عمال البناء والمقاولون المتضرر الأول.. والإدارات المحلية تتابع المبانى المخالفة شبهة عدم الدستورية تلاحق القرار.. ورئيس اتحاد المقاولين يطالب بالتعويض خبير اقتصادى يتوقع خسائر قدرها نصف مليار جنيه يتكبدها سوق العقارات أصدرت وزارة التنمية المحلية قراراً بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى، كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات اعتباراً من أول الشهر الجارى ولمدة 6 أشهر، كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه الحكومة خلال افتتاح مشروع «بشاير الخير»، بوقف أى أعمال بناء خاصة فى القاهرة والإسكندرية والجيزةوعواصمالمحافظات، خلال الفترة المقبلة بشكل كامل بخلاف المشروعات القومية. وفى هذا السياق قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة وضعت خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصمالمحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وتكليف السادة المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ الإزالات الفورية للمبانى المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية. وأوضح «شعراوى»، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى سيتابع تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية، والتى تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات وتنفيذ القرار بكل حزم وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والإدارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة، وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات فى تلك العقارات التى يتم بناؤها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبنى. وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تحديد القرار الوزارى بمدة 6 أشهر، حيث سيتم تشكيل لجان من الوزارة والمحافظات والمكاتب الهندسية الاستشارية والجامعات لمراجعة كافة التراخيص التى تم إصدارها والتأكد من تنفيذ الاشتراطات البنائية والجراحات فى هذه المبانى، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً مراجعة كافة المخالفات التى تم رصدها وحصرها وتدقيقها من قبل الوزارة والمحافظات وعقب ذلك سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية للبدء فى أعمال الإزالات الفورية للمبانى المخالفة. وقال «شعراوى» إنه فيما يخص المبانى المرخصة وغير المخالفة والتى يريد أصحابها القيام بأعمال توسعة أو تعديل ستتم مراجعة الاشتراطات ومدى مطابقة المطلوب مع طبيعة المبنى وسيتم السماح بالبناء بعد الحصول على الموافقات المطلوبة، والأجهزة التنفيذية ستقوم بتنفيذ الإزالات الفورية للمبانى التى يتم تنفيذها حالياً بدون ترخيص وذلك حتى سطح الأرض وتحصيل تكلفة تنفيذ الإزالات من ملاك هذه العقارات، وحث المواطنين الذين لهم مخالفات قديمة على التصالح فى تلك المخالفات مع إلزام ملاكها بطلاء واجهات تلك العقارات طبقاً لرؤية كل حى أو مدينة، مع قطع المرافق «الكهرباء ومياه الشرب» عن غير الراغبين فى التصالح، مع البدء فى الإزالات للمبانى المخالفة دون الانتظار للدراسات الأمنية وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة فى حالة وجود شاغلين للمبنى، مع ضرورة توجيه المحافظات بتوثيق نتائج الإزالات بالفيديو والصور للتأكد من إزالة المخالفات حتى سطح الأرض، كما سيتم أيضاً التنسيق مع جهات الولاية سواء وزارات الزراعة والرى والأوقاف والسكة الحديد للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة فى منع أى مخالفات. وتحرك على الفور جميع المحافظين لتنفيذ تلك القرارات، حيث أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة تنفيذ قرار وقف إصدار تراخيص جديدة لكافة المبانى مع السماح للمبانى الحاصلة على تراخيص قبل صدور القرار شريطة معاينتها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات البناء، مشددا بسرعة إزالة جميع المبانى المخالفة لقوانين البناء. وفى محافظات القناة أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، باستثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية من قرار وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، وتعليق العمل بتراخيص البناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المحافظة، وأوضح أن القرار جاء بعد الاطلاع على الكتاب الدورى رقم 145 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف تراخيص المبانى الجديدة والتعليات للمواطنين لمدة ستة أشهر على المبانى السكنية القائمة للمواطنين فقط، دون المنشآت الصناعية والسياحة والحكومية والقومية والفندقية مع عدم السماح بإصدار التراخيص الخاصة بالبناء والهدم للمواطنين إلا بعد العرض الشخصى على المحافظ من خلال رؤساء الأحياء كل فى نطاقه، كما شدد محافظ بورسعيد بعدم إصدار تراخيص بناء وهدم بمناطق سهل الطينة والجنوب مع استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وأصدر اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، قراراً بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات بكل مدن وأحياء المحافظة وذلك لمدة ستة أشهر. وأشار محافظ المنوفية، إلى أن الهدف هو خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة وتنفيذ القانون على المخالفين، مضيفًا أن المحافظة بكامل أجهزتها ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بكافة أنواعها سواء بدون ترخيص أو تجاوز فى ارتفاعات المبانى أو مخالفة خط التنظيم أو مخالفة فى ترخيص البناء والرسم الكروكى والهندسى للمبانى وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتعامل الفورى فى هذا الشأن. ووجه أيمن مختار محافظ الدقهلية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 والذى ينص على وقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بنطاق عواصمالمحافظات والمدن الكبرى. وفى هذا الشأن قال محمد عبدالسلام مقاول مبانى، إن قرار الإيقاف بمحافظة الجيزةوالقاهرة سيحدث ضررًا كبيراً لقطاع كبير من عمال المبانى الذين يعملون باليومية، حيث أن هؤلاء العمال لا يوجد أى مصدر دخل لهم سوى العمل فى قطاع العقار والمعمار وطوال الستة أشهر لن يعملوا خاصة فى ظل أزمة انتشار فيروس «كورونا»، ومدة 6 أشهر كافية لتلف تشوينات الحديد والأسمنت، التى وفرها المقاول لاستكمال مشروعاته خلال تلك المدة، والالتزام بمصروفات ثابتة كإيجار مستلزمات ومعدات البناء وأجور العمالة طوال فترة التوقف. وطالب «عبدالسلام» بإعادة النظر فى القرار ووضع مصدر دخل العمال والمقاولين فى الاعتبار، فهم قطاع كبير، ويجب تعويضهم عن تلك الفترة، وأشار إلى أنه يمكن مراجعة التراخيص ومراجعة تصميمات العقارات مراجعة جيدة، ومتابعة الأعمال حتى لا تحدث أى مخالفات تتطلب هدم العقار بعد ذلك. ثغرات من ناحية أخرى أوضح ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار وقف تراخيص البناء صدر بسبب وجود ثغرات أدت إلى حدوث كثير من المخالفات، لذلك صدر القرار لضمان وجود رقابة من الإدارات المحلية على أعمال البناء، وتحويل المخالف لهذا القرار سواء كان موظفًا أو صاحب عقار للمحاكمة، والتصالح سيكون له شروط: أولها أن يكون المبنى داخل حدود التنظيم، وأن يكون داخل الكتلة السكنية ولكنه غير مرخص، مطمئنًا الأشخاص الذين قاموا بتقديم بيان تصالح أنه لن يؤثر على قانون التصالح ولا ينطبق إلى على السكنى فقط. وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، أن ستة أشهر تعتبر فترة زمنية كافية لإعادة النظر فى مشكلة المبانى المخالفة لافتًا إلى أنه من ضمن المشاكل الكبرى الموجودة فى الشوارع الآن هى انتظار السيارات، وأشار إلى أن هناك فئة داخل المجتمع المصرى تسمى تجار الأزمات أى أنه على مر التاريخ سواء كانت هناك ثورات أو أزمة كورونا ينتج عنها انتفاعهم واستغلالهم لتلك الأزمة مطالباً الدولة بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء وعدم التهاون مع مستغلى أزمة مواجهة الدولة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التعامل بحسم مع هذا الملف يؤكد ترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات جادة لوقف هذه المخالفات ومحاسبة المخالفين، وذلك لأنه إذا استمر التعدى على الأراضى الزراعية والاستمرار فى البناء بشكل عشوائى فإننا سنكون أمام كارثة. مخالف للدستور فيما يرى حسين أبوجاد عضو مجلس النواب، أن قرار وزير التنمية المحلية بتكليف المحافظين بوقف إصدار تراخيص البناء للمساكن الخاصة، مخالفا للدستور والقانون، خاصة أن هذا القرار تضمن وقف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظاتالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصمالمحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر. وأضاف «أبوجاد» فى تصريحات صحفية سابقة، إن قرار إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها والتى صدر لها ترخيص مسبق فيها مخالف للقانون والدستور، وأن أى طعن عليه سيؤكد عدم دستوريته لأنه من المعروف أن رخصة البناء بمجرد صدورها من الجهة الإدارية أصبحت أحد أوجه حق الملكية الذى تكفل الدستور بحمايتها فى مادته رقم (35) التى تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها أو تعطيلها طالما أنها لم تتعارض مع الصالح العام. وأكد عضو مجلس النواب، أنه من المعروف أنه بمجرد صدور الترخيص فى ظل وضع تشريعى معين يكسب المرخص له مركزًا قانونيًا بمقتضاه أن يظل الترخيص ساريًا حصينًا، لا يتأثر بقرار إدارى ولا حتى تشريع يلغيه، مطالبًا الحكومة بإلغاء هذا القرار الذى صدر دون دراسته دراسة جيدة. خطوة إيجابية ولكن! وقال ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن القرار خطوة إيجابية لتنظيم تراخيص البناء والحد من المخالفات والقضاء على العشوائيات، لكنه يحمل العديد من التأثيرات السلبية على القطاع العقارى والصناعات المرتبطة به، والقرار يؤثر بدرجة كبيرة على العمالة بقطاع المقاولات لا سيما غير المنتظمة، فضلًا عن تأخر مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية وشركات التطوير العقارى، فى ظل الأعباء التى تتحملها الشركات جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وأوضح «المرشدى» فى تصريحات صحفية سابقة، أن المقاول المتضرر الأكبر من القرار، موضحًا أنه مجرد جهة تنفيذ للمشروع، مؤكدًا ضرورة إيجاد الحكومة لحلول فورية وآليات جادة لتعويض شركات المقاولات المتعاقدة مع الشركات التى ينطبق عليها قرار الوقف، مشددًا على ضرورة سرعة التأكد من صحة التراخيص والاشتراطات الهندسية اللازمة للمشروعات، لتتمكن الشركات العقارية من استكمال تنفيذ مشروعاتها، لافتًا إلى أن 6 أشهر مدة كبيرة جدًا وتمثل ضغوطاً على المطور والمقاول. وقال أمجد عامر خبير التنمية المحلية، إن قرار وقف تراخيص البناء بجميع أنواعها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصمالمحافظات لمدة 6 أشهر يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوقف فوضى بناء المبانى واستغلال الأزمات ومواجهة الدولة لفيروس كورونا، ولذلك تطلب وجود إجراءات صارمة ضد أى مخالف، وهذا القرار جرى تنفيذه على أرض الواقع تزامنًا مع استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف «عامر»، أن هناك حالة من الاستمرار فى إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية وأثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تعامل الدولة بحسم مع مخالفات البناء ضرورى وذلك لأن الدولة المصرية تقوم ببناء مدن جديدة وتتوسع وذلك فى الوقت الذى يخالف فيه البعض ويقومون ببناء العشوائيات. فيما يرى الخبير الاقتصادى عصام درويش، أن القرار له شق إيجابى وشق سلبى فمن الناحية الإيجابية ينظم القرار عمليات سير البناء داخل محافظاتالقاهرة الكبرى، وحصر المخالفين وضبط سوق التشييد والبناء، بسبب استغلال بعض مقاولى البناء معدومى الضمير تلك الأزمة ويقومون بتشييد مبان مخالفة للترخيص الممنوح لهم مستغلين انشغال أجهزة الدولة بمواجهة مرض فيروس كورونا، وهذا القرار يمكن الأجهزة والمحافظات من التصدى لهم بقوة القانون. وأضاف «درويش» أن الناحية السلبية فتنعكس على العاملين فى هذا القطاع، وتجار مواد البناء الذين سيتأثرون سلباً من الجانب الاقتصادى بسبب توقف حجم الاستثمارات فى سوق العقارات خلال هذه الفترة، خاصة فى القاهرة الكبرى، فكثير من المواطنين دفعوا أموالاً للمستثمرين العقاريين من أجل استلام وحداتهم فى مواعيد محددة، ووقف التراخيص يؤدى إلى انخفاض الطلب على مواد البناء الحديد والأسمنت والطوب، قائلاً: أتوقع خسارة قطاع العقار والتشييد خلال فترة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر حوالى نصف مليار جنيه وهو رقم كبير فى فترة تشهد ركوداً للمبيعات بسبب فيروس كورونا». - 44 ألف طلب للتصالح فى قضايا مخالفات البناء بكافة محافظات الجمهورية خلال عام 2019 طبقاً لوزارة الإسكان - 35 ألف طلب للتصالح فى التراخيص لمحافظة الدقهلية وتصبح بذلك فى مقدمة محافظات الجمهورية - 19 طلباً فقط لمحافظة الوادى الجديد لتصبح أقل المحافظات فى طلبات تصالح البناء طبقاً لوزارة الإسكان.
