قرار الجهاز التنفيذي لمشروعات الأراضي بوزارة الداخلية «صاو» الذي صدر بالجلسة رقم «10» للسنة المالية 2011/2012 بشأن انتزاع موافقة اتحاد شاغلي مدينة الخمائل خاصة المرحلة الأولي، لنقل مباني الخدمات من داخل حدود المرحلة الأولي، وتنفيذها خارج الاسوار، وإقامة مبان سكنية علي أرض الخدمات باطل مائة في المائة.. ولا يجوز علي الإطلاق أن يفكر الجهاز بهذا الشكل التجاري البحت، فالذين اشتروا الشقق وأراضي الفيلات بأسعار باهظة تعدت الحدود مقارنة بالأراضي والشقق في مدينة اكتوبر وفي مدينة الشيخ زايد المواجهة للخمايل!!.. وعندما أقدم الناس خاصة من غير العاملين بجهاز الشرطة علي الشراء بالخمايل، لأن المدينة ذات مواصفات خاصة وبداخلها مباني خدمات باعها جهاز المشروعات لمستثمرين حتي يكتمل هيكلها وحتي يجد الناس فيها الراحة التامة.. إذا كان المستثمرون الذين اشتروا أراضي الخدمات ولم يقوموا بالوفاء بتعهدات البناء فهذه مسئوليهم وعلي جهاز المشروعات أن يتخذ الاجراءات القانونية في هذا الصدد، لكن يبدو أن تأثير هؤلاء قوي علي الجهاز الذي انعقد للتحايل علي هذا الموقف ووجه خطاباً إلي رئيس اتحاد شاغلي مدينة الخمايل لانتزاع موافقته علي نقل الخدمات خارج الاسوار علي المساحات الخضراء المطلة علي المدينة وهذا مخالف للشروط التي خرج بها الجهاز لعرض الأراضي والشقق للبيع علي الجمهور في مزادات علنية وتعدت أسعارها حدود الوصف والعقل.. ورضي الناس بذلك في حينه علي اعتبار أن مدينة الخمايل لها طابع خاص يميزها عن مدن كثيرة في اكتوبر وزايد.. أما عملية التحايل التي تم التخطيط لها بنقل الخدمات إلي خارج الأسوار في مقابل أن يستفيد الجهاز ويستفيد الذين اشتروا أراضي الخدمات في الداخل، فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يقبل بها أي قاطن بالخمايل.. إذن ما هي الميزة والطابع الخاص الذي اشتري علي أساسه المواطنون بأسعار باهظة داخل الخمايل لو تم تنفيذ هذا المخطط؟! اللواء عادل قمر الدولة رئيس اتحاد شاغلي الخمايل تلقي في آخر «سبتمبر» الماضي خطاباً من اللواء عصام عبد السلام المدير التنفيذي لجهاز مشروعات الداخلية يخبره فيه بقرار الجهاز الذي صدر في الجلسة رقم «10» برغبة الجهاز في المخطط الذي ذكرته سابقاً، ولأن اللواء قمر الدولة رجل مشهود له بالنزاهة واختارته الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين باعتبارها أميناً علي المدينة ومصلحتها دعا علي الفور إلي عقد اجتماع للجمعية العمومية غير عادية لاتحاد الشاغلين يوم «الجمعة» القادم الموافق التاسع من نوفمبر.. ليعلن علي أعضاء اتحاد الشاغلين هذا الأمر لاتخاذ ما يرونه مناسباً في هذا الصدد.. ولأهمية هذا المشروع وتأثيره الجذري علي المدينة فإنه يدعو جميع اتحاد الشاغلين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.. ولا أعتقد أبداً أن أي عضو غيور علي مدينة الخمايل يرضي بأن تتحول مداخل المدينة الهادئة إلي أسواق تجارية، يهب عليها كل مار بطريق المحور، بالاضافة إلي القضاء تماماً علي الحدائق المطلة علي المدينة أمام السور، كما أن ميزة الخمايل التي لا يدخلها سوي قاطنيها، ستكون مرتعاً لكل من هب ودب.. وموافقة الجمعية العمومية - لا قدر الله - علي قرار جهاز المشروعات، يعني ضياع الوداعة والهدوء الذي تنعم به الخمايل، ويعني أيضاً تحقيق مصلحة ما لقلة من المستثمرين الذين يبدو والله أعلم أنهم وراء هذا المخطط، لأنهم حتي هذه اللحظة رغم شراء أرض الخدمات من الداخلية لم يضعوا فيها طوبة واحدة.. وإذا كان جهاز المشروعات وجد فائدة ستحقق له من هذا المخطط، فإنه سيجني أكبر كارثة لو رفع سكان الخمايل قضايا ضد وزارة الداخلية، لمخالفتها شروط البيع في المزادات العلنية التي طرحت فيها الخمايل للبيع.. وإذا كان جهاز المشروعات يتصرف علي اعتبار ان هناك نسبة من قاطني الخمايل من جهاز الشرطة، فإن النسبة الأكبر من المستثمرين الذين اشتروا بأسعار باهظة، كما أن الضباط ساكني الخمايل لا يرضون بهذه الفكرة. لذلك فإنني ادعو جميع اعضاء شاغلي اتحاد الخمايل أن يكونوا علي قلب رجل واحد في اجتماع الجمعية العمومية ويرفضوا رفضاً باتاً أي تشويه لمدينتهم، خاصة أن هناك أعضاء كثيرين غاضبين من هذا التصرف، وأكدوا أنهم سيقاضون جهاز المشروعات لو اتخذ مثل هذه الخطوة التي ستشوه اجمل مدينة في أكتوبر وزايد.. وقد دعتني الأمانة أن أنقل رفضهم الشديد لهذا التصرف واستياءهم البالغ من التفكير أصلاً في أي أعمال تشوه الخمايل، وعلي حد قولهم لو حدث هذا فلن تكون مدينة الخمايل، وانما ستكون حياً شعبياً مثل جميع الاحياء الشعبية الأخري.. وهذا مخالف لشروط الشراء من جهاز المشروعات بوزارة الداخلية والذي يجب أن يكون حريصاً علي جمال الخمايل!
