حاول المتهم صبرى "نخنوخ" الخروج من قفص الحجز للتعدى بالضرب على الدكتور "محمد البلتاجى" عضو حزب الحرية والعدالة. وتدخل رجال الامن بمنعه وتشديد الحراسة عليه وإشهار الأسلحة أمامه خوفا من حدوث أى محاولة للهروب. قام المتهم بسب البلتاجى والتعدى عليه بالألفاظ الخارجة، جاء ذلك بعد أن أكد البلتاجى أمام هيئة المحكمة أن المتهم "صبرى نخنوخ" هو وأتباعه البلطجية وراء أحداث الانفلات الأمنى الذى حدث فى البلاد عقب الثورة وذلك لمساعدة العادلى وأعضاء الحزب المنحل لإجهاض الثورة، وإعادة النظام السابق مرة ثانية. وتابع "البلتاجي" فى شهادته أمام هيئة المحكمة اليوم، أن "نخنوخ" كان عميلا لوزير الداخلية السابق وهو الذى كان يساعدهم فى الانتخابات المزورة وأضاف: "البلتاجى" أنه لم ألتقِ بنخنوخ ولم تربطنى به أى صلة شخصية غير أنى مواطن مصرى مهتم بالشأن العام، وكنت متابعًا للأحداث التى مر بها الوطن وتكرر اسم "نخنوخ" على مسامعى من بعض المواطنين وعلاقته بمجموعة من البلطجية، الذين شاركوا فى الأزمات التى مرت بها مصر بعد الثورة مثل أحداث مسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء. وأضاف: بعد أحداث ستاد بورسعيد قامت التظاهرات فى مبنى وزارة الداخلية وتدخلت لوقف الاشتباكات التى كان فى ظاهرها بين المتظاهرين ووزارة الداخلية، إلا أن استمرار القتل كان مقصودًا بسبب وجود عناصر مندسة بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه قام بالاتصال بوزير الداخلية وطلب لقاءه بشكل عاجل وتم تحديد موعد على وجه السرعة مع اللواء أحمد بهاء الدين، مدير الأمن العام واللواء أحمد حلمى وأكدت لهم أنه لا تجدى أى محاولات إلا بعد الوصول إلى عناصر البلطجية المندسة بين الطرفين، خاصة أن خريطة البلطجية فى مصر معروفة بين الطرفين فى وزارة الداخلية. وأضاف أن مدير الأمن العام ووزير الداخلية أكدا أنهما لا يستطيعا الوصول إلى أحد بعينه، ثم سألته عن صبرى نخنوخ فأجاب أنه "مورد بلطجية على مستوى القطر كله" ولكن لا تعرف له الداخلية عنوانا سوى الكينج مريوط وانتهى الحديث عند هذا الحد. وبسؤال هيئة المحكمة عن حديث البلتاجى مع مقدمى البرامج حول نخنوخ قال "البلتاجي" أشكر الدفاع على إتاحة هذه الفرصة لتقديم شهادتى لم أقل إنه تم القبض عليه ويمكن أن تراجع المحكمة ذلك، والتى كانت يوم 5 و6 فبراير 2012 بينما تم القبض على المتهم فى 23 أغسطس 2012، مؤكدا لم أتحدث عن القبض عليه ولكن تحدثت عما قاله مدير الأمن العام. لا علاقة لى بالتحريات ولا بنتائج التحريات المتعلقة بأن قصر نخنوخ كان يدار فى أعمال البلطجة، طبقا لما قاله اللواء ناصر العبد فى سؤال هيئة المحكمة له فى الجلسة السابقة، وأكد أن حزب الحرية والعدالة لا علاقة له بوقائع القبض على نخنوخ وليس مطروحا لدينا فكرة تصفية الحسابات لكان الطبيعى أن يحدث هذا مع قيادات فى أمن الدولة لا تزال موجودة حتى الآن وهى من مارست الظلم عشرات السنين وصادرت أموالنا وحرمت أسرنا من ذويهم ولن نبحث عن حقيقة مستقبل هذا الوطن ولا نفكر فى تصفية حسابات.
