قال العقيد متقاعد سمير راغب، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، والمنسق العام للائتلاف العام للعسكريين المتقاعدين، إننا لم نحقق الحد الأدنى من مطالبنا، لكننا مؤمنون بالتفاوض البناء برعاية المؤسسة الرئاسية ووزارة الدفاع، وسوف نحصل على الكثير من حقوقنا دون اللجوء للتظاهرات، مشيرًا إلى أنه لا جدوى من الوقفات الاحتجاجية حاليًا.. وأكد راغب في تصريح ل"بوابة الوفد" أن هناك مطالب موحدة للعسكريين المتقاعدين بجميع فئاتهم (ضباط - وضباط صف – مستحقي المعاشات العسكرية )وهى تسوية المعاشات لمن خرجوا على المعاش دون سن الستين عامًا من العسكريين، أو من استغنى الجيش عنهم دون أن يخطئون أو يحاكمون، مؤكدًا أن هناك فجوة في المرتبات مابين من تم احالتهم للمعاش قبل ثورة يناير وبعدها قد تصل للضعف.. وأشار إلى أنه رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بصرف الحد الأقصى من بدل رصيد الإجازات للعسكريين المتقاعدين إلا أنه تم صرف 4 أشهر فقط، من إجمالى شهرًا عن كل عام خدمة لم تصرف حتى الآن، ورغم وعود الرئيس محمد مرسى بتوفيق تلك الأوضاع، خلال لقائه بهيئة الائتلاف العام للعسكريين المتقاعدين أثناء حملته الانتخابية للرئاسة وعقب توليه منصب الرئيس،. وقال العقيد راغب إن العسكريين المتقاعدين يطالبون بأن تشمل مظلة التأمين الصحى جميع العسكريين السابقين والحاليين، موضحًا أن العسكريين السابقين خصوصًا المستقيلين الذين يطلق عليهم ضابط سابق وليس بالمعاش، ولم يخرجوا من الخدمة بقوة القانون، أو الضباط المفصولين نتيجة جرم ما، فلا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى ولا حتى العلاج على نفقة الدولة.. وتساءل راغب: لماذا تتم معالجة المدنى بينما لا يعالج العسكرى الذى خدم القوات المسلحة و البلد عشرات السنين، كونه خرج مطرودا أو مستقيلا أو مستغنيا عن خدماته بالإضافه كونه لا يحصل على معاش كامل، بل معاش استثنائى تحدده الجهة الإدارية.. وأعرب عن أمله فى السماح لضباط القوات المسلحة الذين يخروجون معاشًا قبل سن معاشات الدولة ، فى توظيفهم فى أعمال أخرى بعد خروجهم على المعاش، خصوصًا أن القوات المسلحة تعين أناسًا غير معلن عنهم وبطريقة غير واضحة، من المفترض أن يتم ذلك من خلال مسابقات للتقدم، مطالبًا بأن تعلن القوات المسلحلة عن تلك الوظائف بشفافية. وطالب العقيد راغب بأن ترعى تلك الوظائف جهة محايدة غير القوات المسلحة، أو أن تترك للعسكريين المتعاقدين أنفسهم، وتعمل على دراسة أحوال المتقاعدين، مع الأخذ فى الاعتبار أن يحصل العسكريون على وظائف لا تتعارض مع وظائف المدنيين كى لا تزاحمهم فى عملهم. وطرح راغب بعض الجهات التى يمكن السماح للعسكريين المتقاعدين، بجميع فئاتهم (متقاعدون- ضباط صف) وأسرهم، العمل فيها بعد سن المعاش، وهى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفنادق ونواد القوات المسلحة، ودور الأسلحة و الورش والمصانع الحربية.. وأكد أن العسكريين المتقاعدين طلبوا من الرئيس مرسى فى أحد اللقاءات أن يستفيد من العسكريين فى مشروع النهضة، خصوصًا فى مشروع تعمير سيناء، وأن تكون هناك أسبقية للعسكريين باعتبارهم أكثر من دافعوا عن هذه الأرض. وحول التظاهرات الأخيرة التى قام بها بعض العسكريين المتقاعدين قال العقيد راغب إن الائتلاف لم يدعو لوقفات احتجاجية مؤخرًا، لكنه مع حق الجميع فى التظاهر السلمى للمطالبة بحقوقهم، مادام فى الإطار المشروع الى يليق بوضع ومكنة العسكريين المتقاعدين. وفى ختام حديثه ل"بوابة الوفد" أنه تم التنسيق بين ائتلاف العسكريين المتقاعدين، مع مؤسسة الرئاسة عن طريق المستشار محمد فؤاد جاد الله مستشار الرئيس للشئون الدستورية والقانونية، ونائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور ممثلين عسكريين من لجنة "بحث مطالب العسكريين المتقاعدين"، التى تضم مجموعة من مديرى الادارات المعنية بالقوات المسلحة و مجموعة من المتقاعدين العسكريين. وأضاف أنه سوف تنعقد اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين لحل جميع مشاكل العسكريين، مطالبًا بتكريم أبطال وشهداء حرب 1973، بجميع فئاتهم وأسرهم، التكريم اللائق بهم، مؤكدًا أنها من أهم مطالب ائتلاف العسكريين المتقاعدين.
