأشار إلى أنه تم مؤخرا توجيه مرسلات للسعودية وشركات الطيران لاسترجاع الأموال وبالفعل بدأت الخطوط السعوديه فى رد جزء من الأموال، كما طلبت الجهات المسؤلة فى السعودية بعض التصديقات وهناك تعاون مع القنصلية السعودية بالقاهرة لسرعة انتهاء التصاديق لرد الأموال من الفنادق السعودية وسينتهى الأمر قريباً، نافيًا وجود أى تقصير من الجانب السعودى لاسترداد الأموال والتأخير جاء بسبب الحظر الكامل فى المملكة العربية السعودية. ● وعن دور اتحاد الغرف السياحية لمساندة القطاع السياحى فى ظل توقف الحركة بسبب فيرس كورونا، أكد «تركي» أن هناك تنسيقًا كاملًا ما بين وزارة السياحة والاتحاد، ونجح مجلس الإدارة وبدعم كامل من الوزير فى تأجيل كافة المستحقات على المنشآت السياحية من كهرباء ومياة وتأمينات وضرائب وتأجيل المستحقات لدى التأمينات لمدة ثلاثة اشهر ويعاد النظر لمدها ثلاثة أشهر اخرى، كما تم تجميد الضريبة العقارية بكافة انوعها على المنشآت الفندقية إلى جانب مبادرة البنك المركزى 8% وتم لأول مرة تكليف الحكومة لوزارة المالية بضمان القطاع السياحى امام البنك المركزى ودخل ضمن المبادرة من لديهم مشكلات مع البنك المركزى لتصبح الفائدة 5% شرط أن يكون القرض 85% منه موجهة باسم العاملين المؤمن عليهم والمسجلين فى التأمينات. وتابع: كما تم تخصيص 150 مليون جنيه من صندوق الطوارئ واستفادت منها1400 منشأة رغم أن اقصى مبلغ تم صرفه العامل 600 جنيه وهو لم يرض معظم المنشآت خاصة ات هذا الصندوق من أساس تمويل المنشآت السياحية والتجارية والصناعية لدعم العاملين وقت الأزمات. وأضاف «تركي» كما حصل الاتحاد لعدد 9 سنوات على حكم تاريخى لإلغاء قرار سحب أراضى الشيخ زايد وتم إلغاء الغرامات وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا لمجلس إدارة الاتحاد، كما منح الحكم الحق بانتهاء المبنى والفندق ومركز التدريب منعاً الدخول فى مشكلات مع هيئة المجتمعات العمرانية. ● وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد بالتحركات التى يجريها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والتى تتميز بالوعى الكامل للملف السياحى، مشيرًا إلى تشكيل لجنة برأسة رئيس الوزراء وضمت وزارة السياحة والاتحاد لمنح تسهيلات للتأشيرة المجانية حتى شهر أكتوبر القادم كنوع من التسهيلات لدخول السياح وتخفيض رسوم المطارات. وأشار إلى إنشاء لحنة للتراخيص السياحية والتى تعد الأب الشرعى للقطاع وهو مجهود يحسب للحكومة لدعمها الكامل للقطاع السياحى. ● وعن الجدل الذى أثير مؤخرًا حول صندوق السياحة فبعد ضم الآثار سيضيف له دخلاً من رسوم المناطق الأثرىة والحج والعمرة والتأشيرات والمعارض وكلها موارد للصندوق بخلاف إرادات اندية الكازينو. ● ووجه «تركي» الشكر للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمساندته القطاع السياحى لتفتح مصر أبوابها أمام العالم لاستقبال السياحة والتى تمثل 12% من الموازنة العامة، لافتا إلى أن إقامة الرئيس العديد من المؤتمرات فى شرم الشيخ ومؤتمرات الشباب فى الأقصر وأسوان تعد أكبر دعاية من الرئيس للسياحة وتركيزًا على دعمه الكامل لها. وحول قرار محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة غرفة الشركات قال قرار المحكمة لم يتعرض لممثلى الجمعية العمومية للاتحاد ولا يحق لأحد الاعتراض على أحكام القضاء ولكن مع احترامى للزملاء أصحاب الدعوة القضائية أقول لهم لا يجب السعى لهدم هذا الكيان وقرار الجهة الإدارية إما أن يتم حل الغرفة وتعيين لجنة تسيير أعمال كما حدث من قبل، وإن كنت أرى أن أى انتخابات ستجرى فيما بعد ستكون محلًا للطعون عليها، وأقول لهم فكروا فى المصلحة العاملة وتكاتفوا مع جمعيتكم العمومية لتظهروا حسن النوايا وطالبوا بتعديل قوانين الاتحاد والغرف بدلًا من الهدم المتكرر لأن حال تعيين لجان تسيير أعمال هو عدم استقرار للأوضاع وضياع مصالح الجمعية العمومية والتاريخ لن ينسى لأى شخص تلك المواقف لأننا غرفة مهنية ولسنا نقابات أو نوادى، هدفنا جميعاً مصلحة القطاع، فالكرسى زائل ولكن السمعة والمصداقية لدى أعضاء أسرة شركات السياحة أهم من النجاح والفوز فى جولة ولن يكون لكم دور فى الجولات القادمة، خاصة انه باقٍ من هذه الدورة عامان والجمعية العمومية لن تنسى تلك المواقف. ● وحول المطالبة بضرورة وجود وجوه جديدة لمجلس إدارة الغرفة قال معهم كل الحق ولكن يجب أن يكون هناك خليط ما بين الخبرة والوجوة الجديدة وفى النهاية القرار للجمعية العمومية وعلى الوجوة الجديدة أن تبرز نفسها من خلال اللجان المتخصصة وتقديم انفسهم بصورة تعبر عن رؤيتهم.
