تقدم 18 مركزًا حقوقيًا وحركات وأحزاب سياسية واتحادات نقابية بخطاب إلى كل من د.هشم قنديل-رئيس الوزراء- وصندوق النقد الدولى المتمثل فى "كريستين لاجارد" للإعلان عن رفضهم الرسمى لقرض الدولى الذى تجرى مصر مفاوضات حالية بشأنه. وطالب الخطاب صندوق القرض الدولى بتجميد كافة المفاوضات الحالية للقرض المقترح، مرجعة أسباب الرفض إلى غياب الشفافية عن المفاوضات الخاصة بشروط الاتفاق عليه، وعدم إظهار الحكومة مساهمة القرض فى الخطة الاقتصادية الوطنية. وهذا نص الخطاب: "الدكتور هشام قنديل، السيدة لاجارد: إننا مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الموقعين أدناه، نكتب لكم تعبيرًا عن قلقنا حول قرض صندوق النقد الدولي المقترح لمصر البالغ 4,8 مليار دولار، والذي يتم التفاوض بشأنه حاليًا. إننا نرفض هذا القرض على الأسس التالية: لقد غابت الشفافية عن المفاوضات الخاصة بشروط الاتفاق على القرض، من جانب كل من صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، بما في ذلك برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وفوق ذلك، فقد استمرت هذه المفاوضات في غياب مجلس شعبٍ منتخب، حيث تم حل مجلس الشعب في الرابع عشر من يونيو 2012، وحيث يضطلع الرئيس المصري بالسلطة التشريعية كاملة. وعليه فإن أي اتفاقٍ يتم تحت هذه الظروف من شأنه انتهاك المبدأ الديمقراطي في فصل السلطات والمتطلب الدستوري المصري الراسخ في إشراف البرلمان على القرارات التنفيذية. بالإضافة إلى هذا، فإن الاستشارة الجماهيرية التي قامت بها الحكومة حتى الآن، بدعوى التماس رد الفعل المجتمعي حول القرض، تمت بشكل إقصائي ولا يُمَكِّن القوى والتيارات المختلفة من المشاركة فيه، مما يجعله غير ممثل للمجتمع المصري المدني والمجموعات السياسية بشكل تام. كما أن الحكومة لم توضح كيفية مساهمة هذا القرض في الخطة الاقتصادية الوطنية للنمو الشامل والعدالة الاجتماعية التي تتناول المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتفي باحتياجات الشعب المصري. إننا قلقون من أن الاتفاق على هذا القرض المحتمل والسياسات المتصلة به سوف تشكل استمرارًا لسياسات النظام السابق الاقتصادية، خاصة أنها تتعلق بتفاقم الديون. إن إجراءات التقشف المرتبطة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك خفض الدعم وسياسات خفض العجز الأخرى، سوف تزيد من الحرمان الاقتصادي لقطاع كبير من الشعب المصري، مما يهدد حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية. وفي ضوء غياب البرنامج الاقتصادي الواضح وعدم الشفافية التي تكتنف اتفاقية القرض المرتقب، فإنه يفتقر إلى “دعم الكتلة الحرجة” الذي يطالب به صندوق النقد الدولي كشرط ضروري للمساعدة المالية. وعليه، فإننا نؤمن بوجوب تجميد كافة المفاوضات الحالية للقرض المقترح. الموقعون على الخطاب "حزب التحالف الاشتراكي، حزب التيار الشعبي، حزب التيار المصري، حزب مصر القوية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك للقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المنظمة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز حابي للحقوق البيئية، مؤسسة قضايا المرأة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة المرأة الجديدة، الاتحاد المصري للمعلمين، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الحملة الشعبية لاسقاط ديون مصر، حركة شباب 6 إبريل".
