جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء التنمية تعهدها والتزامها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة غير الإنسانية بحق بنات مصر، وذلك بمناسبة حلول اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث والذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام. وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون في أى حق من حقوق بنات مصر، مشددة على أن تكاتف الجهود والتعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية هو أساس النجاح الذى سوف تجني ثماره بنات مصر في المستقبل. ولفتت مرسي، إلى أن اليوم تمر ذكرى أليمة على قلوبنا جميعاً وهي الذكرى الثالثة عشر على وفاة الطفلة " بدور " ضحية جريمة ختان الإناث عام 2007، وهذا اليوم يزيدنا إصراراً على القضاء على هذه الجريمة. وأكدت مرسي، أنه على الرغم من جميع الجهود الوطنية التي بذلت للقضاء على هذه الجريمة إلا إنه مازال هناك إصرار من بعض الأسر على إجراء هذه العادة البالية، ومن هذا المنطلق وفى إطار عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، فقد عكفت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة على دراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث في القوانين. وأضافت أنه بالفعل تم الإنتهاء من مقترح بتعديل مواد الختان مرة أخرى بعد تجربة القانون في الواقع العملي، حيث أن الفتاة المصرية تحتاج إلى المزيد من الحماية في قانون العقوبات. وأكدت مرسي، أن مقترحات مشروع القانون تضمنت تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبي والذي يقوم بأداء جريمة في حق مهنة الطب الشريفة، كما اهتمت اللجنة التشريعية أيضاً بدراسة تناول قضية ختان الإناث في قانون الطفل ولائحته التنفيذية. وتقدمت رئيس المجلس القومي للمرأة، بإسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة لدورها الهام وتعاونها المثمر للخروج بهذه المقترحات الهامة، لافتة إلى أن مكتب شكاوي المجلس القومي للمرأة يستقبل الشكاوى المتعلقة بختان الإناث على الرقم المختصر 15115. وناشدت الدكتورة مايا مرسي، جميع الآباء والآمهات بحماية بناتهن من هذا الخطر الذى يغتال طفولتهن ومستقبلهن، مطالبة وزارة الأوقاف أن تقوم بتنوير العقول ونشر صحيح الدين حول هذه الجريمة الذميمة التى تُنسب للإسلام وهو منها برئ وذلك من خلال توحيد خطبة الجمعة القادمة والاستمرار فى طرحها. وأشادت بدور مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لمواقفة الداعمة للمرأة المصرية مما يساهم فى نقل صحيح الدين الإسلامي وتقديره واحترامه لها. وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة أن اليوم الوطني للقضاء ختان الإناث والذي لقيت فيه الطفلة بدور مصرعها نتيجة لخضوعها لعملية ختان، قد ساهم في كسر حاجز الصمت ضد هذه الجريمة وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة لكافة فئات المجتمع والتي أعلنت رفضها لجريمة تنتهك الحقوق الأصيلة للطفلة وكرامتها الإنسانية. كما ساعد أيضاً على ظهور خطاب ديني إسلامي ومسيحي صحيح ضد ممارسة ختان الإناث، قائلة "أننا في هذا اليوم نعلن تكاتفنا ونجدد التزامنا للقضاء على جريمة ختان الإناث حتى نضمن حق الطفلة في الحياة وفي تنشئة سليمة لا تكدر صفوها أي عنف أو انتهاك، ونحن قادرون على ذلك، قادرون على التخلص من كل الموروثات البالية والأكاذيب والمغالطات الدينية التي تكرس للجهل ولطفولة بائسة ومنتهكة. وأضافت "السنباطي"، أنه كان لزاماً علينا توحيد كافة الجهود لمواجهة ومكافحة جريمة ختان الإناث تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والتي تأتي اتساقا مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وأشارت" السنباطي"، إلى أنه خلال الفترة الماضية ومنذ إنشاء اللجنة في مايو 2019، وحتى الآن قد عملنا بكل جد وعزم على أن نقضي على هذه الظاهرة وعلى الوصول لأكبر عدد من المستفيدين ومحاورتهم ومناقشتهم في الادعاءات والأسباب الواهية التي تحيط بتلك الجريمة، فضلاً عن احداث حراكاً مجتمعيا كبيرا وطرح القضية مرة أخرى بقوة ووضعها على أجندة أولويات الدولة، لافتة إلى أنه من النتائج التي أحرزت أيضا حراكا واسعا من ممثلي اللجنة والمجتمع المدني بقطاعيه الوطني والدولي. واختتمت السنباطي كلمتها قائلة: "أن 80 % من جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى تتم بيد أطباء وأن هذه الجريمة طالما تسببت فى أضرارا نفسية وجسدية بالغة للإناث فضلاً عن مصرع العديد منهن، في حين أن هذه الجريمة لا علاقة لها بالطب ولا يوجد مصطلح طبي بهذا المعنى نهائياً وإنما ما يحدث تحت ستار المبررات الطبية هو خداع وتحايل ولن نتسامح في حق أي فتاة ترتكب في حقها هذه الجريمة وهذا التشوية". وأكملت: "ونحن مستمرون في عملنا لمجابهة كل الأفعال التي من شأنها أن تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال والفتيات، مناشدة الأهالي والأسر أن ينظروا إلى أطفالهم بعين الرحمة وألا يزجوا بهم في مثل هذه الجرائم وألا يضحوا بهم لأسباب ليس لها أساس ديني بل هي مغالطات دينية وعادات ضارة وأن عفة البنت أساسها التربية السليمة". وتابعت: وقد جاء رد مجمع البحوث الاسلامية حاسماً في هذه القضية والذي أقر على أن الرأي الشرعي والطبي استقر على أن ختان الإناث من العادات الضارة التي لا يدل على مشروعيتها سند صحيح أو دليل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، وأطالب المواطنين سرعة التحرك والإبلاغ عن جرائم ختان الإناث على الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000. وقد أسفر التعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث خلال عام من عمر اللجنة عن تنظيم 747 نشاط استهدف 22,109,124 سيدة وفتاة ورجل وطفل في القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى مختلف المجالات، مثل تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات اعلامية توعوي ، واستقبال شكاوي، ورفع كفاءة البناء المؤسسي، وحملات طرق الأبواب تحت شعار " احميها من الختان" من خلال فروع المجلس القومي للمرأة. ولجان حماية الطفولة التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات لتوعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بخطورة هذه الجريمة وأضرارها على مستقبل الفتيات وعلى فرصهن في الحياة بصورة طبيعية، فضلاً عن تخصيص حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى أطلقت خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2019 للتوعية بهذه القضية. وفي الختام أكدت اللجنة الوطنية تصديها بكل حسم وقوة لهذه الجريمة التى لا تنتمى إلى أى عقل أو دين أو إنسانية، وأنها لن تتهاون في أى حق من حقوق فتياتنا حتى تنتهى هذه الجريمة وتحظى فتياتنا بالأمن والأمان والتمتع بصحة بدنية ونفسية سليمة ومستقبل مشرق. جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو 2019، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فى 21 مايو 2019. كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلين من كل الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية. كما تعد اللجنة الوطنية جزءا لا يتجزأ من جهود الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والطفلة الأنثى بشكل خاص.
