قرر المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من إعداد قواعد السماح للقطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج. وتضم اللجنة في عضويتها شركة جاسكو وممثلين من وزارة المالية وخبراء وأستاذة كليات الهندسة. قال الوزير في تصريحات صحفية إن الحكومة لا تنوي استيراد الغاز لحسابها الشخصي وإعادة بيعه للقطاع الخاص من جديد. وأرجع الوزير أسباب السماح باستيراد الغاز بواسطة القطاع الخاص لتوفير كميات الغاز المطلوبة للمصانع الجديدة العاملة في مجال الأسمنت واستبدال المازوت لمحطات الكهرباء بالغاز الطبيعي . وتشمل الدراسات المزمع إعدادها تحديد أسعار بيع الغاز من خلال المستوردين لحصول شركة جاسكو علي رسوم مرور الغاز المستورد بالشبكة القومية للغاز بالاضافة الي مقابل فاقد لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المستورد المار بالشبكة . كما تشمل الدراسات طرق استيراد الغاز الطبيعي من الخارج وتحديد المسارات وربط اماكن استقبال الغاز المستورد بالشبكة القومية . وتقرر استبدال المازوت بالغاز الطبيعي للشركات المستوردة بمعرفتها من الخارج . ومن جهة أخري تقرر استمرار دراسة طرق توزيع البنزين والسولار بالكوبون للسيارات لتحديد الكميات النهائية المقررة لكل سيارة وفقا لنوع البنزين المستخدم ومن المنتظر أن تتسلم كل سيارة ما بين 1850 و1800 لتر في العام و10 آلاف لتر للسيارات النقل والشاحنات في العام . وتقرر إنشاء محطات وقود في المزارع والحقول الزراعية لتوزيع كميات السولار بالسعر المدعم للفلاحين وقت الحصاد وفقا للدراسات المزمع الانتهاء منها وإضافتها الي خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية . وأشارت غرفة العمليات بالوزارة الي بدء العمل بتحرير بنزين 95 من الدعم دون أي تأثير علي الأسعار أو كميات الوقود بالمحطات لأن المستخدمين لبنزين 95 السفارات وكبار المسئولين بالدولة .