أستاذ الإعلام: الرهان على الوعى يضيع الفرصة على المتآمرين وقوى الشر عضو تشريعية البرلمان: ضوابط وإجراءات صارمة نائب رئيس حزب التجمع: نحن بحاجة إلى سرعة إصدار قانون تنظيم تداول المعلومات الخبراء: مشروع القانون يضمن تطوير المضمون ويحرص على مصلحة الوطن الحكومة تعلن أرقام «واتس آب» للإبلاغ عن أى شائعات تتعلق بفيروس «كورونا» الأزمات أرض خصبة لنمو الشائعات يزرعها أعداء الوطن وكارهو استقراره وأمنها.. ويرويها العابثون إما بتصديقها والقيل والقال.. أو بآفة هذا الزمان وسائل التواصل التى يستغلها مروجو الشائعات كمنصة لإطلاق صواريخ أكاذيبهم بهدف بث الذعر فى النفوس وزعزعة الثقة فى أجهزة الدولة، وهنا يصبح التصدى لهؤلاء واجباً قومياً بداية من المواجهة القانونية والتشريعية.. ومروراً بنشر كل ما هو صادق وصحيح ونفى كل ما هو كاذب، وهذا ما يفعله مجلس الوزراء بشكل مستمر، حيث يعد ما يشبه النشرة ليوضح من خلالها الشائعة وتصحيحها ونفيها. لكن للأسف البعض يصدقها وينميها وينشرها بين الناس بشكل مغرض. لذا يبرز دور وسائل الإعلام أيضاً وهى المنصة الأساسية التى يجب أن تكون مصدراً للمعلومات الصحيحة بعيداً عن أى أغراض سامة. ومرة أخرى تطل الشائعات كإحدى أهم وسائل ترويع المواطنين، ودس أهداف «سياسية خبيثة» فى وقت تحتاج فيه الدولة لكل يد معاونة ضد فيروس يهاجم العالم بضراوة. الشائعات أحد أخطر أسلحة حروب الجيل الرابع، يستغله أعداء الاستقرار والتقدم، لاستقطاب أكبر عدد من المواطنين، من أجل إشاعة الفوضى وتزييف الحقائق ونشر حالة من السخط والروح الانهزامية والتشكيك فى الإنجازات وخلق فجوات بين المواطن وبين أجهزة الدولة، بالإضافة إلى التحريض ضد مؤسسات الدولة. وبالرغم من أن الجهات الرسمية والعديد من الوزارات تسارع إلى توضيح الحقائق وذلك ببيانات رسمية تنفى تلك الأكاذيب، إلا أن مروجى تلك الأفكار مازالوا يقودون خططًا ممنهجة لترويج الأخبار المفبركة، وإعادة تدويرها بشكل جديد وبثها، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ونشرها على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى. وفى الآونة الأخيرة أصدر النائب العام بياناً، بالغ الأهمية وفى توقيته المناسب، لوقف تلك الشائعات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، لزعزعة الاستقرار، حيث سارعت النيابة العامة بإصدار تعليماتها للمحامين العامين الأول، والمحامين العامين لنيابات الاستئناف والنيابات الكلية الخاصة، بشأن الأخبار المتداولة حول فيروس «كورونا» وأعراضه ومخاطره، وأيضاً وقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وقد سبقها بياناً مهماً أيضاً من النيابة العامة فى نوفمبر 2019، سجلت فيه ما لاحظته من محاولات المساس بأمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى، وقد كلف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة، كلاً فى دائرة اختصاصه، بالاستمرار فى متابعة ذلك، وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمداً من أخبار وبيانات أو شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية، كما طالب الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى، انطلاقاً من التزامها المهنى ودورها الوطنى، بإخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجاً عن مواثيق الإعلام والنشر. كما كلف الدكتور مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات تتعلق بفيروس «كورونا المستجد» أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وشدد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، فى بيان له، على جميع المواطنين عدم تداول أى بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحرى الدقة والحيطة، فى تداول أى بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية. ووفقاً لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، فإنه تم رصد 15 شائعة مؤخراً، منها 7 شائعات خاصة بشأن فيروس «كورونا»، فيما تنوعت ال8 شائعات الأخرى حول عدد من القضايا، أغلبها اقتصادية، خاصة ما يتعلق بالدعم والسلع التموينية «كالوقود، الخبز»، والتى نفاها فى تقريره الصادر مؤخراً، كما تم تخصيص رقمى واتس آب (01155508688/01155508851، للإبلاغ عن أى شائعات تتعلق بفيروس «كورونا» المستجد أو غيره، على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه مروجى الأخبار الكاذبة. وتؤكد الإحصائيات أن «70% من تفاصيل المعلومة تسقط فى حال تناقلها من شخص لآخر حتى تصل إلى الشخص الخامس أو السادس من متواترى الشائعة». وفى ظروف مقاومة «كورونا» الفتاك لا يتورع البعض عن بث الشائعات بهدف ترويع الآمنين وإظهار أجهزة الدولة مظهر العاجز عن المواجهة، وهنا تبرز أهمية وسائل الإعلام المختلفة بشكل كبير فى تشكيل وعى الرأى العام تجاه مختلف الأحداث والقضايا، من خلال ما تتناوله من معلومات وأخبار وحقائق، ومن هنا جاءت أهمية مشروع قانون «حرية تداول المعلومات» المقدم من المجلس الأعلى للإعلام، وذلك لإحكام السيطرة على الفوضى الإعلامية وتحقيق الانضباط فيما يبث على القنوات والبرامج، خاصة أن أغلب البرامج أصبحت أقرب ما يكون إلى «صراع الديوك»، وساحة للشتائم والاتهامات المتبادلة بين الضيوف، ويساعدهم فى ذلك ضعف الوعى لدى البعض، وقلة المعلومات وغياب الرؤية لدى البعض الآخر، وكذلك الضعف فى المواجهة والرد وغياب دور الإعلام المنوط به إزالة الغموض وتوضيح الحقائق بالأدلة والبراهين بما لا يدع مجالاً للشك لدى المواطنين، ويكون الرد على الشائعة بالحقيقة فينسفها من الأساس، وإلا فقدت المهنة قواعدها ومعاييرها. أشاد أساتذة القانون وكبار الكتاب بالضوابط التى حددها «المجلس الأعلى للإعلام» للقنوات والبرامج، مؤكدين أن هذه الضوابط تضمن انضباط الأداء، وتسهم فى تطوير المضمون الإعلامى، وتؤكد ضرورة أن يكون مقدم البرنامج كفاءة وعلى مهنية كبيرة. فريدة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، قالت: إن مشروع قانون تداول المعلومات فى غاية الأهمية، وأن إقراره من شأنه تحقيق المزيد من تنظيم الأداء الإعلامى وتطويره، وإعادة القيم والحرفية والمهنية وبناء الثقة والمصداقية فى وسائل الإعلام المختلفة، بحيث يمكن للإعلام أن يؤدى رسالته الاجتماعية ملتزماً بالمعايير المهنية المتفق عليها، مراعياً أخلاقيات المهنة والمسئولية الاجتماعية، كما أنه يساعد على التواصل الجيد والدائم بين الإعلاميين والجهات المعنية بالوزارات كافة، ومن ثم توفير كل المعلومات الإيجابية التى يحتاجها جميع الإعلاميين، ويكون هناك رد سريع فى كل الأمور الغامضة والمعرفة الكافية عنها وأسبابها وتداعياتها والمواقف المختلفة تجاهها، كما يسهم بشكل كبير وفعال فى تعميق العلاقة بين الرأى العام والحكومة، ومنع الالتباس وفهم الأمور بأكثر من وجه، ومواكبة التطور الإعلامى القائم على التحليل والنقد، وبالتالى نحن بحاجة إلى سرعة إصدار قانون تداول المعلومات. وطالبت بعدم التهاون والتساهل فى أمر الشائعة لما لها من آثار مدمرة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. وأكدت «النقاش» ضرورة توضيح كافة الحقائق، فضلًا عن صدورها أولًا بأول، وإتاحتها لجمهور المتابعين بكل شفافية، مما لا يدع مجالاً لانتشار الشائعات، مع أهمية فتح حوار مجتمعى وبناء وإحداث أكبر توافق على بنود القانون، وليكون النقاش من عدة أطراف. وبدوره، أشاد النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بضوابط مشروع قانون «حرية تداول المعلومات»، لضبط العمل الإعلامى والقضاء على الفوضى ودحض الشائعات حول مختلف القضايا والموضوعات فى إطار من الشفافية والمصداقية، وذلك بعرض الحقائق كاملة على المواطنين ومن مصدرها الرسمى، مؤكداً أن هذه الضوابط القانونية لو تم احترامها والالتزام بها ستؤدى إلى المزيد من الجودة والمهنية فى الأداء الإعلامى للوسائل والبرامج الإعلامية، وهو ما يؤكد على حق المواطن فى إعلام حر ومسئول وملتزم بقيم المجتمع. وأشار إلى أن القانون يحظر نشر أو الترويج للشائعات، فالإعلامى مسئول عن النشر أياً كان المصدر لأنه يفترض العمل وفق ضوابط بينها التحقق من صحة الخبر. ومن جانبه، قال الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى: إن الشائعات من شأنها أن تخلق حالة من الفوضى والاضطراب، وتدمر وطن بأكمله، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الشائعات الحالى يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، مطالباً بتغليظ العقوبة على مروجى الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلاً من ثلاث سنوات. وأضاف أن البرلمان يناقش الآن مشروع قانون تداول المعلومات وهو حق دستورى لكل مواطن، وليس للصحفيين والإعلاميين فقط. وأشار إلى أن إقرار هذا القانون يخلق مناخاً يحترم الحريات ويساعد فى حماية حقوق أخرى منها حرية التعبير، كما يمنع الفساد ويحقق الشفافية ويقر مبدأ المحاسبة، مؤكداً ضرورة عمل المؤسسات الإعلامية والقانونية فى التصدى للشائعات بالأدلة والبراهين. وأوضح أن المواد الجديدة تلزم الجهات المعنية بالكشف عن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ومن مصادرها المختلفة وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وهو ما يحمى حق المواطن فى التمتع بإعلام حر وصادق ونزيه ومهنى ومسئول يحترم عقل المتابع، بعرض الحقائق المتعلقة بمختلف القضايا المجتمعية، ومدركاً لمجريات الأمور، ومحللاً للأحداث بدقة وموضوعية، والمرجع لكل متابع، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية. لافتاً إلى أنه لا يجوز الاطلاع على الحياة الخاصة للأفراد، وكذلك المعلومات التى تمس الأمن القومى للبلاد والأسرار العسكرية، أما ما دون ذلك فهو حق لكل مواطن فى الاطلاع عليه. أما عن كيفية التصدى للشائعات، فقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية: إنه يجب على الدولة مواجهة الشائعات بالأدلة والحقائق الموثوقة لكى تقوى الثقة بينها وبين مواطنيها، مؤكداً أن التعامل مع الأكاذيب والشائعات يحتاج الى رد سريع وعاجل لوأدها فى مهدها، مما يجعل المواطنين يبتعدون عن تصديق الأخبار غير الصحيحة، ومن ثم يأتى دور وسائل الإعلام المختلفة فى التصدى للشائعات، وذلك من خلال برامج إخبارية وحوارية ذات الثقة والمصداقية العالية والحيادية، بعد تقييمها بعناية ودقة، ويقدمها أشخاص على قدر كبير من المهارة والخبرة فى التناول الإعلامى، بجانب الحث على التطور والتقدم واستخدام أحدث الوسائل لكن بشرط حسن الاستخدام، والتحرى والتثبت من صحة الأخبار الواردة قبل نشرها أو التحدث بها، وضرورة نسبتها إلى قائليها، وعدم الانصياع للأخبار غير الموثقة أو المواقع المشبوهة أو المجهولة، وأن يكون هناك متخصصون لتقديم الخبر والتحليل لكل القضايا المثارة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية. وطالب أستاذ علم الاجتماع، مؤسسات الدولة بسرعة الإفصاح عن المعلومات الحقيقية حول مختلف القضايا والأزمات الطارئة، ويكون هناك نوع من الشفافية والوضوح فى نشر المعلومات الصحيحة للقضاء على هذه الظاهرة، لأنه عندما يقل تدفق الأخبار الصحيحة ومن مصادرها الموثوق بها تستفحل الشائعات. مشددا على ضرورة أن يكون المواطن حذراً نحو الشائعات ومواجهتها ومحاصرتها وعدم الانسياق وراءها، نظراً لما تثيره من فتن وقلاقل واضطرابات داخل المجتمع. وأوضح أستاذ علم الاجتماع، أن السوشيال ميديا، أسرع وسيلة للرد على الشائعات، وفى المرتبة الثانية التليفزيون، فهما يحظيان بمكانة كبيرة، مقارنة بباقى الوسائل الإعلامية، لكثرة متابعيهم، لافتاً إلى أن تماسك الشعب بكل فئاته خير ضمانة لصد هذه المحاولات الخسيسة التى تستهدف آمن واستقرار الوطن وتعطيل مسيرة التنمية. فيما حذر الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، من تأثير حروب الجيل الرابع التى تتعرض لها مصر حالياً، مؤكداً أنها تستهدف إثارة الفوضى والبلبلة والقلاقل داخل المجتمع وخلق حالة من عدم الثقة والتأثير السلبى على العقل والحالة المعنوية للوصول إلى زعزعة الاستقرار والهدم والدمار، مضيفاً أن قلة المعلومات والوعى عاملين يؤثران فى انتشار الشائعة داخل المجتمع. وأوضح أستاذ الإعلام، أن المجتمع كله مسئول عن مواجهة حرب الشائعات، فعلى أجهزة ومؤسسات الإعلام مكافحتها والتصدى لها بالرد الفورى الرسمى بالحقائق، وتوفير آلية لإدارة الرسائل الإعلامية ومحتواها، ومد وسائل الإعلام بكل المعلومات للحد من انتشار المعلومات المغلوطة، حيث إنها قد تنطلق من وقائع حقيقية، وبعد خلطها بالأكاذيب، قد لا يستطيع المواطن التمييز بينها وبين الحقيقة، ما يثير البلبلة وعدم الاستقرار، كما يجب أيضاً على المواطنين التعامل بحذر شديد مع ما يصلهم من أخبار أو معلومات، وضرورة التأكد من صحتها قبل نقلها أو تصديقها. وأشار إلى أهمية وجود كوادر إعلامية مؤهلة تلتزم بالمعايير المهنية الصحيحة التى تساعدهم على القيام بدورهم بفاعلية واحترافية، وتقديم التسهيلات وإزالة العقبات التى تواجههم وتوفير بيئة عمل مناسبة لأداء مهامهم، والاهتمام بتنمية الخلفية المعلوماتية لديهم حول خطورة هذه الظاهرة، واحترام مبادئ المنافسة الإعلامية العادلة، وتوفير وتيسير المعلومات الصحيحة والدقيقة والموثقة المستقاة من الجهات الرسمية المعتمدة، وضمان تدفقها بما يدعم حرية الإعلام والتنوع، وفق استراتيجية إعلامية واضحة الرؤية والأهداف والوسائل والآليات المناسبة لمعالجة الخلل والقصور فى الأداء الإعلامى، بما يهدف إلى تنمية وعى الجمهور وإدراكه لخطورة الشائعات وأهمية مواجهتها، وعدم السعى إلى السبق الإعلامى غير المدروس الذى تسعى بعض وسائل الإعلام إلى تحقيقه، والتعامل بحذر مع البيانات الإعلامية التى تبث عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، حتى لا تكون وسيلة للترويج، والاهتمام بالمعالجات المتعمقة وعدم الاكتفاء بالمواجهة السريعة والمتعجلة، وأيضاً التنسيق بين قطاع الإعلام الرسمى مع كافة مؤسسات الدولة لإبراز خطر الشائعات وأهمية مواجهتها، والاعتماد على المختصين فى مختلف المجالات والتدقيق فى اختيارهم والتوقف عن الفوضى فى منح بعضهم صفات الخبرة كخبير استراتيجى أو غير ذلك بدون توافر الشروط الخاصة بذلك، لتتكامل الأدوار مع المسئوليات، وبما يساعدهم على تحقيق النجاح لرسالتهم الإعلامية والتطوير المستمر. وأكد الدكتور علم الدين، أن التنوع فى الأشكال الفنية الخاصة بالبرنامج أمر مهم، مع احترام المبادئ الخاصة بالدقة والموضوعية وتوثيق مصادر المعلومات وعرض وجهتى النظر واحترام حق الرد، بالإضافة لما يتعلق بضوابط الإعلانات احتراماً لحقوق جمهور المتابعين وفيما يتعلق بمدة البرنامج فساعة ونصف مناسب جداً. وقال طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن حديث الرئيس السيسى بضرورة رفع وعى المواطنين لا يأتى إلا بتطوير الأداء الإعلامى، ليكون قادراً على نقل الأخبار فور حدوثها وأن يتمتع بقدر من الحرية المسئولة، وأن يكون هناك محللون لتقديم الخبر والتحليل لكل القضايا المثارة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية. وأوضح المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إطلاق الحرية للإعلام الخاص جنباً إلى جنب الإعلام الرسمى لتحقيق التنافسية، وتقديم خدمات إعلامية متنوعة تجذب المواطنين وتجعلهم يتابعون الأخبار والأحداث بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الإعلام المهنى يقطع الطريق على الإعلام الموجه من الجهات المعادية، مع ضرورة محاسبة كل من يسهم فى نشر الشائعات المغرضة والأخبار المفبركة التى تهدد الأمن القومى.
