قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن حزمة المساعدات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 1,2 مليار دولار بجانب أنها ستعطي الاقتصاد دفعة قوية، فإنها تعتبر أولى المؤشرات على اتفاق القاهرة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ 4.8 مليار دولار. وأضافت إن إصدار الاتحاد الأوروبي نصف حزمة من المساعدات والبالغة 1,2 مليار يورو لمساعدة الاقتصاد المصري يعتبر أولى الخطوات نحو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن الاتحاد الأوروبي رهَن النصف الآخر من برنامج المساعدات باتفاق مع الصندوق. وتابعت إن الاقتصاد المصرى يتباطأ بشكل كبير منذ الثورة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، فالحكومة المصرية تعمل جاهدة للحصول على قروض ومنح لمواجهة العجز المتضخم، ودعم عملتها وزيادة معدل النمو، مشيرة إلى أن وفد صندوق النقد في القاهرة منذ ما يقرب من أسبوعين وسيبقى لبضعة أيام أخرى لمواصلة المناقشات. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة من المساعدات الخاصة للقاهرة، وقال "ليون برناندينو" الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، إن نصف حزمة الإصلاحات لمصر يمكن أن تخفف عجز الميزانية، إلا أن الحكومة تتعرض لضغوط شديد للبدء في الإصلاحات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المريض وتخفيض العجز في الميزانية الذي يبلغ 11 %. ولفتت الصحيفة إلى أن تدابير التقشف، مثل خفض دعم الوقود وتكلفة إصلاح النظام الضريبى، هي شروط صندوق النقد الدولي لإبرام الاتفاق، ولكنها من المرجح أن تثير اعتراضات، فبعد نحو عامين من اندلاع الثورة التي كانت مدعومة بمطالب العدالة الاجتماعية، مصر لا تزال تكافح مع الاضطرابات العمالية.