اشتعلت الأزمة بين شبكة قنوات النهار والمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، بعد قيام الأخير بإصدار قراره بمنع ظهور 5 إعلاميين لمدة عام، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين. فأعلن المجلس، منع ظهور 5 إعلاميين وفنانين، وهما ريم البارودي، دعاء فاروق، هالة فهمي علا شوشة، بوسي الطيار، لمدة عاما كاملا على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة. وأوضح المجلس، في بيانه، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين و القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للاعلام و توصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التى يقدمها شخصيات غير مؤهلة. الأمر الذي عقبه، إعلان شبكة قنوات النهار، بوقف البث الحي، حيث أصدرت بيانا لها على الفور، قالت خلاله "قررت شبكة قنوات النهار تعليق البث الحي للقناة وإلغاء جميع برامج الهواء، عقب صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف 5 من مذيعيها". وأوضحت الشبكة، أنه بمناسبة صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من المذيعين وإحالة إحداهم للتحقيق أصدر مجلس إدارة شبكة قنوات النهار قرارًا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات لحين إشعار آخر بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين. وتداولت أنباء عن قيام وزير الدولة للإعلام، بإجراء اتصالاته بمسئولى شبكة النهار، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين؛ لاحتواء الأزمة التى أدت لقيام النهار بالإعلان عن وقف برامجها، والاكتفاء بعرض البرامج المسجلة. فصرح مصدر مسئولا بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن ما نشر بشأن وجود تدخلات أو وساطة لإلغاء قرار منع ظهور عدد من مقدمي البرامج في وسائل الإعلام، غير صحيح بالمرة. وأكد المصدر في تصريحات صحفية له، أن المجلس يتمتع بالاستقلالية بنص الدستور ولايقبل اي تدخل من اي جهه في قراراته التي تصدر وفقا للقانون وتراعي المصالح العامه للمجتمع. وأهاب المجلس بوسائل الإعلام توخي الدقة عند تناول مايصدر عن المجلس من قرارات، مؤكدا أن قراره بمنع ظهور عددا من مقدمي البرامج، سيتبعه قرارات أخري مماثله تخضع مقدمي البرامج لنصوص القانون. وطالب المصدر مقدمي البرامج بسرعه تقنين أوضاعهم القانونيه بنقابة الاعلاميين.
