تسبب التخبط في تحديد المصير النهائي لوزارة الاستثمار والقطاعات التابعة لها في حيرة وارتباك في العديد من الجهات التابعة للوزارة. وأدي بالتبعية إلي توقف العمل في العديد من المشروعات انتظارًا لوضوح الرؤية وتحديد التبعيات والاختصاصات. ورغم صدور قرار مجلس الوزراء باسناد الاشراف علي شركات قطاع الأعمال العام وديوان عام الوزارة إلي المهندس عادل الموزي، إلا أن هناك بعض القطاعات مازالت تبحث عن جذور لها. صندوق دعم وضمان التمويل العقاري أحد القطاعات المهمة التي تأثرت سلبًا بحالة التخبط لدرجة وصلت إلي توقف الاستفادة من قرض البنك الدولي المقرر لدعم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والذي وصلت الدفعة الأولي منه إلي الصندوق وتبلغ 100 مليون دولار ولم يتسلمه المستحقون حتي الآن بسبب تأخر امداد الصندوق بالوحدات من قبل وزارة الاسكان، العاملون داخل الصندوق علي أهبة الاستعداد للعمل وفي انتظار الاشارة الخضراء للبدء الفوري. خاصة مع اقبال الناس علي الاسكان الحكومي والتي ظهرت مؤشراته بعد الثورة من خلال آلاف المتدفقين علي وزارة الاسكان طلباً للشقق. هذا ما أكدته مي عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الصندوق ل »الوفد«. وقالت كان المفروض أن يبدأ الصندوق العمل في دعم 10 آلاف وحدة سكنية من أول مارس 2011، ولكن الأمور تعطلت بعض الوقت بعد الثورة مؤكدة أن الصندوق في انتظار بدء الحصول علي الوحدات السكنية من وزارة الاسكان علي أن يكون من حق المستفيد دعم من 10 آلاف إلي 25 ألف جنيه جزء منها في المقدم وجزء في الأقساط الشهرية ويدخل ذلك ضمن خطة تمليك 85 ألف وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري في مصر من خلال الاستفادة من قرض البنك الدولي والذي تم سحب الشريحة الأولي منه ونحن في انتظار الوحدات.
