قبل 6 سنوات لم يكن أكثر المتفائلين يتخيل أن تقف مصر على قدميها، وتتجاوز أوجاعها وتقطع شوطاً كبيراً على طريق النهضة الشاملة فى سنوات قليله مثلما حدث على أرض الواقع. قبل السنوات الست الأخيرة كانت البلاد تقف على حافة الانهيار.. كل بقعة فيها تنزف.. وكل مجال يئن من أزمة مزمنة يكاد يصيبه بالشلل التام.. فالاقتصاد يعانى سكرات الموت.. والطاقة مقطوعة الأنفاس، والكهرباء غائبة أغلب ساعات اليوم، لعجز محطات الكهرباء عن الوفاء باحتياجات المصريين.. والسيارات تقف متململة فى صفوف ممتدة بطول عدة كيلومترات طمعا فى لتر بنزين أصبح نادر الوجود.. وأسعار السلع منفلتة بلا ضابط ولا رابط.. ونسبة كبيرة من المصانع مغلقة.. والشارع يعانى من انفلات أمنى مخيف.. والأمل فى قلوب الكثيرين خافت والتشاؤم سائد.. والمناخ العام خانق والإحباط يعشش فى كل القلوب. وفوق هذا كان هناك «طابور خامس» يعيش وسط المصريين، ولكن قلوبهم يملأها الحقد على مصر ويودون لو أحرقوها عن آخرها، وهؤلاء القتلة الإرهابيون، باعوا أنفسهم لشياطين دول إقليمية لا تريد لمصر خيراً، فتحولوا إلى قنابل تدمر كل ما تصله أيديهم وتستبيح دماء كل المصريين. وسط هذه الأهوال بحث المصريون عمن يقود سفينة الوطن وسط بحر الأزمات، وبإجماع غير مسبوق اختار المصريون عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر عبر انتخابات نزيهة شهد العالم كله بشفافيتها ونزاهتها، وعلق المصريون أحلامهم وآمالهم على يد رئيسهم، الذى لم يخيب ظن المصريين وحقق فى 6 سنوات معجزات تحتاج كل منها لسنوات طوال لكى تتحقق. وبعد أن كان كل مجال فى مصر يعانى أزمة صار فى كل مجال معجزة، وهكذا غيّر «السيسى» وجه الحياة فى مصر فى زمن قياسى.. هذا الملف يرصد أبرز محطات وإنجازات السنوات الست الماضية. «التموين».. الدعم لمستحقيه وانخفاض الأسعار لأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية، يتم وضع العديد من القواعد والأسس، وخريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادى والاجتماعية، ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، للتوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية الكبرى بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية، وكذلك تقليل حلقات تداول السلع بالمحافظات. كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع التموينية وتخفيض أسعارها على مدار الفترة الماضية وتطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز لخدمة المواطنين بجانب مشروع السيارات المبردة للشباب، وبلغ عدد البطاقات للمستفيدين 5.22 مليون بطاقة تموين 64 مليون مستفيد، فضلاً عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم، كما استهدفت وزارة التموين استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من قبل الدولة لمستحقى الدعم، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية، واستخراج البطاقات التموينية لذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك استخراج بطاقات تموينية جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر الأولى بالرعاية وغير المدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية، بجانب إصدار الدكتور على المصيلحى وزير التموين قرار وزارى لأول مرة بإدراج الزوجة غير المقيدة فى منظومة الدعم إلى بطاقة تموين الزوج لتمكنها من صرف السلع والخبز المدعم وتم إدراج أكثر من 82 ألف زوجة على بطاقة تموين الزوج حتى الآن. وشهدت الفترة الأخيرة إنجازاً شعر به كل المصريين، فرغم الوضع الاقتصادى العالمى الذى شهد وما زال يشهد عملية ركود وعجز فى المواد الغذائية بسبب جائحة كورونا بل إن بعض الدول الكبرى شهدت عجزا وصراعا للحصول على المواد الغذائية، إلا أن مصر نجحت بخططها الاستباقية فى الحفاظ على كل متطلبات المواطن من احتياجاته والتأكيد أن الدولة لديها مخزون يفى بكل احتياجات المصريين لعدة شهور، كما حافظت على الاستمرار فى تخفيض السلع الغذائية لجميع المواطنين وخاصة محدودى الدخل. كما حرصت الدولة على مساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، بمنحة تقدر ب500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر. «التعليم».. تطوير وإصلاح المنظومة التربوية «العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها.. والجهل يهدم بيوت العز والكرم».. لم تكن تلك المقولة مجرد بيت من الشعر للشاعر حافظ إبراهيم، ولكنه كان بمثابة خريطة طريق تحدد أول خطوات بناء الأمم، ومن هنا كان اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق نهضة تعليمية حقيقية، فتم تخصيص ميزانية ضخمة لبناء المشروعات التعليمية، بلغت تلك المخصصات 38 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، لتنفيذ مشروعات تعليمية، وتم الانتهاء من 50 ألف فصل خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، وأكثر من 9 آلاف معمل بالمدارس، كما حصلت 3424 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة، وتم تدريب 1.78 مليون مُعلم، هذا إلى جانب إنشاء 13 مدرسة للمتفوقين والتكنولوجيا، تم محو أمية أكثر من 2.6 ملايين مواطن، ومُستهدف محو أمية مليون مواطن آخرين حتى نهاية 2020، فضلًا عن توفير أجهزة «التابلت» للصف الأول الثانوى بنظامه الجديد، فضلًا عن تطوير البنية التكنولوجية لأكثر من 20 ألف مدرسة، وإنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية، خاصة بالتعليم الفنى فى مصر. قفز الإنفاق على التعليم الجامعى من 16.2 مليار جنيه عام 2014، إلى 35 مليار جنيه عام 2018، كما نجحت وزارة التربية والتعليم فى تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصرى الجديد «EDU2»، وبناء محتوى رقمى لدعم التعليم قبل الجامعى على منصة إدارة التعلم ببنك المعرفة المصرى، وتم بناء بنوك أسئلة للمرحلة الثانوية لقياس الفهم، مع تصميم وتنفيذ نموذج التكنولوجيا التطبيقية فى التعليم الفنى، مع تذليل العقبات أمام مشروع توصيل الإنترنت فائق السرعة للمدارس، فضلًا عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بمعايير دولية بالتعاون مع القطاع الخاص. وبفضل البنية التكنولوجية لوزارة التعليم تمكنت الوزارة التى اتبعتها مصر فى تطوير التعليم أن تكون بمثابة خطط إنقاذ العام الدراسى الحالى وأن مصر رغم توقف النشاط الدراسى بمدارسها وجامعاتها إلا أن العملية التعليمية استمرت ونجحت وبسلاسة شديدة وتم استكمال الفصل الثانى من العام الدراسى عبر شبكة الإنترنت وباستخدام البنية التحتية التى وضعتها الدولة لتطوير مناهجها التعليمية بالإضافة إلى محاولاتها للقضاء على ظواهر سلبية كانت تشوب العملية التعليمية ومن ضمنها ظاهرة الدروس الخصوصية والتى استطاعت الدولة بخططها أن تضرب تلك الظاهرة فى مقتل وتصبح حالياً فى مراحل اندثارها إلى النهاية وهو ما لاحظه كل المصريين بل إن الجميع «داخلياً وخارجياً» أشاد بتلك الإجراءات التى أنقذت العام الدراسى من براثن جائحة كورونا بالإضافة إلى القضاء على الظواهر السلبية التى كانت تشوب العملية التعليمية سابقاً. بالإضافة إلى ظهور 19 جامعة فى تصنيف «التايمز»، وتم سن 5 تشريعات جديدة، منها قانون حوافز الابتكار بالتوسع فى زيادة عدد الشركات الناشئة من هيئات التعليم والبحث العلمى، وقانون وكالة الفضاء المصرية، وقانون المستشفيات الجامعية، وقانون أفرع الجامعات الأجنبية، وشهدت الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، تطور نسبة الكليات الحاصلة على الاعتماد من 16.5 عام 2013/2014 إلى 30% من الكليات الحكومية عام 2018/2019. «الطرق».. من مصائد موت إلى المرتبة 28 عالمياً شهد عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تطوير فى مجالى الطرق والكبارى، وإنشاء طرق جديدة لخدمة المواطنين ولمواكبة التنمية، وتحولت مصر من أكثر الدولة خطرة فى الطرق، إلى وصولها إلى الترتيب ال 45 عالميًا فى مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التى حدثت فى مجالى الطرق والكبارى والأنفاق، والتى تتفق مع المعايير الدولية والعالمية. وكان للهيئة الهندسية للقوات المسلحة نصيب الأسد فى عملية تحويل مصر من أكثر الدول فى حوادث الطرق، إلى وصولها إلى الترتيب ال 28 عالميًا فى مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التى حدثت فى مجالى الطرق والكبارى والأنفاق، والتى تتفق مع المعايير الدولية والعالمية. وتم تنفيذ ما يقرب من 400 مشروع، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكبارى لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية، علاوة على خدمة المشروعات القومية «العاصمة الإدارية الجديدة - مشروع المليون ونصف المليون فدان - مدينة العلمين الجديدة - الجلالة - ناصر -المنصورة الجديدة»، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب يوميا، والمساهمة فى نقل حوالى 450 مليون طن سنويًا من البضائع، عبر تنفيذ 350 مشروعا بإجمالى استثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه. وشملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالى أطوال 4700 كم، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق، وتنفيذ 6 محاور على النيل، بالإضافة إلى تنفيذ 240 عملا صناعيا «كبارى سيارات ومشاة أنفاق سيارات ومشاة»، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كم، بالإضافة إلى إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالى أطوال 117 كم، والذى يربط بين وادى حجول والزعفرانة. كذلك طريق بنى سويف بالزعفرانة الجديد، إلى جانب إنشاء القوس الغربى من الطريق الدائرى الإقليمى «من طريق القاهرة/أسيوط الغربى وحتى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى» بطول 120 كم، وكذلك إنشاء طريق شبرا / بنها الحر بطول 40 كم لتخفيف الكثافة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى، وإنشاء محور روض الفرج «المرحلة الثانية». وتميزت تلك الخطط بمدى مطابقتها للموصفات العالمية، بالإضافة إلى سرعة الإنجاز ولعل الفترة الماضية وخصوصا خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتى كانت إجازة للجميع ولكن الدولة وجدتها فرصة قوية وعملت على رفع كفاءة الطرق خلال تلك الفترة بل إن الكثيرين أشادوا بتلك الجهود والتى كان نفق العروبة وعملية إعادة ترتيب المرور فى تلك المنطقة. «البيئة».. مكافحة التلوث ومبادرات للتشجير لم يهمل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ملف البيئة والذى يمثل حياة للمصريين، فقام بإعداد مخططات منظومة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية، والتخلص من المبيدات شديدة الخطورة، الانتهاء من المرحلة الأولى من أول خريطة تفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على مصر، وتم زيادة عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط ل104 محطات رصد على مستوى الجمهورية، ولتحسين نوعية الهواء ومكافحة التصحر والاحتباس الحرارى تم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتشجير محافظات الجمهورية بالأشجار المثمرة مشروع مليون شجرة، وخلال موسم السحابة السوداء هذا العام، تم تجميع وكبس (2.6) مليون طن من قش الأرز، وتم إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين ويختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات وسياسات تغير المناخ فى مصر، وتم حشد ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكى لتفيد مشروعات تربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى من مرفق البيئة العالمى وذلك لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين الاتفاقيات الثلاث والتى تم إصلاحها فى مؤتمر التنوع البيولوجى، ولخفض معدلات الضوضاء، تم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء المرتبطة بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى 35 محطة، وتم الانتهاء من إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية، والبدء فى تصميم نظام للتحصيل الإلكترونى لمتحصلات المنظومة، وتم إعداد خطة إدارة مناطق الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة لضمان حماية الموارد الطبيعية وتعظيم فوائدها والحفاظ على استدامتها كما يتم تطوير عدد من المحميات. «الإسكان».. حياة آدمية لسكان العشوائيات العشوائيات كانت أكبر سبة فى جبين مصر، والعار الذى يدفع البعض أن يعيش حياة غير آدمية وسط القمامة والحيوانات الضالة.. الآن زال العار، وتحولت العشوائيات إلى مناطق آدمية تليق بشعب كان صاحب أول حضارة فى التاريخ. ومنذ عام 2014 حتى الآن، شهدت مصر قفزة معمارية غير مسبوقة فى العصر الحديث خاصة فى المناطق العشوائية والمدن الجديدة، ولا سيما فى مجالات توفير الخدمات، والإسكان، وفرص العمل، تماشياً مع دوره الرئيسى فى التخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية فى جميع المجالات بالمدن الجديدة، بما ينعكس على إقامة مجتمعات عمرانية تضمن الاستدامة على جميع المستويات. وفى مدن الجيل الرابع، تم الانتهاء من 90% من العاصمة الإدارية، إضافة إلى إنجاز 512 مشروعا بتكلفة 49.3 مليار جنيه، لإنشاء 144 ألف وحدة سكنية (اجتماعى - متوسط - عشوائيات)، وإتاحة أراض ل465 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ 40 مشروع مياه شرب بإجمالى طاقات 1.5 مليون م مكعب/يوم لتحسين خدمة مياه الشرب لعدد 7.5 مليون مواطن، وتنفيذ 174 مشروع صرف صحى بإجمالى طاقات 1.3 مليون متر مكعب/يوم لتحسين خدمة الصرف الصحى لعدد 10 ملايين مواطن. وخلال العام الماضى، تم الانتهاء من مشروع الأسمرات 3، ومشروع المحروسة (1، و2)، بمحافظة القاهرة، ومشروع منطقة زرزارة بالغردقة، ومشروع منطقة زرزارة بسفاجا، ومشروع منطقة الكلاحين بالقصير، ومشروع الرويسات بجنوب سيناء. تم الانتهاء من 94 ألف وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى بحدائق ديسمبر، تم إنشاء 3642 وحدة سكنية بتكلفة 479 مليون جنيه، وفى العبور تم إنشاء 576 وحدة سكنية بتكلفة 76 مليون جنيه. تم البدء فى تطوير مثلث ماسبيرو، الذى كان يمثل أكبر تحدى للحكومات السابقة، كما تم إنشاء المحروسة 1 و2 بمحافظة القاهرة لتوفير 4834 وحدة سكنية لائقة لمحدودى الدخل كبديل للمناطق العشوائية، وكذلك منطقة «تل العقارب» بالسيدة زينب بإنشاء 815 وحدة سكنية بتكلفة 200 مليون جنيه. شهد قطاع المياه قفزة نوعية شهدها قطاع مياه الشرب، بإنشاء محطات لزيادة طاقة المياه المنتجة من المحطة للتغذية، منها محطة الوليدية بأسيوط بطاقة 51 ألف متر مكعب بتكلفة 260 مليون جنيه، ومحطة المحمودية بمحافظة البحيرة بطاقة 86 ألف متر مكعب بتكلفة 220 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محطة تحلية هضبة الجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب لتوفير مياه الشرب لمنتجع الجلالة، ومحطة تحلية العين السخنة بطاقة 136 ألف متر مكعب لتوفير مياه الشرب لتغذية مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وكان أبرز مشروعات الصرف الصحى، محطة معالجة الجبل الأصفر بطاقة 500 ألف متر مكعب لخدمة الصرف الصحى للحفاظ على البيئة والصحة العامة، بتكلفة 1671 مليون جنيه، ومحطة القابوطى بطاقة 40 ألف متر مكعب/يوم، بتكلفة 360 مليون جنيه. وبما يتعلق بمشروعات الجهاز المركزى للتعمير، تم الانتهاء من أكبر محور مرورى وهو محور 30 يونيو، والذى يعد بمثابة الطريق التبادلى لمحور قناة السويس، كما انتهى من تنفيذ طريق الجارة/سيوة، بطول 96كم، للمساهمة فى تنمية واحة الجارة، بجانب الانتهاء من تنفيذ عدد من الطرق الداخلية بطول 86كم، وتنفيذ مشروعات رفع كفاءة للطرق القائمة، وتشمل، إنشاء ورصف طرق داخلية بالخارجة وباريس، وإنشاء ورصف مدخل مدينة موط، ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق الراشدة -الدهوس بمركز الداخلة بالوادى الجديد، والطريق الرابط بين رافد بلطيم/كفر الشيخ، وطريق بلطيم / المصيف، ورفع كفاءة طريق العلاقى (المدينة الصناعية – نقطة الحدود) بمحافظة أسوان، ورفع كفاءة ورصف الطريق الواصل من قرية غرب أسوان حتى الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، وازدواج طريق الخارجة المنيرة، وتنفيذ طرق بمرسى علم (الشيخ الشاذلى)، وحلايب، والشلاتين، بالبحر الأحمر، ورصف طرق حيوية بالروضة بمدينة الغردقة، ومرسى حميرة، بالبحر الأحمر، ورفع كفاءة طريق المدمر/تل الزوكى، بمركز طما بسوهاج، ورفع كفاءة طريق امتداد بدران/الهليتون، بمحافظة الأقصر، ومشروعات طرق مداخل قرى بالداخلة وبلاط بالوادى الجديد، وتطوير ورصف شارع المصرف. «السياحة».. أعلى إيرادات فى تاريخها تميز عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى قطاع السياحة، بالانفراجة الكبيرة لكافة قطاعاته، خاصة بعد التدهور الذى طاله فى عهد الجماعة الإرهابية، لذا عكف الرئيس على الاهتمام بالمجال السياحى، والقضاء على السنوات العجاف التى عانى خلالها الجميع، فقام بتدشين المشروعات السياحية، والقومية، وفق خطة طموحة للنهوض بالقطاع وجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات الدولة، وتذليل المعوقات التى تواجه العاملين به، ما نتج عنه تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخها خلال العام الماضى 2019 لتتجاوز 13٫03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق فى 2010 والبالغ 12٫5 مليار دولار ومقابل 11.6 مليار دولار فى العام الماضى 2018 بزيادة نسبتها 12٫5%. وسجل إجمالى إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضى، زيادة نسبتها 67%، عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار وبنسبة 420 % عن 2016 الذى سجل 2.5 مليار دولار إيرادات ومقابل 6.1 مليار دولار فى 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%، وتشير التقديرات إلى أن عدد السائحين الذين زاروا مصر بلغ 13.1 مليون سائح بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح. هذا التطور الذى تحققه السياحة المصرية شهرا بعد شهر، جاء نتيجة إصلاحات هيكلية، ودعم حكومى، وعودة الأمن والاستقرار، فجميعها تضافرت سويا لإعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية الشهيرة، وزيادة استثماراتهم فى مناطق التنمية السياحية الجديدة على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط. ففى عهد الرئيس، استصاغ لأول مرة، رؤية شاملة توافق عليها القطاع السياحى بأكمله، وبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة يرتكز على 5 محاور رئيسية للإصلاح الهيكلى، وهى الإصلاح المؤسسى والتشريعى، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، والترويج والتنشيط، ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا، إضافة إلى محور الترويج والتنشيط الذى عملت الوزارة عليه وفقا للاتجاهات الحديثة، كذلك تقدمت مصر من المركز رقم 60 إلى المركز رقم 5 فى أداء مؤشر تنافسية السفر والسياحة، والأعلى فى منطقة الشرق الأوسط فى إستراتيجية التسويق والترويج السياحى، ما كان له بالغ الأثر على تحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج وقدرتها على زيادة أعداد الوافدين، وتعتبر مصر الأسرع نموا بين دول شمال أفريقيا بنسبة 16.5%.، كما وضعت وزارة السياحة برنامج تحفيز الطيران 2018/2020 حقق خلال 10 شهور 22300 رحلة طيران بإجمالى 3.85 مليون سائح، فيما تم تشغيل 1850 غرفة فندقية جديدة، والبدء فى تدشين 20 ألف غرفة جديدة، وحصلت 22 ألف غرفة فندقية فندق فى 15 مدينة سياحية على شهادة النجمة الخضراء. «الصحة».. إنجازات تاريخية وإشادات عالمية لأن الإنسان هو سر نهضة الأمم.. كانت صحة المواطن المصرى، على رأس اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه رئاسة مصر بناء على رغبة المصريين عبر انتخابات حرة شهد العالم بشفافيتها ونزاهتها. وفى عهد «السيسى» حظى قطاع الصحة باهتمام غير مسبوق، فبدأت الدولة فى إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير رعاية صحية تليق بالمصريين. ثم كان إقرار منظومة التأمين الصحى الشامل، التى ستتيح خدمة طبية شاملة وحقيقية لكل مصرى. ولم يكتف الرئيس بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لكنه أصر أن تتوفر الخدمة لكل المصريين بمستوى جيد من خلال إطلاق مبادرات الإصلاح الصحى التى جاء فى مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة، للكشف عن فيرس سى والسكر والضغط والسمنة وباقى الأمراض السارية فى 27 محافظة بالجمهورية، وقامت بصرف العلاج بالمجان لهم، فيما تعدت المبادرة لتصل إلى طلاب المدارس والجامعات، وكان من بين نتائج هذه المبادرة القضاء تماما على فيروس سى فى مصر وهو الفيروس الذى كان يحصد أرواح عشرات الآلاف من المصريين سنويا. وكان لمبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة دور كبير فى إجراء ما يقرب من 400 ألف جراحة حرجة فى 10 تخصصات طبية مختلفة وتحملت الدولة كافة مصاريف الجراحات دون أن تكلف المريض أى شىء، ثم جاءت مبادرة صحة المرأة التى تستهدف بالأساس الكشف المبكر عن أورام الثدى لتشمل التشخيص وصرف العلاج ل28 مليون سيدة على 3 مراحل. وشملت مبادرات الإصلاح الصحى، الأطفال حديثى الميلاد، حيث تقرر أن يتم الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد الذين يتجاوز عددهم 2.6 مليون طفل سنويا، وتوفير لهم الرعاية الصحية مدى الحياة، إضافة إلى رصد 6.1 مليار جينه لتطوير ما يقرب من 27 مستشفى بالجمهورية، وتقديم الخدمة الطبية بالمجان لكل المواطنين. كما كان لمبادرة حياة كريمة، دور كبير فى تقديم الخدمة الطبية، فى المناطق المحرومة والنائية فى مختلف المحافظات بالمجان، وخلال السنوات الست الأخيرة نجحت مصر فى توفير التجهيزات الطبية والمستلزمات التى عانت منها المستشفيات نقصا كبيرا، وإنشاء هيئة الدواء المصرية، وتم زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 110 مستشفيات عام 2018، مع إضافة 300 سيارة إسعاف مُجهزة، لمنظومة الإسعاف، علاوة على تغطية 4987كم، من شبكة الطرق بالخدمات الإسعافية. ملف الدواء كان من الأوراق المهمة فى ملف الصحة فسعت الدولة إلى توفير الدولار الجمركى لشراء المواد الخام لتصنيع الأدوية، فيما تم التواصل مع العديد من الشركات لتوفير النواقص الدوائية فى السوق خاصة الأدوية الحيوية مثل الأنسولين والبنسلين وأدوية الضغط والقلب وغيرها. وكان لتجديد البنية الأساسية لمنظومة الصحة فى مصر دور كبير فى صمود المستشفيات المصرية أما جائحة كورونا، وهى الجائحة التى هدمت أنظمة صحية لدول متقدمة، بينما لا تزال المنظومة الصحية المصرية صامدة أمام الوباء القاتل، ووجه الرئيس برصد 100 مليار جنيه لمواجهة كوفيد19، محاولة منه احتواء الفيروس قبل انتشاره فى مصر، الأمر الذى جعل الدول الأوروبية، تشييد بمجهودات الرئيس، حيث أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية من أجل السيطرة على انتشار جائحة كورونا والتخفيف من تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، معتبرا أنها تُعد مثالا على القيادة والتحرك المبكرين من أجل كبح انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه؛ وإعداد الشعب والاقتصاد ضد تبعاته. ولم يكن الأمين العام وحده الذى أشاد بالمجهودات المصرية فى التصدى للوباء، فممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، الدكتور جون جبور، أشاد أيضاً بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعزيز الصحة العامة فى مصر، لافتًا إلى أنه منذ بدء الأزمة تعاملت مصر بجدية مع هذا الوباء حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة فى كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافى، إضافة إلى تطبيق إجراءات الاحتواء من كشف للحالات وعزلها وعلاجها، وتتبع المخالطين وكذلك البدء بإجراءات الحد من انتشار الفيروس والتى تضم إغلاق المدارس ونقاط العبور ومنع التجمهر والازدحام وغيرها، إلى جانب توفير حِزَمِ المواد التدريبية لمكافحة العدوى والسيطرة عليها فى مراحل الاستعداد والاستجابة لجائحة كوفيد-19، وتوفير معدات الحماية الشخصية. «قناة السويس الجديدة».. ملحمة التحدى والبناء ثلاثة أعوام، كانت هى المدة الزمنية لإنشاء محور قناة السويس الجديدة، لكن الرئيس السيسى أعطى تعليماته بأن تكون مدة المشروع عامًا واحدًا فقط، وذلك لدفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى، وتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى، وبدأت ملحمة التحدى والبناء والتعمير، بإشراف من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد تم حفر قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلى الكيلو 95 «ترقيم القناة»، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالى 37كم، حيث يبلغ إجمالى أطوال المشروع 72كم، وقد استغرق إنشاء المشروع 12 شهرًا «سنة واحدة»، وقد تم افتتاح القناة الجديدة فى حدث عالمى فى 6 أغسطس 2015، وتقوم فكرة المشروع على إنشاء قناة جديدة موازية، وتعظيم الاستفادة من هذه القناة وتفريعاتها الحالية بهدف زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة وتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية فى قناة السويس، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، مع تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات ويساعد على الإسهام فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحى عالمى ويرفع من درجة تصنيفها، ومن ثم مواكبة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل. تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية، حيث تتميز بموقع استراتيجى فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية؛ ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة فى 2015 على مساحة 460.6 كيلومتر2 وتشمل موانئ «شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، العريش، الطور، العين السخنة، الأدبية»، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية وتنموية «العين السخنة، شرق بورسعيد، وادى التكنولوجيا، القنطرة غرب». وبالفعل تم تنفيذ استراتيجية الرئيس الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتم العمل منذ 4 أعوام فى تلك المواقع، وقد تم افتتاح بعضها وتدشين الآخر منها، وسيتم افتتاح الباقى منها تباعًا.
